هكذا مارس الإخوان ألاعيبهم على المصريين لضرب ثورة 23 يوليو.. والركوب على أهدافها

ككل شيء جميل حاولوا تشويهه، وإفساد فرحة المصريين، حاولت جماعة الإخوان ولازالت تحاول تشويه ثورة 23 يوليو، ولما لا وتلك الثورة التي كشفت حقيقة هذا التنظيم، الذى حاول أن يركب الثورة ويزعم أنه شارك فيها.

لكن الرئيس عبدالناصر أفسد عليهم مخططاتهم واحلامهم في حكم مصر وكبت حريات شعبها ومحاولة العودة بهم لثقافة البداوة حيث لا فن ولاثقافة وبعدها حاولوا اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليتم القبض على قياداتهم وإعدام بعضهم ، ثم اغتالوا الرئيس السادات فيما بعد ليظلوا يرفعون شعار كراهية جيش الوطن وكل من ينتسب اليه على مر العصور  لدرجة انهم التفوا على مطالبات التحرر لإجلاء الانجليز عن مصر وراحوا يجرو مقابلات مع الانجليز للوقوف في وجه عبدالناصر!

ولايزال التنظيم يسعى لتشويه صورة قادة تلك الثورة، الى يومنا هذا  ووصف 23 يوليو بأنه انقلاب عسكري وليس ثورة شارك فيها الشعب المصري، وكذلك تشويه صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

حاولو اختراق تنظيم الضباط الأحرار

لم يكن تنظيم الضباط الأحرار موحد الفكر والأهداف، لكنه كان يضم مجموعة متباينة من الضباط الوطنيين الذين التقوا حول عدد محدود من الأهداف وهي المبادئ الستة التي أعلنتها الثورة

بيد ان ذلك التوحد لم يحل دون أن يكون لعدد منهم انتماؤه السياسي والفكري فكان بينهم الإخوان المسلمون والماركسيون والقوميون وغيرهم.. وقد بدأت العلاقة الاقتصادية بين الإخوان وقادة الثورة منذ الأيام الأولى للثورة حيث أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بحل الأحزاب، ولكنه أستثنى جماعة الإخوان المسلمين لأنها كانت تقدم نفسها كجمعية دينية دعوية، فاعتبرت نفسها هي المحرك الرئيسي لثورة يوليو وأرادات ان تسير الأمور على هواها  وهو ما أثبتته كتب التاريخ حتى على لسان قيادات الاخوان انفسهم .

حرضو ضد الأحزاب وحاولوا فرض  أنفسهم بالقوة

  كان الإخوان المسلمون حريصين منذ اليوم الأول لقيام الثورة على تحريض مجلس قيادة الثورة ضد الأحزاب وتكوين قناعة بضرورة حلها. وعندما اقتنع قادة الثورة بعدم قدرة الأحزاب على تحقيق التغيير الذي يحتاجه الشعب بسبب فسادها وترهلها، طلبت وزارة الداخلية من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينها، فقدم المرشد العام شخصياً أثناء زيارة مكتب سليمان حافظ وزير الداخلية إخطارا "رسمياً" بأن الاخوان جمعية دينية دعوية، وان أعضاءها وتكويناتها وانصارها لا يعملون في المجال السياسي، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات، ونفى أن يكون ذلك من بين أهداف جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي جعل قانون حل الاحزاب الذي اصدره مجلس قيادة الثورة لا ينطبق على الاخوان المسلمين

طمعوا في الاستيلاء على السلطة

 بعد أربعة أشهر على قيام الثورة، وبالتحديد في صبيحة يوم صدور قانون حل الأحزاب في يناير سنة 1953م حضر إلى مكتب جمال عبدالناصر وفد من الاخوان المسلمين مكون من الصاغ الإخواني صلاح شادي والمحامي منير الدولة وقالا له: "الآن وبعد حل الأحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا جماعة الإخوان ولهذا فانهم يجب أن يكونوا في وضع يليق بدورهم وبحاجة الثورة لهم"، فقال لهما جمال عبدالناصر: "إن الثورة ليست في أزمة أو محنة، وإذا كان الإخوان يعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فأنهم مخطئون".. لكنه سألهما بعد ذلك: "حسناً ما هو المطلوب لاستمرار تأييدكم للثورة"؟

فقالا له: "اننا نطالب بعرض كافة القوانين والقرارات التي سيتخذها مجلس قيادة الثورة قبل صدورها على مكتب الإرشاد لمراجعتها من ناحية مدى تطابقها مع شرع الله والموافقة عليها.. وهذا هو سبيلنا لتأييدكم إذا أردتم التأييد".

