طلب برلماني بإجراءات حكومية للسيطرة على الأسواق بعد ارتفاع الوقود.. كيف تعالج الحكومة الملف؟

تخصص الدولة 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة هذا العام، بحسب ما أكده المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، الذي أشار إلى أن الجميع يعي ضرورة تعديل أسعار الوقود لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة،  موضحاً أنه ما يمثل زيادة غير مسبوقة، لكنه أحد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتي بدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أخلفته من أزمة تضخمية عانى منها العالم والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.

وتابع «الجندي»، أن الدولة حاولت لفترة طويلة تحمل الأعباء  بدلاً من تحميلها للمواطنين، مما أدى إلى زيادة المخصصات الموجهة للدعم، ولكن مع ارتفاع أسعار النفط عالميا بات الأمر في غاية الصعوبة، موضحًا أن سعر لتر السولار إلى 20 جنيهًا فيما أنه يباع بـ10 جنيهات، مما يعني أن تكلفته ضعف ثمن بيعه، وتستهلك مصر حوالي 16-18 مليار لتر سنويًا، مما يؤدي إلى دعم بنحو 60 مليار جنيه.

 كيف تعالج الحكومة الملف بالخطوات؟

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تعديل سعر الوقود خلف مخاوف لدى المصريين من خطورة التعرض لموجة غلاء جديدة تطال كافة السلع والخدمات مطالباًَ:

- تحركات حكومية على كافة المستويات لمواجهة موجة الغلاء المتوقعة، خاصة أن التجار يقومون برفع الأسعار بشكل مضاعف بحجة ارتفاع أسعار النقل وتكلفة الإنتاج.

- طالب الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع الغذائية والأساسية.

- تشديد الرقابة على أماكن تخزين وتداول السلع حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أي تلاعب أو استغلال.

- طالب النائب حازم الجندي، المحافظين بسرعة تحديد تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة.

-  المرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها، والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

- ضرورة التوسع في المبادرات التي من شأنها دعم الفئات الأولى بالرعاية.