كيف يساهم برنامج الحكومة في تفعيل دور النقابات العمالية والمهنية؟

تأتي أهمية تفعيل دور النقابات العمالية والمهنية  في إطار تعزيز المشاركة السياسية ودعم الحكم الرشيد، إذ تشكل دورًا بارزًا في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتأتى إجراءات تفعيل دور النقابات بحسب البرنامج الحكومى المستند الى الحوار الوطنى لتصاغ في عدة نقاط هي:

أولا: زيادة قدرات النقابات واللجان النقابية، ودعم الموارد المالية للنقابات العمالية. بناء قدرات جميع الأطراف المعنية لدعم تنفيذ الأطر القانونية ذات الصلة لتيسير تسجيل وتأسيس النقابات العمالية وفقًا للمحددات القانونية.

ثانيا: تعزيز مشاركة النقابات العمالية في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثا: تفعيل مشاركة النقابات المهنية في إعداد مشروعات القوانين المتصلة بشؤونها. وتكثيف التواصل مع الحكومة بشأن السياسات المتصلة بالشؤون المهنية. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتوعية أصحاب الأعمال بأهمية الامتثال المبادئ الحقوق الأساسية للعمل.

واعتبرت النقابات المهنية الحوار الوطني فرصة جيدة لمشاركة مختلف فئات  المجتمع في صياغة مستقبل الوطن للوصول إلى مخرجات جيدة تعود بالنفع على

 الوطن والمواطن، كما وجدت النقابات أملا في الحوار في إيجاد من يستمع إلى مطالبها وأعضائها لتحسين أوضاعهم المهنية والنقابية، فسارعت كل نقابة منهم بإعداد رؤيتها الخاصة وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ، وتحقق عائد بما يساهم في تحقيق أمال أعضاء الجمعيات العمومية في هذا الحوار الوطني وهو ما  أسفر عن توصيات جادة محددة ضمن جدول زمنى اتخذته الحكومة كجزء أساسي ضمن برنامجها .

 وعقدت  النقابات المهنية العديد من الحلقات النقاشية استعداد لمشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعملت بعض النقابات على إعداد رؤيتها وتصوراتها بشأن الحوار الوطني، لأن النقابات المهنية تعبر عن قطاع كبير من القوى المثقفة من الطبقة المتوسطة الفعالة في المجتمع وقدمت هذه الرؤية  التي استند اليها برنامج الحكومة.

وكان الرئيس السيسي قد أولى الحوار الوطني اهتماما كبيرا لما له من دور مؤثر في عملية الاصطفاف الوطنى حول  كيفية بناء الإنسان الوطني، وجاء الاهتمام بالنقابات باعتبارها ممثل لمعظم شرائح المجتمع والمعبر الرئيسي عن متطلباته واحتياجاته.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة تقدمت بورقة فعلية للقائمين على الحوار الوطني، لتحسين منظومة الصحة في مصر، خاصة أن هناك عجزا شديدا في أعداد الأطباء في مصر لتنامي ظاهرة هجرة الأطباء، لذا يجب وضع خطة للحد من هذه الظاهرة حتى لا تؤثر سلبيا على صحة المواطن.

وترى النقابة، أن هناك العديد من المطالب التي لا تحتاج إلى تمويل مالي لحلها، ومنها مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يتضمن محاسبة الأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، بأسلوب عملي مثل باقي دول العالم وليس بقوانين لا تراعي طبيعة العمل الطبي مثل قانون العقوبات، كما أن هناك بعض القرارات الإدارية التي جرى إصدارها قبل سنوات تؤثر سلبا على الأطباء منها وقف نظام ترقيات الأطباء لاستشاري بعد الحصول على الماجستير، فلابد من إصدار قرار بعودتها.