ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.. ملفات ينتظرها الشارع من الحكومة الجديدة

أنهت الحكومة الإجراءات الدستورية لبدء عملها وذلك بعد موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة وإعطاء الثقة  للحكومة الجديدة، لتبدأ مرحلة التنفيذ على أراض الواقع وتحقيق ما ينتظره المواطن وخاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

 برنامج الحكومة 
 

وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة بشكل صريح في برنامجها، أن مسألة غلاء الأسعار وتوافر السلع الأساسية في مقدمة أولويات أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع الآثار التضخمية للأزمة المواطنين، وفي السياق ذاته، تستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية إلى رقم أحادي خلال عام 2025 ، فضلا عن التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية، حيث تم تحد المجموعة من البرامج الفرعية سعيا لخفض الأسعار ووصولها إلى مستوى مناسب ومقبول للمواطن المصري، والتي تتضمن ثلاثة برامج لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال برامج محددة تتمثل في ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي، وضمان الاستقرار السعري.

توفير السلع وضبط الأسعار

 

وفي تصريحات سابقة لشريف فاروق، وزير التموين الجديد، إنَّ خدمة المواطنين هي رقم 1، وتخفيف العبء على المواطن المصري هي الشغل الشاغل لوزارة التموين من الآن فصاعدًا لافتا إلى أن النتائج سيشعر بها المواطن سريعًا جدًا ونعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين». 

 

وأكد أنَّه سيتم توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم الى مستحقيه عناوين هامة جدًا يجب أن نبدأ بها، متابعا «بالحديث عن ضبط الأسعار سيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة وزارة الزراعة ووزارة المالية، لضبط الأسعار بتكليف من رئيس الوزراء».

الأسعار تمس نبض الشارع
 

فيما أكد النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، أن منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة تأكيد على أن البرنامج جاء ملبيا لطموحات الشارع المصرى، وسيراقب آليات تنفيذ ما جاء من محاور سواء بشكل ربع سنوي أو شكل نصف سنوي وفقا لما أعلنته الحكومة في برنامجها، خاصة في القضايا الخدمية والتي تمس نبض الشارع مثل الأسعار والرقابة على الأسواق.

 

وأكد عضو مجلس النواب، على أن الشارع المصري لديه الكثير من الآمال على التشكيل الجديد للحكومة، خاصة على المجموعة الاقتصادية لحل الكثير من نقاط الضعف التي كانت في الفترة الأخيرة، إضافة لبناء الإنسان المصرى، من خلال النهوض بالصحة والتعليم والبنية التحتية، وتطبيق برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي، إضافة لاتخاذ خطوات عملية لتنمية مهارات الشباب ويكون ذلك من خلال تدشين البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والذي استطاع أن يخرج كوادر شبابية كثيرة تمكنت من تولى مناصب هامة في الدولة.

 

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الحكومة الجديدة  تتطلع لتحقيق تغيير في الأفكار والسلوكيات ونظم الإدارة، وسبل الحياة، وشهدت الفترة الأخيرة رفع جودة الخدمة الصحية مع تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، ووضع رؤية وشرعت الحكومة في تنفيذها لتطوير القطاع التعليمي، وهو ما سينعكس بصورة أكبر على محور بناء الإنسان المصرى.

 

وأكد عمرو هندى، أن المواطن المصرى ينتظر بعد منح الحكومة الثقة عمل جاد في مختلف القطاعات، وأن يلمس بشكل مباشر نجاحات حقيقية في الملف الحيوية، الصحة، التعليم، الأسعار، تشديد الرقابة على الأسواق وغيرها من الخدمات.