التأمين الصحي والتحدي الكبير

منظومة التأمين الصحي لها ما لها وعليها ما عليها، فهو يحمي ويتكفل ملايين من المرضى الواقعين تحت مظلته، وخدماته لا أحد ينكرها، ويساهم في العديد من العمليات والجراحات، والكشوف والأدوية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والعلاجية.

لكن في الأساس التأمين الصحي أكثره من المرضى المسنين وعلى المعاشات، ويأخذ عليه كثرة الإجراءات والروتين والانتقالات، وكذلك الانتظار لمدة ساعات لاستلام العلاج الشهري، وبالرغم من أن الحجز الالكتروني سهل الموضوع إلى حدما، إلا أن يشوبة بعد العقبات أيضاً فالمريض لابد أن يتواجد قبل ميعاد الحجز بحوالي ساعتين، فالعديد من المرضى المسنين يصلون الفجر ويتجهون إلى مقر هيئة التأمين الصحي التابعين له، للحجز بأسبقية الدور بالرغم من الحجز الإلكتروني.

والمفاجأة أن بعد الحجز الإلكتروني والذهاب في اليوم المنتظر على حسب التخصص والانتظار ساعات بعد إعطاء الدفتر وترتيبه لدخول المرضى، قد يعتذر الدكتور، ويرجع المريض المسن ليحجز مرة أخرى في ميعاد أخر، والمفاجأة الثانية عدم إعتذار الطبيب لكنه يسجل العلاج ماعدا نوع قد يكون ناقص في هذا الفرع، وعلى المريض المسن معرفة الفرع الذي يوجد فيه هذا النوع الناقص ويذهب لأخذه.

والإجراء الذي يطالب الجميع بإلغائه أن الحجز للكشف لا يمكن أن يكون في ذات اليوم الذي يصرف فيه العلاج، لابد من وجود حجزين والذهاب مرتين، وقد يكون حالة المريض لا تسعفه أن يذهب مرة واحدة، لكنه لا يمكن أن يعترض، حتى من يساعدوه من ذويه يشعرون إنهم داخل دوامة من الروتين الممل.

لكني كما ذكرت التأمين الصحي بالرغم من وجود بعض العقبات به، من خارجه يتمنون الانضمام إليه، فهو يتكفل بمليارات الجنيهات وملايين العمليات سنوياً، كل ما يحتاجه تسهيل إجراءاته ومراعاتة المرضى المسنين، الذين يجدون صعوبة في الحركة والانتظار.

وعلى صعيد التأمين الصحي الشامل، اتخذت الدولة خطوة من خطواتها المتسارعة لتطوير المنظومة الصحية، وتلبية احتياجات المواطنين الطبية بشكل متكامل وعلى أعلى مستوى، وسجلت المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات المحددة بها أكثر من 5 ملايين مواطن، كما جرى إنشاء وتطوير 51 مستشفى وأكثر من 310 وحدات صحية ومراكز طبية، كما اعتمدت أكثر من 90 منشأة صحية.

ومنذ انطلاق المنظومة، بلغت تكلفة تطوير البنية التحتية والمعلوماتية في نظام التأمين الصحي حتى الآن ما يزيد على 51 مليار جنيه، وجرى تقديم أكثر من 6 ملايين خدمة صحية، وأكثر من 82 ألف جراحة متقدمة بمحافظات المرحلة الأولى.

والمرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم، إلى التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية تبلغ 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين، والتشكيليين، والممثلين) وعمال المناجم والمحاجر، والمقاولات، وعمال النقل والشحن، في ظل زيادة سنوية في الموازنة بمعدل 20% لتصل إجمالي مخصصات التأمين الصحي القديم إلى 89 مليار جنيه عام 2028/29.

ومجهود نشكر عليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بعد العمل على تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030، مؤكداً أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85 % من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، بالإضافة إلى ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل على توفير  94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلى جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلى نحو 2 مليار دولار سنوياً.