إيقاف العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء من الأحد حتى منتصف سبتمبر.. وحل أزمة الدواء خلال 3 أشهر

- نقلا عن العدد الأسبوعي- النسخة الورقية:

- مدبولى: أقدم طلبى للمواطن المصرى العظيم أن يساعدنا فى عملية الترشيد وأن يكون لدنيا الوعى الجمعى بأنه كلما زاد ترشيدنا قل العبء المالى على الدولة 

إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية خلال فترة الصيف اعتبارا من الأحد 21 يوليو الجارى وحتى منتصف سبتمبر المقبل، أزمة الدواء ستنتهى تدريجيا وبحد أقصى خلال ثلاثة أشهر، بشريان أعلنهما الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمصريين الأسبوع الماضى، مؤكدا فى مؤتمر صحفى الأربعاء الماضى، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرار إيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال، يأتى فى إطار الوعد الذى قدمته الحكومة فى وقت سابق بإيقاف العمل بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو الجارى لفترة الصيف تحسبا لدرجات الحرارة العالية غير المسبوقة المتوقع

 

 مواجهتها، بالإضافة إلى حرص الحكومة على التدخل للمساهمة فى التخفيف من وطأة هذه الأزمة التى يعانى منها المواطن، حيث يجرى حاليا استيراد شحنات كبيرة من الوقود، مشيرا إلى تزايد حجم الاستهلاكات بشكل كبير وغير مسبوق فى قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، وهو ما يشكل عبئا على الدولة، حيث تجاوزت الاستهلاكات 37.5 جيجاوات فى اليوم الواحد، بزيادة أكثر من 12% عن العام الماضى.

 

وأوضح «مدبولى» أنه حينما كانت الحكومة تضع تقديراتها لفترة الصيف الحالى، لم يكن من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بهذه الحدة والصعوبة، لذلك تم تكليف الوزراء الجدد بتدبير احتياجاتنا الكاملة خلال الفترة المقبلة، تحسبا لحدوث موجات حارة شديدة فى شهر يوليو أو أغسطس أو فى النصف الأول من شهر سبتمبر، لافتا إلى أنه من الوارد جدا بعيدا عن خطة تخفيف الأحمال أن تحدث مشكلة فى منطقة ما، فقد تؤدى درجات الحرارة العالية إلى خروج محول عن الخدمة فى منطقة معينة، وهذا يحدث فى أى دولة فى العالم، حيث من الوارد حدوث انقطاع للكهرباء بسبب مشكلة فنية فى بعض المحولات، مؤكدا أنه فى حالة حدوث أى مشكلة خلال الفترة المقبلة سوف يتم التعامل معها وحلها لتعود الخدمة مرة أخرى.

 

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم أيضا وضع سيناريو لخطة صيف ٢٠٢٥، وتم تكليف الوزراء بتحديد وتقدير الفجوة للصيف المقبل، حيث تم حسابها لتكون فى حدود ٣ إلى ٤ جيجا إضافية، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن، موضحا أن الحكومة تعمل من الآن وفق خطة تضع فى اعتبارها صيف 2025 المقبل، وقال إن مصر اليوم ترى مستقبلها من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة؛ مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، لذلك هناك تكليف للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بأن يتم العمل بسرعة كبيرة بهدف توطين مكونات محطات الطاقة الشمسية والألواح الشمسية ومحطات الرياح، من خلال إنشاء المصانع التى تُمكِّن مصر من توطين هذه الصناعات لتصبح محلية، والتوسُع فى تنفيذ مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

 

