فاتورة الطاقة تفرض علينا الترشيد.. قفزة في معدل الاستهلاك المحلي إلى نحو مليون طن يوميا

تدفع القفزة الهائلة في الاستهلاك المحلي للوقود، الدولة إلى الاعتماد على الاستيراد في توفير احتياجات السوق المحلية، ما يعرض الاقتصاد لتقلبات أسعار النفط الخام والضغط على بند المصروفات في الموازنة.

اضطرت مصر، مدفوعة بالحفاظ على الاقتصاد، إلى الاعتماد مصر بشكل رئيسي على استيراد احتياجاتها من المنتجات والمواد البترولية، بلغت نسبة هذا الاستيراد من إجمالي الطلب المحلي نحو ١٠ عام ٢٠٠٤، وارتفعت النسبة إلى أكثر من حوالي ٤٠٪ مع زيادة معدل الاستهلاك المحلي.

ارتفع استهلاك مصر من النفط، خلال عام 2022، إلى حوالي ٧٥٠ ألف برميل يوميا، مقابل حوالي ٦٤٤ ألف برميل يوميًا في عام 2021، وحوالي ٥۹۸ ألف برميل يوميًا عام ٢٠٢٠. حيث نجد أن مستويات الاستهلاك قد سجلت أعلى مستوى لها بقرابة حوالي ٨٣٦ ألف برميل من النفط في عام ٢٠١٦، ثم تراجع إلى حوالي ۸۰۱ ألف برميل يوميًا في عام 2017، وإلى حوالي ٧٢٠ ألف برميل في عام 2018، وإلى حوالي ٦۸٦ ألف برميل يوميًا في ٢٠١٩.

تظهر البيانات ارتفاع استهلاك مصر من المنتجات النفطية، خلال عام ٢٠٢٣، إلى حوالي مليون طن أي بنسبة ارتفاع سنوية حوالي ٦,٣ والتي تضمنت حوالي ٣٥,٥ مليون طن من المنتجات النفطية، وحوالي ٤٥,٦ مليون طن من الغاز الطبيعي.

وبالتالي فإن زيادة معدلات الاستهلاك النفطي وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج النفطي للدولة، يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة في فاتورة الاستيراد، ما يترتب عليه أعباء وضغوط على موازنة للدولة.

بالتأكيد أن أي تكلفة يجب أن يكون لها عائد يقابل النفقات حيث يمثل بند الدعم خسارة اقتصادية ومالية على الدولة تحت مبدأ عدم تحقيق هذا العائد في حالة عدم وصوله لمستحقيه، وأن الغرض الأساسي من أي قرارات يتم اتخاذها بهدف تخفيض الدعم تكمن في محاولات إجراء تصحيحات أو تعديلات للتشوهات السعرية، وذلك لأن مفهوم الدعم يؤدي بالتبعية إلى سوء تخصيص الموارد، وعمليات الإفراط في الاستهلاك، وهو الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع معدلات زيادة ونمو الاستهلاك بصورة ملحوظة بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة التي تتحملها الدولة والتي يتبعها آثار سلبية تتمثل بصورة مستمرة في العجز المزمن للموازنة العامة من خلال فواتير استيراد المنتجات والمواد البترولية.

وبالنظر إلى واردات مصر من المنتجات والمشتقات البترولية، نجد أن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت حوالي ٣,٣ مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بزيادة تصل حوالي ٦% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي ،2023، والذي شهد واردات نفطية بقيمة حوالي ٣.١ مليارات دولار.

استحوذت المنتجات البترولية على حوالي ملياري دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد، وذلك بنسبة حوالي ٧٠% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وباقي قيمة الواردات تخص شحنات الفحم والنفط الخام الذي يوجه إلى معامل التكرير المصرية. وعليه شهدت السنوات الماضية (٢٠٢٣-٢٠٢٤) زيادة حوالي ٤٠% من إنتاج البنزين والسولار.