أحزاب: مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الناجزة

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات ، في المقابل رحب عدد من الأحزاب والقوي السياسية بتطورات ملف الحبس الاحتياطي مؤكدين أن هناك رؤى كاملة تم تقديمها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي والبدائل الممكنة.

فيما قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني بات ضلعًا أساسيًا في العملية السياسية المصرية، ركيزة أساسية في صناعة القرار المصري، وهو ما انعكس بشكل جلي على برنامج الحكومة الجديدة التي أخذت قولاً وفعلاً بتوصيات المرحلة الأولى، وأيضًا الاستجابة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا، بالتزامن مع عقده جلسات متخصصة لمناقشة الحبس الاحتياطي هذا الملف الحساس الذي يحظى باهتمام بالغ من قبل كافة القوى السياسية والشارع المصري. 

 

وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، المشهد السياسي في مصر يشهد تحولاً لافتاً مع انطلاق الحوار الوطني، والذي وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أجندته، فهذه القضية، التي لطالما أثارت جدلاً واسعاً، وجدت أخيراً منصة حقيقية لمناقشتها بعمق وإيجاد حلول مبتكرة، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الأكثر حرصاً على تنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث تسبق خطواته الجميع، فاستجاباته المتكررة بالعفو عن بعض المحبوسين احتياطياً تعزز النجاح في ملف حقوق الإنسان، خاصة أن هذه القضايا كانت على رأس أولويات الحوار الوطني، موضحة استجابات الرئيس المتكررة لمطالبات مجلس الأمناء والمشاركين بالعفو عن بعض المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي، تؤكد جدية القيادة السياسية في إنجاح الحوار.

 

وأشارت حارص إلى أنه من المقرر أن تصدر جلسات الحوار مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى إصلاح جذري لنظام الحبس الاحتياطيـ  هذه التوصيات، التي سيتم صياغتها بعناية وبالتوافق مع خبراء قانونيين وحقوقيين، تهدف إلى تحديد  وضع سقف زمني محدد للحبس الاحتياطي، مع آليات لتجديد هذه المدة في حالات استثنائية ومبررة، و تشجيع استخدام بدائل الحبس مثل الكفالة والإقامة الجبرية، وتحديد معايير واضحة لتطبيق هذه البدائل، وضمان عدم استخدامه بشكل تعسفي، و نشر إحصائيات دقيقة حول أعداد المحبوسين احتياطياً وأسباب الحبس.

 

وثمنت حارص، ما يقدمه الحوار الوطني من رؤية شاملة بمشاركة كافة القوى الوطنية لمعالجة أصعب وأعقد القضايا لصالح الوطن، ورفع هذه التوصيات إلى الرئاسة والسلطة التنفيذية يعكس جدية الحوار في تناول جميع القضايا بحرية تامة، مشيرةً إلى استمرار مجلس الأمناء في تنظيم جلسات خاصة بقضايا الدعم النقدي والعيني، ومواصلة مناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، تعتبر هذه القضايا من أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

 

في نفس السياق أكد ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل، على أهمية الدور الذي يلعبه الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الراي العام ككل، مؤكداً أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.

 

تحقيق العدالة الناجزة

وأضاف في تصريح صحفي أن مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي يؤكد حرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، فضلا عن إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به الحوار الوطني كمنصة حوارية تجمع جميع أطياف الشعب المصري، وهو ما يساهم في الخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحوار الوطني يلعب دور مهم في تعزيز التلاحم الشعبي خلف الدولة.

التماسك المجتمعى 

كذلك كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي فى الحوار الوطنى يعد محطة من المحطات التاريخية التى تعودنا عليه مع بداية الفترة الجديدة من الانتخابات الرئاسية وهى تلون شكل الجمهورية الجديدة والتى نحلم بها فى ملف من الملفات المهمة فى الملف السياسى خاصة ملف حقوق الإنسان.

 

وأضاف في تصريحات صحفية أن ما يحدث فى الحوار الوطنى سيكون له تأثير على التماسك المجتمعى ورفع الوعى ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التى نقدمها كقبلة فى القارة الإفريقية والدولة المركزية فى المنطقة العربية.

 

وأكد هشام عبد العزيز أن ملف الحبس الاحتياطى شديد الأهمية ويشغل الكثير من العاملين بالعمل السياسى، ويمثل العدالة الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالعدالة الحقوقية، لافتا إلى أن انون الإجراءات الجنائية يعبر عن مدى رقى الدولة فى التعامل مع المواطنين.