تحركات من جهاز حماية المستهلك بالمحافظات لمُتابعة الأسواق والاسعار

يبذل جهاز حماية المستهلك، جهودا كبيرة، من أجل توعية المجتمع بحقوقهم وتوضيح كيفية الإبلاغ عن المخالفات والشكاوي، كان أخرها تكليف اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، سكرتير المدينة ولجان المتابعة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتفعيل الأجهزة الرقابية وضبط الأسواق، لتنفيذ حملة تفتيشية واسعة على المحلات التجارية.

تفاصيل الحملة

مرت اللجنة المكلفة بالتفتيش على منافذ البيع في شارع جامعة الدول العربية، ومناطق شنيشن والأمل بمدينة القصير، بمشاركة عدة جهات، منها مكتب الصحة وإدارة التموين والطب البيطري، لضمان شمولية وفعالية الرقابة على المحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٦ محاضر لشهادات صحية، و٥ محاضر لعدم إعلان الأسعار، و٢ محضر لنظافة عامة، و٣ محاضر لمحلات تعمل بدون ترخيص نشاط، بالإضافة إلى تحرير ٢ محضر لإشغال الطريق، و٢ محضر لبيع سلع مجهولة المصدر (سجائر)، و٥ محاضر لإعدام لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود السلطات المحلية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والتجارية، وتشير هذه الجهود إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، لضمان توفير بيئة تجارية آمنة ونظيفة للمواطنين.

ما هي توصيات الجهات الرقابية؟

توصي الجهات الرقابية أصحاب المحلات التجارية بضرورة الالتزام بالشروط الصحية والإعلانية المقررة، والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري، كما تشدد على أهمية الحفاظ على نظافة المحلات والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة للبيع، لتفادي التعرض للمخالفات والمحاضر.

وأكدت  الجهات المسئولة على استمرار الحملات التفتيشية بصفة دورية لضبط الأسواق والمحلات التجارية، وضمان توفير منتجات صحية وآمنة للمواطنين، وتدعو أصحاب المحلات التجارية للتعاون الكامل مع الجهات الرقابية والالتزام بالتعليمات والإرشادات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملات.

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق للتفتيش ومتابعة كافة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة لكافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع لضبط أسعار السلع والتأكد من الوفرة والإتاحة للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفي هذا الإطار شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية بمنطقتي (عين شمس – المطرية) بنطاق محافظة القاهرة على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع أعلى من السعر، والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا مُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

كما تم المرور على كافة شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لهذه السلع؛ لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولى حلقات التداول وصولا للمستهلك النهائي، وكذا مراجعة كافة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، حيث تبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع، وكذا انخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

كما تم التنبيه على المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.

وعلى الجانب الأخر أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع، وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بمختلف محافظات الجمهورية تأتي من حرص الحكومة على مُتابعة موقف الأسواق على أرض الواقع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

كما شدد السجيني على كافة حلقات التداول والموزعين والبائعين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة، وكذلك أيضًا من عدم التلاعب في الأسعار والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية من استقرار في السياسات النقدية، وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية.

كما لفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يُتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية؛ للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية؛ لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يرصدها جهاز حماية المستهلك.

كيف يتم التبليغ على المخالفات؟

في حالة الرغبة بتقديم شكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكن من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضي .

عن طريق واتس آب على رقم 01577779999

إرسال شكواك الكترونيا بالضغط هنا

تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور: اندرويد اضغط هنا  ايفون اضغط هنا

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة إستيفاء البيانات) على رقم الواتس 01281661882