مخرجات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي تبشر بنتائج إيجابية في مناخ الحريات وحقوق الإنسان

يواصل مجلس أمناء الحوار عقد جلسات موسعة بمبادرة رئاسية، لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك.

وتبشر مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي بمناخ إيجابي حيث تتضمّن   : «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واعتبرت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطياً، خطوة مهمة اتخذتها الدولة لضمان حقوق الإنسان وهذا الملف من أولويات ومبادئ الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن قرار الإفراج عن المحبوسين يعزز مسار الحوار الوطني نحو تحسين الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدا بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في تناول هذا الملف الهام وسعيه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وبناء مستقبل أفضل لمصر

 وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يبني جسور الثقة بين الدولة وجميع أطياف المجتمع، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد مساعي الدولة الحثيثة نحو إصلاح المنظومة القانونية ودعم مسار الإصلاح السياسي الشامل الذي تعكف عليه وتبذل قصارى جهودها من أجله تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار بناء الجمهورية الجديدة

وأكد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، ان  الحوار الوطني ترجمة حقيقية لنبض الشارع المصري، وينقل أحلام وطموحات المواطنين في مستقبلهم، ويعرض بشكل شفاف مشاكلهم، بحثا عن حلول جذرية لها، مشيراً إلى أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز من مسار الحوار الوطني نحو تحسين الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدا بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في تناول هذا الملف الهام وسعيه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وبناء مستقبل أفضل لمصر

وأضاف عاشور أن توصيات الحوار الوطني باتت على أجندة الحكومة الجديد لمدة 3 سنوات، للعمل عليها وسرعة تحقيقها على أرض الواقع، الأمر الذي منح هذا الحوار ثقة وثقل في الشارع المصري، كما أن الحوار الوطني يناقش جميع القضايا دون استثناء، ويناقش كل شيء دون خطوط، فالمشاكل كلها مطروحة، والأفكار جميعها موجودة، واحترام الرأي والرأي الأخر شعار يتحقق، لذا تكون دائما النتائج مبهرة للجميع

وقال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له ضمن القضايا العاجلة التي سيناقشها الحوار الوطني يؤكد إدراك القائمين على الحوار أهمية هذا الملف وانعكاساته الإيجابية على الاتجاه الخاص بجهود لجنة العفو في الآونة الأخيرة.