الحرية المصري: قرار الإفراج عن 79 من المحبوسين يؤكد اهتمام القيادة السياسية بما يطرحه الحوار الوطني

ثمن حزب الحرية المصري، قرار نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن 79 من المحبوسين، بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو المجيد، مشيرا أن هذا القرار يؤكد على الاهتمام  الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي  بالملفات التي يطرحها الحوار الوطني خاصة بعد حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

 

أكد النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، يعزز افكار الحوار الوطني وتوجهاته من أجل دراسة الازمات وحلها بتوافق جميع القوى السياسية وعلى رأسهم القيادة السياسية، قائلا" إن هذا القرار يثبت  بالدليل القاطع أنه لا يوجد خلاف مع أحد إلا من اجل الوطن وفي صالح الوطن، فمن يعمل للوطن  شئ ومن يعمل ضد الوطن شئ آخر، ومن يعود لخدمة وطنه وإيمانه به اهلا وسهلا به في اي وقت".

 

وتابع مهنى، أن اهتمام امناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل مما يساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.

 

وأوضح مهني، أن الحوار الوطني ساهم من خلال مناقشات القوي السياسية وكافة التيارات المختلفة، في تقديم معالجة مناسبة للقضايا التي تمثل تحديا منذ عقود، واستجابة القيادة السياسية لتوصيات الحوار الوطني يؤكد أننا أمام مرحلة جديدة  تدعو للتكاتف والمشاركة يدا واحدة للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدا أن الهيئة العليا للحزب والامانات النوعية تعكف على مناقشة محاور وموضوعات جلسات الحوار الوطني ومنها بناء الإنسان المصري وقضية الحبس الاحتياطي ، وسيتم إعداد رؤية الحزب فى الموضوعات المختلفة وتقديمها خلال جلسات الحوار الوطني.