حزب "المصريين": مناقشة الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن استئناف جلسات الحوار الوطني يأتي في توقيت غاية في الأهمية والحساسية، لأن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تتطلب تكاتف ومساندة الجميع، موضحا أن الحوار الوطني فرصة عظيمة من أجل تبادل الآراء ووجهات النظر، والعمل على إيجاد حلول مشتركة تعزز الاستقرار وتدفع عجلة التنمية.

 

وأضاف أن الحوار الوطني أحد الركائز الأساسية لتعزيز التفاهم والتعاون بين جميع فئات المجتمع، فضلا عن أنه يرسخ مبادئ الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أنه من الضروري فتح حوار شفاف وبناء حول الحبس الاحتياطي ووضع حلول نهائية لهذه القضايا.

 

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني أنسب منصة لمناقشة مثل هذه القضايا التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين، ومناقشة الحبس الاحتياطي تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزامنا بتطوير نظام قضائي عادل وشفاف.

 

وأكد أنه يجب أن يشمل الحوار الوطني جميع القضايا الملحة التي تهم المواطنين، بدءاً من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى المسائل السياسية والقانونية، منوها بأن الحوار الوطني يضع على طاولته واحدة من أهم الملفات التي تشغل بال ملايين المصريين والتي تتعلق بملف الدعم، مؤكدا على أنه ملف شائك بمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يبرهن على مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري، وطرحه للقضايا التي تشغل بال المواطن البسيط، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية.

 

وأشار إلى أنه من الضروري مناقشة ملف الدعم من مختلف الجهات، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، موضحا أن الدعم أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذي يستهدف توسيع المظلة الاجتماعية، مؤكدا أنه سيتم تناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله.

 

ونوه بأن الحوار الوطني وضع خطة لمناقشة ملفات في غاية الأهمية وتهم  السياسية والحزبية على مائدة حوار واحدة من أجل مناقشة الملفات المهمة.