تصنيع الدولار وهيافة السوشيال

قبل أيام قليلة استمعت وشاهدت الحوار التليفزيوني للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، حيث قال الوزير: نستطيع "تصنيع الدولار"  من خلال توفيره عن طريق تصدير الصناعات المصرية إلي مختلف دول العالم ، وزيادة الموارد من العملة الأجنبية عبر تعزيز التصنيع المحلي والتصدير وخفض سعر العملة إلى النصف، مضيفا: "إحنا هنصنع الدولار، يعني هيبقى عندي دولار زيادة، بدل ما هو النهاردة بـ50 جنيهًا ممكن ينزل لـ25 جنيهًا" ، وهو ما يمكن أن يحقق الخطة العاجلة للحكومة الجديدة لتطوير القطاع الصناعي، بهدف استبدال الواردات السلعية بالإنتاج المحلي، مما يوفر للدولة المزيد من العملة الصعبة.

 

تركت الصفحات إياها اهتمام الوزير بالصناعة وتحركاته في الملف بكل جهد، حتى إننا رأيناه يذهب إلى باب أصحاب المصانع المغلقة بسبب الإجراءت ويطلب منهم العمل فورا مع كامل التسهيلات منه شخصيا، ثم انتقلت تلك الصفحات إلى التلاعب بكلمة تصنيع الدولار وكأنها أضحوكة.

 

يعكس حديث وزير الصناعة والنقل أنه عازم النية علي السير بجديه في تطوير الصناعات المصرية للوصول بها إلي العالمية بشكل يليق بحجم دولة مثل مصر، وأعاده تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة ، فمنذ أكثر من 3 أعوام ومصر تعاني نقصا حادا في العملات الأجنبية نتيجة "الأزمات العالمية" بداية من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وصولا إلى الحرب في قطاع غزة"، الأمر الذي أدى إلى أزمة اقتصادية مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

 

ليأتي استخدام السيد الوزير لمصطلح " تصنيع الدولار" كأستخدام مجازي ليؤكد أن عملية توفير النقد الأجنبي بما فيها الدولار الأمريكي ستتم من خلال الصناعة، لذلك استخدم الوزير مصطلح "تصنيع".

 

الفريق كامل الوزير منذ أن كان رئيسا للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ثم حظي بثقة القيادة السياسية ليتولي حقيبة وزارة النقل في 10 مارس 2019  ، نجح في النهوض بملف النقل في مصر ليحدث نقله في منظومة النقل بالكامل، وعلى رأسها النهوض بهيئة السكة الحديد والجر الكهربائى والبدء في مشروعات كثيرة منها شبكة القطارات السريعة والخط الرابع للمترو ومترو الإسكندرية ودراسة الخط السادس للمترو، وتطوير الموانئ وشبكة الطرق وأنشاء مشروع القطار السريع والمونوريل .

 

كما عمل على توطين صناعات السكك الحديدية ، حيث قامت وزارة النقل بالتواصل مع الشركات العالمية للأستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية .