الباب مفتوح للجميع .. الحوار الوطني يتلقى مقترحات القوي السياسية حول الحبس الاحتياطي
السبت، 27 يوليو 2024 11:25 ص
سامي سعيد
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وكانت المناقشات الممتدة على مدار ١٢ ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.
ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية.
فيما كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى يعد محطة من المحطات التاريخية التى تعودنا عليه مع بداية الفترة الجديدة من الانتخابات الرئاسية وهى تلون شكل الجمهورية الجديدة والتى نحلم بها فى ملف من الملفات المهمة فى الملف السياسى خاصة ملف حقوق الإنسان.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ما يحدث فى الحوار الوطنى سيكون له تأثير على التماسك المجتمعى ورفع الوعى ورسم الصورة الذهنية عن الدولة المعاصرة التى نقدمها كقبلة فى القارة الإفريقية والدولة المركزية فى المنطقة العربية.
وأكد هشام عبد العزيز أن ملف الحبس الاحتياطى شديد الأهمية ويشغل الكثير من العاملين بالعمل السياسى، ويمثل العدالة الاجتماعية وخاصة ما يتعلق بالعدالة الحقوقية، لافتا إلى أن انون الإجراءات الجنائية يعبر عن مدى رقى الدولة فى التعامل مع المواطنين.
