الحوار الوطني: جلستا الحبس الاحتياطي شهدت نقاش بين وجهات النظر دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة

أكد الحوار الوطنى، أنه عقد الثلاثاء الماضى، جلستين مطولتين لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهي قضية الحبس الاحتياطي، مشيراً إلى أنه ناقش بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات، ضمت مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.

 

وأشار الحوار الوطنى في بيان، إلى أن الجلستان أتخذتا شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.

 

وكانت المناقشات الممتدة على مدار ١٢ ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية، واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.

 

وأكد الحوار الوطنى إن مجلس الأمناء يتلقى حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية.