«أوائل الدبلومات» يفتحون شهية الأسر للتعليم الفني.. وتحول إيجابي «دولي» في تقييم المنظومة

- نقلا عن العدد الأسبوعي- النسخة الورقية:

- زيادة مدارس التعليم الفنى لـ3114 و52 مدرسة تكنولوجية تطبيقية و10 جامعات تكنولوجية تؤهل الخريجين لسوق العمل

 

زاد ظهور نتيجة الثانوية الفنية من حديث الطلبة الأوائل عن مستقبل أفضل للقطاع الذى درسوا عبره، وكشفوا عن تحرر جزئى للمواطنين من اعتبار التعليم وجاهة اجتماعية، نحو النظر لما يتطلبه سوق العمل، وارتباط تقدم المجتمع المصرى بعدد الصناع  والزارعين، ليصبح قادرا على تخطى الأزمات الاقتصادية.

فى المانيا، إحدى أهم الدول الصناعية، يتصدر التعليم الفنى قائمة الأعلى طلبا، حيث يبحث المواطنون عن متطلبات سوق العمل، ما جعل ألمانيا إحدى كبرى اقتصاديات العالم.

 

واعتبر برنامج الحكومة الجديدة، التعليم الفنى، من الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة، باعتباره عصب الاقتصاد، وقاطرة التنمية، فهو داعم مهم لمنظومة التعليم، ويستلزم ترسيخ عدة مسارات. تضمن برنامج الحكومة، التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات، خاصة بالمدن الحديثة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالمدارس، واستكمال تطوير مدارس التعليم الفنى والتدريب المهنى بالمعامل اللازمة للتدريب، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص، لتدريب الطلاب فى مصانعه، وعقد بروتوكولات تعاون دولى مع الأكاديميات الفنية والمصانع؛ للتبادل الفنى والتقنى، لزيادة أعداد العمالة المتخصصة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مدارس التعليم الفنى، وتعظيم الاستفادة من شركاء مصر فى التنمية والأطراف ذات الصلة، للمساهمة فى إنشاء المدارس الفنية.

 

وتستهدف الدولة من التعليم الفنى والتدريب بحلول عام 2030، توفير فرص عمل لـ 80% من خريجيه فى مجال تخصصاتهم، وإلحاق 20% من الطلاب المتفوقين فى الإعدادية بالتعليم الفنى، وتخفيض كثافة فصوله لـ 30 طالبا، وبلوغ نسبة الملتحقين بالتعليم المهنى 30% من إجمالى الملتحقين بالتعليم الفنى، وضم 20% من مؤسسات التعليم الفنى والمهنى لمنظومة الشراكة المجتمعية.

 

وشرح البرنامج، جهود تطوير مناهج التعليم الفنى، واستحداث مدارس تخدم المشروعات القومية، وفيما يتعلق بالارتقاء بمناهج ومعلمى التعليم الفنى، تضمن تطوير البرامج والمناهج الدراسية، وفقا لمنهجية الجدارات المهنية بنسبة 80%، ومن المخطط الانتهاء من التطوير عام 2024/2025، وتدريب 70 ألفا من هيئات التدريس والتوجيه على استراتيجيات التدريس الفعال، ووسائل التقييم الحديثة.

 

وتطرق البرنامج إلى تدشين استراتيجية طموحة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى، محددا أبرز محاورها وأهدافها: تحسين جودة التعليم الفنى بإنشاء هيئة مستقلة، لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، واعتماد المناهج الدراسية على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، ومشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى، بجانب تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى من خلال فتح المسارات التعليمية لخريجى التعليم الفنى إلى التعليم العالى.

 

وأشادت وكالة فيتش عام 2023، بتقديم مصر استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى، وكانت الوكالة، قد ذكرت عام 2014، أن هناك قدرا كبيرا من عدم التوافق بين المهارات، التى يتطلبها سوق العمل، والمهارات التى يتم تدريسها من خلال المناهج التعليمية، ما يكشف عن إخفاق فى نظام التعليم.

وأوضحت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن التعليم الفنى، أصبح من الأولويات الأسياسية للدولة المصرية، حيث أحدثت العديد من التغيرات واسعة النطاق، من خلال التركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا والمهارات، مشيرة إلى أن مصر، اتخذت خطوات ملموسة لإصلاح منظومة التعليم والتدريب التقنى والمهنى.

 

وكانت المجموعة ذاتها، ترى فى عام 2014، أن نظام التعليم فى مصر، يواجه العديد من التحديات، وأن هناك حاجة ملحة لتطوير المناهج، وتطبيق التكنولوجيا، وتحسين التدريس، فضلاً عن إعداد الخريجين لمتطلبات سوق العمل، كما أكدت اليونسكو، أن مصر تدرك أهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى، ودورهما فى تأهيل عدد كبير من الشباب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات، التى تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، كما أشارت إلى تبنى مصر رؤية جديدة ونهجا مستداما، لتطوير القوى العاملة، وتنفيذ مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

 

من جانبها، ذكرت مؤسسة التدريب الأوروبية، أن مصر تعتبر أكبر شريك للمؤسسة فى المنطقة، وخلال الفترة الأخيرة، أدخلت العديد من الإصلاحات بنظام التعليم الفنى، بجانب اعتماد مناهج جديدة قائمة على الكفاءة، لتلبية متطلبات سوق العمل بصورة أفضل، كما اعتبرت منظمة العمل الدولية، نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر واحدا من أكبر الأنظمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم العديد من المؤسسات المختلفة، التى تقدم مجموعة واسعة من البرامج للطلاب.

 

وأظهرت أبرز المؤشرات الدولية الخاصة بقطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى، تقدم مصر 32 مركزا فى مؤشر التعليم التقنى والتدريب المهنى ، وذلك فى التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لتحتل المركز 81 عام 2022، مقابل المركز 113 فى عام 2017، فضلا عن تقدمها 30 مركزا فى مؤشر التدريب المستمر، الصادر عن المؤسسة ذاتها، لتحتل المركز 98 فى عام 2022، مقابل المركز 128، عام 2017.

 

وسلط التقرير الضوء على الطفرة الملحوظة فى مؤشرات التعليم الفنى، لافتا إلى زيادة عدد مدارس التعليم الفنى بنسبة 84.6%، حيث بلغ عددها 3114 مدرسة عام 2022/2023، مقابل 1687 مدرسة عام 2013/2014، فضلا عن زيادة أعداد طلاب التعليم الفنى بنسبة 53.3% حيث بلغ عدد الطلاب 2.3 مليون طالب عام 2022/2023، مقابل 1.5 مليون طالب عام 2013/2014.

 

وتتضمن المؤشرات كذلك، وفقا للتقرير، زيادة فصول مدارس التعليم الفنى بنسبة 51.4%، لتصل إلى 54.2 ألف فصل عام 2022/2023، مقابل 35.8 ألف فصل عام 2013/2014، واستحداث وتطوبر 131 برنامجا وتخصصا بمدارس التعليم الفنى، فضلا عن عقد 77 شراكة مع القطاع الخاص فى التعليم والتدريب المزدوج، كما تم افتتاح مركزى تميز عام 2022/2023، كذلك تم افتتاح 52 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، بجانب افتتاح 10 جامعات تكنولوجية، منها جامعة مصر التكنولوجية الدولية، التى تضم مدارس وكليات.