مهرجان العلمين وتنظيم الفعاليات

على مدار أيام سبقت مهرجان العلمين وبعد الافتتاح، هلّت بشائر النتائج بـ95% نسبة إشغالات الفنادق، إلى جانب نشاط سياحي غير مسبوق في منطقة الساحل الشمالي بعد ثبات الفترة الماضية، واتجاه شركات استثمارية بأنظارها وخططها إلى المنطقة كنتيجة مباشرة لنمو الأعمال وتزايد الاهتمام بمجتمع المشروعات الكبرى هناك.

نتحدث هنا عن نمو متسارع إلى مستوى قياسي صنعه مهرجان العلمين قبل حتى أن يبدأ، نجني من خلاله عشرات الآلاف من فرص العمل، وأرباح مستدامة لشركات داخلية وخارجية تعول على مناطق ساحل البحر المتوسط كثيرا في تحريك الفرص الاستثمارية واستغلالها.

بالطبع كل تلك الأرباح المادية وغيرها في جانب، وما يخدم به المهرجان القوى الناعمة المصرية وإحداث بُعد إقليمي ودولي في المنطقة في جانب آخر أكثر أهمية وتداخلا مع الأحداث.

قبل كل شيء يعرض المهرجان ويسوق للقوى الناعمة المصرية من فن وثقافة ورياضة خلال الفعاليات، ما لا تستطيع وزارات وخطط ومؤسسات أن تفعله في سنوات، أما البُعد الإقليمي فهو امتداد لدعم وجهد مصر في حل القضية الفلسطينية، بتخصيص أرباح 60% من المهرجان لصالح دعم حق الشعب الفلسطني الحاضر بالضرورة دائما في محافل مصر، وقبلها بقلب كل مصري.

تدفع كل تلك الأسباب إلى التفكير جليا في إنشاء هيئة تحت اسم الترفيه، لتكن مهمتها الإشراف داخليا على إقامة أمثلة على خطى مهرجان العلمين، وتستفيد استفادة قصوى من التجربة الناجحة باقتدار من تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تكون قادرة على استغلال القوة الناعمة المصرية، وخارجيا في الترويج للسياحة المصرية، وتنضم تحتها هيئة تنشيط السياحة المصرية بما أن اختصاصها قائم على الترويج للسياحة لكنها قاصرة على المقاصد السياحية دون شمول التفكير والتخطيط لمهرجانات على غرار المهرجان العالمي في العلمين.

في نظري، هيئة الترفيه ستجمع الخيوط المبعثرة في تداخل الهيئات والمؤسسات المصرية كل في تخصصه، ولتُدرج تحتها كل الجهات المسؤولة عن الفن والثقافة وحتى الفعاليات الرياضية الكبرى، فمثلا مهرجانات السينما والفن في مصر تندرج تحت وزارة الثقافة دون السياحة وتتداخل مهمتها مع هيئة تنشيط السياحة، فلماذا لا تكون كل تلك الجهات مجمعة بالكامل تحت هيئة الترفيه ولتنظيم اختصاص كل جهة وتنطلق منها بإشراف كامل لضمان المردود مثل مهرجان العلمين وأكثر.