فقال لهما جمال: "لقد قلت للمرشد في وقت سابق إن الثورة لا تقبل أي وصاية من الكنيسة أو ما شابهها.. وانني أكررها اليوم مرة أخرى.. وبكل عزم وحزم

لكنهما أصرا على موقفهما وأبلغا عبد الناصر ان مهمتهما في هذا اللقاء ليست النقاش بل ابلاغ مطالب الاخوان فقط ونقل رد مجلس قيادة الثورة الى مكتب الارشاد، ثم جددا التأكيد على مطالب الاخوان المسلمين وهي:
 ألا ّ يصدر أي قانون إلا ّ بعد أن يتم عرضه على مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين ويحصل على موافقته ،وألا ّ يصدر أي قرار إلا بعد أن يقره مكتب الإرشاد

 وقد رفض جمال عبدالناصر بكل حزم هذين الشرطين لأن الإخوان أرادوا من خلالهما وغيرهما من الشروط الأخرى الحكم من خلف الستار وعدم تحمل تبعات الحكم الداخلية والخارجية

 ألاعيب الاخوان ومؤامراتهم

كان هذا الموقف الحازم لجمال عبدالناصر من مطالب الإخوان المسلمين نقطة التحول في موقفهم من الثورة وحكومة الثورة، إذ دأب المرشد بعد هذا التحول على إعطاء تصريحات صحفية مهاجماً فيها الثورة وحكومتها في الصحافة الخارجية والداخلية، كما صدرت الأوامر والتعليمات إلى هيئات الإخوان بأن يظهروا دائماً في المهرجانات والمناسبات التي يحضرها وينظمها رجال الثورة بمظهر الخصم المتحدي.

وبعد ذلك قابل جمال عبدالناصر المرشد العام للإخوان المسلمين حسن الهضيبي في منزله بمنشية البكري في حي مصر الجديدة شمال مدينة القاهرة على أساس أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين "الثورة" و"الإخوان" بعيداً عن الوصاية الدينية او السياسية، لكنه فوجئ بأن الهضيبي تراجع عن الشروط السابقة وقدم بدلاً عنها مطالب جديدة تتمثل في مطالبة مجلس قيادة الثورة بإصدار مراسيم بفرض الحجاب على النساء وإقفال دور السينما والمسارح ومنع وتحريم الأغاني و الموسيقى وتعميم الأناشيد الدينية واصدار مرسوم يلزم القائمين على حفلات وقاعات الافراح باستخدام أناشيد مصحوبة بايقاعات الصاجات (الدفوف) فقط، ومنع النساء من العمل وإزالة كافة التماثيل القديمة والحديثة من القاهرة وكل أنحاء مصر

كان رد عبد الناصر على هذه المطالب: "لن اسمح لهم بتحويلنا إلى شعب بدائي يعيش في أدغال أفريقيا مرة أخرى"، ورفض جميع هذه المطالب الجديدة التي تقدم بها "الإخوان المسلمون" وتساءل أمام مرشدهم الإمام حسن الهضيبي بصراحة ووضوح: "لماذا بايعتم الملك فاروق خليفة على المسلمين؟ ولماذا لم تطالبوه بهذه المطالب عندما كانت هذه الأشياء مباحة بشكل مطلق؟ ولماذا كنتم تقولون قبل قيام الثورة: "إن الأمر لولي الأمر"؟!!

ثم كتب بخط يده تحت الورقة التي تضمنت تلك المطالب: "لن نسمح بتحويل الشعب المصري إلى شعب يعيش حياة بدائية في أدغال أفريقيا

تظاهروا بالرضوخ لأوامر عبدالناصر ودبروا لقتله .

وقبل الاخوان المسلمين قبلوا على مضض ــ او تظاهروا بقبول ــ رفض جمال عبدالناصر لجميع المطالب التي عرضوها عليه في اللقاءات السابقة، لكنهم أصروا على مطلب واحد يتعلق بضرورة الشروع باصدار مرسوم يقضي بفرض الحجاب على النساء، وقد حدث ذلك عندما اتصل به المرشد العام حسن الهضيبي واخبره بان مكتب الارشاد كلف كلا من حامد ابو النصر والشيخ فرغلي بمقابلته لأمر لا يعتقد الاخوان بانه قابل للتأجيل. وعندما قابل عبدالناصر موفدي الاخوان عرضا عليه رسوما قالوا انها تقريبية لثلاثة نماذج من الحجاب يمكن تطبيقها على مراحل بصورة تدريجية وفور مشاهدة عبدالناصر لهذه الرسوم التقريبية ضحك ساخرا وقال لهم (انا مش عارف سبب اهتمامكم باستهداف الستات!! .. ثم توجه الى حامد ابو النصر الذي اصبح مرشدا للاخوان المسلمين في وقت لاحق من الثمانينيات متسائلاً: "طيب ليه بناتك سافرات ياستاذ حامد و ليه متلزمهمش بواحد من الحجاب ده اللي عايزين من مجلس قيادة الثورة فرضه على الستات بمراسيم" .

كتابات سيد قطب والتحريض  ضد الثورة
 شكل النظام السياسي الذي يجب ان تحدده الثورة حيث كتب سيد قطب مقالاً في جريدة "الأخبار" بتاريخ 8 أغسطس 1952م.. وجاء هذا المقال في صيغة رسالة مطالب موجهة إلى اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة طالبه فيها بدستور لا يحمي البلاد من فساد الملك وحاشيته ولكن من فساد الأحزاب والصحافة!!

ومضى سيد قطب في هذا المقال/ الرسالة قائلاً: "إن لم تحققوا أنتم التطهير الشامل الذي لا يبيح الحرية السياسية إلا للشرفاء فالشعب الذي احتمل ديكتاتورية طاغية باغية شريرة قادر على أن يحتمل ديكتاتورية مؤمنة نزيهة، على فرض ان قيامكم بحركة للتطهير يعتبر ديكتاتورية بأي وجه من الوجوه"

لماذا فصلوا الباقوري؟
في أيام الثورة الأولى وقبل أن يعود المرشد العام من مصيفه بالإسكندرية وقفت الثورة إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وتمثل ذلك في عدد من القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة ومن بينها إعادة التحقيق في مصرع المغفور له الشيخ حسن البنا، والقبض على المتهمين باغتياله وتقديمهم لمحكمة جنايات القاهرة.. وقد أصدرت المحكمة برئاسة الأستاذ محمود عبدالرازق وعضوية الأستاذين محمد متولي ومحمد شفيع المصيرفي أحكاماً قاسية بحق المتهمين والزمتهم بالتكافل مع الحكومة بدفع عشرة آلاف جنيه ــ وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت ـ على سبيل التعويض لزوجة المرحوم حسن البنا وأولاده القصر والمشمولين بولاية جدهم الشيخ  

كما أصدر مجلس قيادة الثورة عفواً خاصاً عن قتلة المستشار احمد الخازندار من أعضاء الجهاز الخاص للإخوان المسلمين وعن بقية المسجونين في قضية اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا، بالإضافة إلى العفو عن المحكوم عليهم في قضية إحراق مدرسة الخديوية الثانوية للبنات من قبل المتشددين في جماعة الإخوان المسلمين.. وقد خرج كل هؤلاء المعفو عنهم من قبل مجلس قيادة ثورة 23 يوليو من السجن إلى مقر الجماعة وسط مظاهرة سياسية عقدوا في ختامها مهرجاناً خطابياً كبيراً.

عفا عنهم فغدروا به

بعد ذلك اصدر مجلس قيادة الثورة قراراً خاصاً بالعفو الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين باستثناء الشيوعيين وبلغ عدد المفرج عنهم 934 معتقلاً معظمهم من الإخوان المسلمين.. كما قامت الثورة بتقديم خصم الإخوان اللدود إبراهيم عبد الهادي باشا إلى المحاكمة بتهمة تعذيب "الإخوان المسلمين".

كانت الثورة أقرت تشكيل حكومة برئاسة محمد نجيب بالإضافة إلى منصبه كرئيس لمجلس قيادة الثورة على أن يكون للإخوان حقائب وزارية منها وزيران أو ثلاثة.. وقد اتصل المشير عبدالحكيم عامر ظهر يوم 7 سبتمبر 1952م بالمرشد العام الذي رشح وزيرين من الجماعة هما: الشيخ احمد حسن الباقوري عضو مكتب الإرشاد والأستاذ احمد حسني.

وبعدها ببضعة ساعات حضر إلى مبنى القيادة بكوبري القبة الأستاذان حسن العشماوي ومنير الدولة وقابلا جمال عبدالناصر وقالا إنهما قادمان ليدخلا الوزارة وموفدان من المرشد العام فرد عليهما جمال عبدالناصر بقوله: إنه ابلغ الشيخ الباقوري واحمد حسني بالترشيح وسوف يحضران بعد ساعة من الآن ليحلفا اليمين.

اتصل عبدالناصر بالمرشد العام فوراً ليستوضح منه سبب تغيير أسماء المرشحين بعد أن تم إبلاغ الباقوري وحسني، فرد المرشد العام بأنه سيدعو مكتب الإرشاد للاجتماع بعد قليل وسوف يرد بعد ذلك على جمال عبدالناصر ولكنه لم يرد فعاود جمال عبدالناصر الاتصال به ففوجئ برد المرشد العام الذي أفاده بأن مكتب الإرشاد قرر عدم الاشتراك في الحكومة الجديدة، وعندما قال له جمال عبدالناصر إن مجلس قيادة الثورة ابلغ الشيخ الباقوري واحمد حسني وأنهما سيحضران بعد قليل لأداء اليمين رد عليه المرشد العام قائلاً" :نحن رشحنا صديقين للإخوان ولا نوافق على اشتراك الإخوان في الوزارة"؟!!

