فاتورة دعم الوقود عبئا على الدولة والأسعار العالمية قفزت أضعاف والظروف الاقتصادية تلتهم جهود الإصلاح.. واستمرار الأوضاع تفرض خسائر 150 مليار جنيه بعد عام والأولى بها الأكثر احتياجا

تُشكِّل فاتورة دعم الوقود في مصر عبئًا إضافيًا على موازنة البلاد التي تواجه عدة تحديات؛ مع ارتفاع فاتورة استيراد الوقود عالميا بسبب الحروب العالمية وارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع وفواتير الاستيراد.

 

بقراءة المشهد الاقتصادي في مصر يشير إلى أن ارتفاع قيمة دعم الوقود بالموازنة العامة للبلاد، من أدنى مستوياتها في عام 2021؛ بسبب مباشر يخضع إلى تأثير لأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الإمدادات كان لها تأثير في مصر والتي ليست بمعزل عن هذه الأحداث.

 

إلى جانب ذلك تغيرت أنماط الاستهلاك وقفزت قفزة وصفت بالهائلة، فضلًا عن التوسعات في المشروعات القومية، وزيادة أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمي، ومن ثم ارتفاع تكلفة توفير الطاقة، وتغير سعر الصرف وأسعار الفائدة، كلها عوامل أثرت في تكلفة توفير الطاقة.

 

تشير الأرقام إلى أن دعم الوقود في مصر عاد إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، العام المالي المقبل، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفرًا في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز؛ التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه (0.38 مليار جنيه).

 

تؤكد الإحصاءات أن زيادة فاتورة دعم الوقود في مصر سببها ارتفاع التكلفة التي يدخل فيها أيضًا سعر النفط العالمي الذي قفز من 60 دولارًا للبرميل إلى 80-85 دولارًا؛ فمثلا لتر السولار الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيهًا ويُباع بـ10 جنيهات؛ أي أن تكلفته ضعف ثمن بيعه، ومصر تستهلك منه 16-18 مليار لتر سنويًا؛ أي يُدعَم بنحو 60 مليار جنيه.

 

البنزين تبلغ تكلفة دعمه نحو 4 جنيهات لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه في حين أنها تباع بـ100 جنيه فقط.

 

تضع الدولة في المقام الأول البعد الاجتماعي، وتتحمل عن المواطن التكلفة الفعلية لأسعار المشتقات النفطية، ولو توافرت هذه المبالغ الكبيرة المخصصة لدعم الوقود في مصر سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج بشكل فعلي.

 

ولذلك كان لزاما إجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادي سوء الاستعمال؛ خاصة أن الدولة وضعت في اعتبارها الظروف الاقتصادية.