البرلمان يعطي إشارة البدء للحكومة لنفيذ برنامجها .. ورئيس الوزراء: الانتهاء من تنفيذ البرنامج خلال 3 سنوات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة امس الخميس، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج، فى حضور رئيس مجلس الوزراء و28 وزيرًا.

 

في نفس السياق سبق وأكد  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في  أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد ، على العمل كفريق واحد داخل الحكومة، ودور المجموعات الوزارية فى التفعيل والتنفيذ. وحول مدة برنامج الحكومة 3 سنوات قال رئيس الوزراء: "فى ضوء ما يشهده العالم من متغيرات أردنا التركيز على الـ3 سنوات".

 

وأضاف ، أنه تم مناقشة برنامج الحكومة ومصداقية الحكومة وثقة المواطن ستأتى بالالتزام بتنفيذ ما تم الإعلان عنه داخل برنامج الحكومة، وسيكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه من برنامج الحكومة.

 

بدورة وجه النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الشكر للقيادة السياسية على تكليف وتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة، بما يعكس متطلبات الشعب وأولوياته، والتى ترجمها رئيس الوزراء فى تشكيل الحكومة التى تضمنت الدمج والفصل واستحداث حقائب وزارية، فضلا عن نائبى لرئيس الوزراء فى أهم ملفين حيث التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.

 

وقال شلبى، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة خلال دراستها لبرنامج الحكومة، التقت جميع الوزراء وسعيدة بأن مصر بها هذه الكوادر، فمصر ولادة على حد وصفه، مشيرًا إلى أن كافة الوزراء لديهم سيرة ذاتية مشرفة وملمين بملفاتهم.

 

وأشار شلبى، إلى أن برنامج الحكومة يتضمن 4 محاور رئيسية مقسمة بدورها إلى برامج رئيسية وفرعية ومستهدفات كمية، ووجدت اللجنة خلال تواصلها مع الوزراء أن هناك إلمام بأغلب التحديات وهناك وضوح فى الرؤية والتنفيذ.

 

كما وجه رئيس برلمانية حماة الوطن، الشكر للمستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، معربا عن تأييده لكافة التوصيات التى انتهت إليها اللجنة البرلمانية مع متابعة تنفيذها سنويا، وكذلك المستهدفات على المدى القصير.

 

كما أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على برنامج الحكومة، قائلا:" نوافق بشكل مطلق عبد الدراسة المستفيضة والفحص المدقق من قبل أعضاء الحزب .. لدينا بعض الملاحظات على البرنامج، ولكن نوافق عليه، تمثلت الملاحظات فى البرنامج الزمنى لتنفيذ المحددات الاستراتيجية المنصوص عليها فى البرنامج".

 

وأشار محسب، إلى أن مجلس النواب، سيتابع تنفيذ ما جاء فى البرنامج وفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء كل ثلاث شهور، وأن مجلس النواب لن يكون عائقا فى عملية التشريعات الداعمة للوطن والمواطن، خاصة وأن الشارع المصرى ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير والكثير من العمل الجاد.

وطالب محسب، سرعة خروج اللوائح التنفيذية للتشريعات لدخولها حيز التطبيق، مثل سرعة خروج التشريعا، إضافة للبت فى ملف العمالة غير المنتظمة، خاصة وان هناك 14.2 مليون مواطن تحت مسمى العمالة غير المنتظمة، وأنه سبق وتقدم بمشروع قانون فى هذا الإطار.