كيف استهدف برنامج الحكومة دعم الحريات الأكاديمية والبحث العلمى.. اعرف التفاصيل

وتقوم هذه الإجراءات على العمل على تشجيع وتيسير  إجراءات ومهما البعثات العلمية ، وتشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية والعربية ، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تحمل تكلفة البحث العلمى والدراسات العليا،خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها ،ووضع الضوابط التي تضمن التوازان بين الحاجة  إلى التمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول> 

 

ويعتمد هذا البرنامج أيضا-شأنه شأن باقى محاور تنمية الانسان في برنامج الحكومة - على الحوار الوطنى باعتباره الأساس الذى بنت عليه الحكومة برنامجا، ويركز المحور الاجتماعي بالحوار الوطنى على عدد من الأهداف الأخرى التي تتيح حرية البحث العلمى، منها ضرورة إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية موحدة، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة، عقد مؤتمر سنوي للتعليم لمناقشة التعاون بين القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني للوصول الى طرق مبتكرة لتمويل التعليم وتحديد مستجدات سوق العمل وخطط تأهيل وتدريب المعلمين، وكذا هدف تطوير البرامج التعليمية بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والابداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة إنشاء لجنة منوطة بتطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة والخبراء، وكذلك هدف تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة أن يتم منح رخصة مزاولة مهنة لخريجي التعليم الفني توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، وهدف التوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة عقد بروتوكولات تعاون مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني، والتعاون مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعات المصرية  للمساهمة في تدريب الفنيين بالمدارس الفنية، والتوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية، بالإضافة إلى هدف تعزيز وتحسين العملية التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعي، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة التوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي، والتوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، واشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى ذلك عبر توفير أراضٍ ومنح تراخيص وتيسيرات.