وزارة العمل تكثف جهودها لحصر العمالة غير المنتظمة.. وإعداد قوائم بالمناطق الأكثر كثافة بالتجمعات العمالية

يعد ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات الحيوية التي تمس المواطن، وتضع الحكومة ممثلة في وزارة العمل هذا الملف على رأس أولوياتها، حيث حددت في برنامجها 4 محاور رئيسية لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه يُعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، الأمر الذى  يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة، وذلك من خلال استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، علاوة على التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات، بما يسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة.

 

وأصدر محمد جبران، وزير العمل، تعليماته لمديريات العمل بالمحافظات، للاهتمام  بالعمالة المنتظمة ورعاية  مصالحها، والتوسع فى قاعدة بيانات تلك الفئة من العمالة، كما وجه مديرية عمل القاهرة ومديريات القاهرة الكبرى بالتواجد وسط العمالة غير المُنظمة بالميادين لحصرها وتقديم خدمات لهم،كنموذج أولي قبل تعميمه على باقي المحافظات.

 

وأوضح الوزير أن الحكومة الجديدة تضع ملف العمالة غير المنتظمة ضمن أولوياتها، تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، لذا بدأت في إعداد قائمة تشمل جميع المناطق المعروفة بالتجمعات العمالية، والنزول إلى هذه التجمعات التي يتمركز فيها هذه النوعية من العمال للحصر وبحث كل الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات لهم، ليحصلوا على المنح الخاصة والست منح السنوية المخصصة من وزارة العمل للعمال، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى.

 

وأشار وزير العمل الى أن القيادة السياسية تولى الاهتمام الأكبر نحو نزول كافة المسؤولين إلى المواطنين، والتعرف على مطالبهم والاستجابة لها ، وتقديم كافة الخدمات، والحياة الكريمة لهم، مشيرا إلى أنه فور توليه الحقيبة الوزارية بدأ بالقاهرة الكبرى من خلال لجان لحصر العمالة غير المنتظمة ومعرفة عددهم وحصرهم لتوفيق أوضاعهم وتوفير حياة كريمة لهم .

 

 وقال: أول حاجة الناس اللي قاعدة في الميادين نجد لهم مكان آدمي وفي توجه مع رؤساء الأحياء بأن الأماكن اللي متجمعين فيها نعمل مظلة محترمة يقعدوا تحتها، وأي مواطن يروح لهم والحملات بدأت منذ بداية عمل الحكومة الجديدة"، في إطار منظومة عمل إلكترونية وميدانية، لتسهيل عمليات الرعاية والتسجيل والحصر.

 

وأكد   جبران  على أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقى الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها.

 

 و أوضح  جبران إن لديه إيمان كامل بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات، والتوجيهات، في إطار خطة زمنية مُحددة .

  

 وفى لقاء له مع مديرى مديريات العمل من كافة محافظات الجمهورية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، مؤكدا على أن كل سُبل التطوير، والإمكانيات سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه، واستمع الوزير من مديري المديريات إلى رؤيتهم، ومقترحاتهم في الخطة المُستقبلية للعمل والتواجد وسط المواطنين، خاصة في مجال «التدريب المهني»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللتكليفات التي جاءت في بيان «الحكومة الجديدة».

 

وبحسب بيان صحفي جاءت توجيهات الوزير كما يلي:  التواصل مع الشركات الخاصة لمعرفة إحتياجاتها من فرص العمل الحقيقة،وتدريب الشباب عليها، وتدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. و-التصدي لكافة الشائعات،والصفحات،والشركات الوهمية التي تنصب على الشباب بإسم الوزارة خاصة في مجال فرص العمل، ومنح العمالة غير المنتظمة . و-التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.

 

وتوجيه مديرية عمل القاهرة بالتواجد وسط العمالة غير المُنظمة بالميادين لحصرهم وتقديم خدمات لهم،كنموذج أولي قبل تعميمه على باقي المحافظات، وتكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارح بتوفير فرص عمل للشباب المصري، تنسيقًا مع الشركات الخارجية تحت أعين وبمشاركة «الوزارة»، وإعداد كوادر شبابية قيادية كصف ثانِ وتأهيلهم على تحمل المسؤوليات، والمشاركة في مشروع دمج البدو بشبة جزيرة سيناء من خلال توفير فرص عمل، و تدريب مهني، ومشروعات ريادة أعمال، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، استعادة مكانة وهيبة «مُفتشي العمل»..وتوعيتهم بشأن أليات تطبيق قرارات «الحد الأدنى للأجور» في مواقع العمل والإنتاج

 

يذكر أن وزارة العمل كانت  قد استحدثت  منحة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى الناتج عن حادث والعجز الجزئي بحيث يتم تحديد قيمة المنحة وفقا لنسبة العجر، وذلك ضمن تطوير منظومة حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما تم زيادة المنح الدورية من 4 منح سنوية إلى 6 منح سنوية بإضافة منحتين، هما: منحة شهر رمضان المبارك، والأخرى لعيد الميلاد المجيد.