في اليوم التالي نشرت الصحف المصرية تشكيل الوزارة الجديدة بعد أداء اليمين وكان ضمن أعضائها الشيخ احمد حسني الباقوري عضو مكتب الإرشاد وزيراً للأوقاف، فاجتمع مكتب الإرشاد وقرر فصل الشيخ الباقوري من جماعة الإخوان المسلمين واستدعى عبدالناصر الأستاذ حسن العشماوي وعاتبه على هذا التصرف وهدد بنشر جميع التفاصيل التي لازمت تشكيل الوزارة لكن العشماوي رجاه عدم النشر حتى لا تحدث مشكلة مع صفوف الإخوان تسيء إلى موقف المرشد العام.
 

محاولة التآمر وضرب الصف

  تحدث اللواء محمد نجيب في كتاب له تضمن مذكراته عن بعض القضايا التي تتعلق بالإخوان المسلمين حيث قال: "حاول الإخوان المسلمون الاتصال في ديسمبر 1953م عن طريق محمد رياض الذي اتصل به حسن العشماوي ومنير الدولة وطلبوا أن تتم مقابلة سرية بيني وبينهم واقترحوا مكاناً للمقابلة منزل الدكتور اللواء احمد الناقة الضابط بالقسم الطبي في الجيش وكانت هذه مفاجأة لأنني عرفت لأول مرة أن للدكتور احمد الناقة ارتباطاً بالإخوان المسلمون ورفضت فكرة الاجتماع السري بهم وأبلغتهم بواسطة محمد رياض أنني مستعد لمقابلتهم في منزلي أو مكتبي، لكنهم اعتذروا عن ذلك وطلبوا أن أفوض مندوباً عني للتباحث معهم فوافقت وعينت محمد رياض ممثلاً عني للاجتماع معهم بعد أن زودته بتعليماتي واجتمع محمد رياض بممثلي الإخوان المسلمين حسن العشماوي ومنير الدولة عدة مرات"

بحسب المذكرات أوضح محمد رياض لممثلي الإخوان رأي محمد نجيب في إنهاء الحكم العسكري الحالي وعودة الجيش إلى ثكناته وإقامة الحياة الديمقراطية البرلمانية وعودة الأحزاب وإلغاء الرقابة على الصحف، ولكنهم لم يوافقوا على ذلك بل طالبوا ببقاء الحكم العسكري الحالي وعارضوا إلغاء الأحكام العرفية وطالبوا باستمرار الأوضاع كما هي على أن ينفرد محمد نجيب بالحكم وإقصاء جمال عبدالناصر وباقي أعضاء مجلس قيادة الثورة وأن يتم أيضاً تشكيل حكومة مدنية لا يشترك فيها الإخوان المسلمون، ولكن يتم تأليفها بموافقتهم.

كما طالب الإخوان بتعيين رشاد مهنا وهو "إخواني" قائداً عاماً للقوات المسلحة بالإضافة إلى تشكيل لجنة سرية استشارية يشترك فيها بعض العسكريين الموالين لمحمد نجيب، وعدد مساوٍ لهم من "الإخوان المسلمين" بحيث يتم عرض القوانين على هذه اللجنة قبل إقرارها كما تعرض على   
 

شكلو لجان سرية للانقلاب على الثورة

 ويضيف محمد نجيب في مذكراته: (كان الإخوان المسلمون يريدون بذلك السيطرة الخفية على الحكم دون أن يتحملوا المسؤولية)، ثم يمضي قائلاً: "رفضت جميع هذه الاقتراحات وانتهت المفاوضات السرية التي جرت بين محمد رياض وموفدي الإخوان المسلمين.. وقد تعرض محمد رياض للمتاعب في وقت لاحق بعد أن اعترف الصاغ حسن حمودة ــ وكان من الإخوان المسلمين ــ أمام المحكمة في شهر نوفمبر 1954م، بأن اتصالاً سرياً تم بيني والإخوان المسلمين بواسطة محمد رياض وذكر أمام المحكمة أرائي التي نقلها محمد رياض إلى حسن عشماوي ومنير الدولة، وصدر أمر بالقبض على محمد رياض بتهمة التخطيط لانقلاب على مجلس قيادة الثورة بالتعاون مع الإخوان المسلمين، ولكنه استطاع الهرب إلى الممملكة العربية السعودية بالطائرة