«إسرائيل تصرفت كدولة احتلال».. محكمة العدل الدولية تمسك العصا من المنتصف وتستبعد جرائم ومذابح ما بعد 7 أكتوبر واكتفت برفض التهجير والتداعيات القانونية
الجمعة، 19 يوليو 2024 05:22 م
يبدو أن آراء محكمة العدل الدولة بشأن ممارسات إسرائيل في فلسطين أتت بطريقة مسك العصا من المنتصف، خاصة وأنها لم تصف إسرائيل بالمحتل صراحة وتدين جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بل بإجراءاتها وتصرفاتها كمحتل في الأراضي الفلسطينية.
اتضحت سياسة المواربة من العدل الدولية ضد إسرائيل فيما صرح به نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، بأن الرأي الاستشاري الحالي للمحكمة لا يشمل الحرب التي اندلعت على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف نواف سلام، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية، أن الإجراءات التي قامت بها إسرائيل تؤكد أنها تصرفت كدولة احتلال واحتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة، موضحا أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب والاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ولفت رئيس محكمة العدل الدولية، إلى أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، مؤكدا أن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
وتابع: "القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة"، وأشار إلى أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف معتبرا ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم بأنه كان قسريا.
تصريحات من الماضي
أكدت محكمة العدل الدولية أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مشيرة أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
وأشارت المحكمة أن احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مؤكدة أن الاحتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
وأضافت العدل الدولية أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطينى المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق فى تقرير مصيره.
وأكدت أنه على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها، مشيرة إلى ان إسرائيل تخلت عن التزاماتها فى معاهدة مكافحة التمييز العنصرى المبرمة عام 1965.
وأضافت المحكمة أن واجبات إسرائيل فى الأراضى المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية
وأكدت المحكمة أن الرأى الاستشارى يعتمد على فرضية أن الأراضى الفلسطينية هى أراض تحت الاحتلال، مشيرة إلى أن المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانونى لإسرائيل فى الأراضى المحتلة.
لا للتهجير
أكدت محكمة العدل الدولية اليوم أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال الإسرائيلى أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأكدت المحكمة أن استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانونى، مضيفة أن ممارسات إسرائيل بعد احتلالها لأراض فلسطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المص
