الدعم والحبس الاحتياطي والثانوية العامة .. ملفات على طاولة الحوار الوطني

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 20 يوليو 2024، لوضع جداول أعمال الجلسات، التي ستعقد في الفترة القادمة، وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطي، كما سيتم وضع التصورات الأخيرة حول أجندة تلك الجلسات والمشاركين بها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني تقدم من قبل بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على حرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولًا وازدهارًا.

كما عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا بدأه بتقديم التهنئة لكل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، لاختيارهما ضمن التشكيل الوزارى الجديد.

 

كما توجه أعضاء مجلس الأمناء بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على اختياره اثنين من مجلس أمناء الحوار الوطنى كوزراء ضمن التشكيل الجديد، مما يعكس تقدير ودعم الدولة للحوار الوطنى، واستمرارهما بعضوية مجلس أمنائه مما يزيد من جسور التواصل بين الحوار والحكومة.

 

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

 

 

نظام الثانوية العامة الجديد وتشريعات الحبس الاحتياطي

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيعقد اجتماعه اليوم لعدد من الأهداف من بينها وضع التصورات اللازمة بشأن جدول أعمال الجلسات النقاشية بشأن قضايا الدعم، التحويل من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد وتشريعات الحبس الاحتياطي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.

 

وأضاف أنه بالتزامن مع بدء عمل برنامج الحكومة، فإنه سيتم التأكيد على أهمية استئناف اللجنة المنسقة لاجتماعاتها بين الحكومة والحوار الوطني لتباحث كيفية تنفيذ المخرجات، لافتا إلى أن الاجتماع يعد أول جلسة بعد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة وهو ما يعد دافع كبير لترسيخ فكرة التعاون بين الحكومه والحوار الوطني لتوافر آليات الاستجابة والتفاعل مع التوصيات واثراء التعامل خلال الفترة القادمة لمناقشة التحديات القائمة في ظل الدعم الحكومي للحوار الوطني والحرص على تحويل مخرجاته لواقع.

 

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكدت خلال الأيام الماضية على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، تهدف للعمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية.

 

 

 

 الدعم 
 

أوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن الدول اعتمدت الدعم العيني للمواطنين أثناء فترات الاضطراب أو الحروب، قبل أن يتطور هذا النموذج لأن يصبح الدعم جزء منه عيني للحفاظ علي توفر بعض السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، والبعض نقدي في شكل مرتبات شهرية تصل إلي مستحقيها يستطيعوا سد الفجوة في الأسعار المرتفعة.

 

ولفت مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، في مصر تطور آلية الدعم بشكل كبير وكان يمثل ضغطا كبيرا علي ميزانية الدولة ودائما الإنفاق بأرقام طائلة في دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية ودعم السلع الغذائية وعلي رأسها رغيف العيش والدعم علي البطاقات التموينية. 

وأكد الدكتور سمير صبري، علي أن الهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجا حتي تصل للتمكين الاقتصادي والتعليم والحصول علي فرص عمل في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار في كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة علي كسب احتياجاتها والوصول إلي تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.

 

 التفاعل المستمر بين الحكومة والحوار الوطني
 

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن استئناف جلسات الحوار الوطني اليوم السبت خطوة حيوية نحو تعزيز آليات الاستجابة والتفاعل مع توصيات الحوار الوطني و يعكس حرص الحكومة على تحويل مخرجات الحوار إلى واقع ملموس، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتنسيق الأدوار بشكل فعال لمناقشة خريطة الأولويات الوطنية والبحث عن حلول شاملة للقضايا المطروحة ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن التحديات الحالية تتطلب تضافر الجهود وتنسيق الأدوار بين جميع الأطراف لضمان تنفيذ السياسات بكفاءة وفعالية مشيرا إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم هو الأول بعد منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة ويمثل فرصة ذهبية لترسيخ فكرة التعاون المثمر بين الحكومة والحوار الوطني لتوفير آليات الاستجابة الفعالة والتفاعل البناء مع التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحويل المخرجات والتوصيات إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ويعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها بكفاءة وفعالية مستندة إلى توصيات الحوار الوطني التي تعكس تطلعات وآمال المواطنين

 

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن التفاعل المستمر بين الحكومة والحوار الوطني سيؤدي إلى إثراء النقاش حول القضايا الملحة، وتقديم حلول مبتكرة للتغلب على العقبات كما أن هذا التعاون سيسهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال تنفيذ برامج تنموية تعكس تطلعات المجتمع وتستجيب لاحتياجاته و استمرار هذا التعاون يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات بروح من التعاون والتفاهم، مما يضمن مستقبلا أفضل للجميع. 

 

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الحكومة ستستفيد بشكل كبير من مخرجات الحوار الوطني لدفع مسيرة الإصلاحات وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية للمستثمرين وتشجيع الابتكار وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفعالية مشيرا إلى أن دور الحكومة لا يقتصر على تنفيذ التوصيات فحسب بل يمتد إلى متابعة أثر تلك التوصيات على الأرض وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المحددة لبناء مستقبل مشرق يعكس طموحات وآمال الشعب المصري. 

 

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن أبرز القضايا العاجلة التي يجب أن يتم مناقشتها خلال المرحلة المقبلة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، والنظام الجديد للثانوية العامة، وتعديلات قانون الحبس الاحتياطي، وقوانين مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية،وبجانب تمكين المرأة والشباب ودعم المشاركة في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة. وتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة.

 

 

 

وخلال الفترة الماضية عقد  مجلس أمناء الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى، ما يقرب من  90 جلسة، بإجمالي ساعات العمل 347 ساعة، وإجمالي المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا ومشاركة أكثر من 60 حزب، وأعداد المقترحات شملت أكثر من 1500 مقترح.