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء رسالة للمواطن المصرى قال خلالها: تتكبد الحكومة المصرية فى الوقت الحالى مبالغ ضخمة لوقف خطة تخفيف الأحمال، وكلما استطاع المواطن مساعدتنا فى عملية ترشيد الاستهلاك سنستفيد جميعا، لذا، أود أولا أن أوجّه للمواطنين الشكر على تحمل خطة تخفيف الأحمال طوال الفترة الماضية، وأقدم طلبى للمواطن المصرى العظيم أن يساعدنا فى عملية الترشيد، وأن يكون لدنيا الوعى الجمعى بأنه كلما زاد ترشيدنا، قل العبء المالى على الدولة لاستيراد شحنات الوقود من أجل تجاوُز الازمة.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يتابع ما يحدث كل يوم، وخلال اجتماع مجلس الوزراء تناقلت بعض المواقع الإلكترونية حدوث موقف بإحدى المحافظات، وتحديدا محافظة سوهاج، فى أثناء تفقد المحافظ لأحد المستشفيات، وكان نتيجة لوجود شكاوى للمواطنين بأن الخدمة المقدمة ليست بالصورة الجيدة، حيث حدث نوع من المشادة مع إحدى الطبيبات الموجودة بالمستشفى، وهنا أود التأكيد على أننا كمسئولين تنفيذيين حريصون كل الحرص على تحقيق رضا المواطن، ولكن هذا الأمر يجب أن يتم فى ضوء القنوات التى يحددها النظام العام للدولة، وبالتالى من حق المحافظ اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تحقيق أفضل خدمة للمواطن، ولكن بما لا يمثل تجاوزا تجاه أى أحد من العاملين بالأجهزة التنفيذية، وهو ما أود التأكيد عليه الآن، وما يتم التأكيد عليه فى كل الاجتماعات مع السادة المحافظين، وإذا كان قد حدث تجاوز مع السيدة الفاضلة، فأنا أوجه لها اعتذارى عن هذا الموضوع.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ركز أيضا خلال اجتماعه بالمحافظين على الإسراع بخطى كبيرة فى تنفيذ عمليات التصالح فى مخالفات البناء، حيث تم إقرار القانون، وتم إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة له، ويحقق ذلك القانون مطلبا شعبيا على مستوى كل المحافظات.

 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، إلى المحور الاقتصادى، مؤكدا أنه على مستوى الأداء الاقتصادى، فإن معدل التضخم تراجع للشهر الرابع على التوالى، وهو مؤشر مهم للدولة، وتحرص عليه، لافتا إلى أن اللجنة الخاصة بضبط الأسواق ومراجعة الأسعار، تجتمع كل أسبوعين برئاسته، وتجمع كل الجهات المعنية، وممثلى القطاع الخاص المعنيين بهذه السلع، ويتم الاتفاق على الخطوات التى من شأنها ثبات الأسعار وانخفاضها، وهو أمر يهم الجميع.

 

كما أشار رئيس الوزراء إلى قيامه هذا الأسبوع بعقد اجتماعين مُنفصلين مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، ثم اجتماع لجنة ضبط الاسواق والأسعار، مؤكدا أن شغل الحكومة الشاغل هو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على ثبات الأسعار، وأن تتخذ مسارا نزوليا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه بقدر السيطرة على التضخم سيمكننا تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادى المنشود، مجددا التأكيد على أن عام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ سيمثل عام اكتمال التعافى من الأزمة الاقتصادية التى مرت بها الدولة المصرية.

 

وحول متابعة ملف توافر الأدوية، أوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعا مع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، بهدف الإسراع بحل مشكلة الدواء، مضيفا أن القطاع الخاص مسئول عن قطاع الدواء بصورة كبيرة، وفى الوقت ذاته لا يمكن أن نسمح بحدوث خسائر للشركات العاملة فى هذا القطاع، موضحا أنه نظرا للظروف الاقتصادية السابقة حدث تضرر فى هذا القطاع، لذلك تم التوافق على عودة عجلة الإنتاج فى قطاع الدواء بهدف أن تنتهى الأزمة تدريجيا وبحد أقصى خلال ثلاثة أشهر، مشيرا فى الوقت نفسه، إلى أن حل الأزمة سيتم بشكل تدريجى حيث يتم البدء بتوفير الأدوية المهمة والمزمنة فى الشهر الأول، وتأتى باقى الأدوية تباعا على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، وقال: أود التأكيد على أن هذا الموضوع يأتى كجزء من خطوات التعافى من الأزمة الاقتصادية التى مررنا بها وأثرت على مختلف القطاعات، ومن المقرر أن نشهد اكتمال التعافى للدولة المصرية بإذن الله خلال العام المالى الجارى.