وكيل البرلمان: لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة أوصت بمنح الثقة

الخميس، 18 يوليو 2024 01:04 م
 وكيل البرلمان: لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة أوصت بمنح الثقة

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة انتهت إلى التوصية بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
 
جاء ذلك خلال الجلسة  العامة  لمجلس النواب المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
 
وقال سعد الدين، أن اللجنة ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2025/2024-2027/2026) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
 
وتمنت اللجنة الخاصة  التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.
 
وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
 
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
 
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق