إشادة حزبية بدور الحوار الوطني.. منصة تناقش وتطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانوية وتخدم مناخ الثقة مع المواطن

الجمعة، 26 يوليو 2024 07:39 م
إشادة حزبية بدور الحوار الوطني.. منصة تناقش وتطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانوية وتخدم مناخ الثقة مع المواطن

يُعتبر الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام. رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أكد على أهمية وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني، حيث تعد هذه الخطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان ودعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وسريعة تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
 
تعزيز العدالة وحقوق الإنسان
أوضح ناجي الشهابي أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي ضمن الحوار الوطني يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد. يسهم هذا الحوار في إحداث طفرة حقيقية في المنظومة القضائية ويجمع جميع أطياف الشعب المصري للخروج برؤية وطنية توافقية تجاه قضية الحبس الاحتياطي، مما يعزز التلاحم الشعبي خلف الدولة.
 
رؤية تاريخية للحوار الوطني
كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني تعد محطة تاريخية تعكس بداية جديدة للجمهورية الجديدة التي نحلم بها. وأشار إلى أن الحوار الوطني سيساهم في تعزيز التماسك المجتمعي ورفع الوعي، مما يرسم صورة ذهنية إيجابية عن الدولة المعاصرة ويؤكد دور مصر كقبلة في القارة الإفريقية والدولة المركزية في المنطقة العربية.
 
التأثير على المجتمع والسياسة
أكد هشام عبد العزيز أن قضية الحبس الاحتياطي تشغل العديد من العاملين في المجال السياسي، حيث تمثل العدالة الاجتماعية والحقوقية. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعبر عن مدى رقي الدولة في التعامل مع المواطنين، مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
 
الحوار الوطني كلاعب رئيسي في السياسة
أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أصبح لاعبًا رئيسيًا في المعادلة السياسية في مصر، ومرجعية حقيقية للكثير من القضايا والملفات. وأشار إلى الدعم الهائل الذي حظي به الحوار الوطني من جانب الرئيس السيسي، مما زاد من قناعة القوى السياسية بأهمية استكمال الحوار لتحقيق نتائجه في كافة الملفات.
 
قضايا شائكة ومهمة
نوه الكمار بمواصلة إعداد مجلس الأمناء للجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، ومواصلة مناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي. وأكد أن اقتراب الحوار الوطني من هذه القضايا الشائكة يبرز جديته كمنصة تجمع كافة القوى والأحزاب والتيارات والخبرات في مختلف المجالات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة