قانون الإيجار القديم يعود من جديد.. ماذا أوصت لجنة إسكان النواب الحكومة؟

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن برنامج الحكومة جاء لكي يواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها القيادة السياسية على مدار السنوات السابقة وذلك في ظل ظروف استثنائية وأزمات إقليمية وعالمية.

 

برنامج الحكومة استهدف استكمال تنفيذ رؤية مصر وخطة التنمية المستدامة والشاملة حتى عام 2030 عن طريق وضع آليات وبرامج تضمن تنفيذ ذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2027.

 

وأصدرت لجنة الإسكان عددا من التوصيات على النحو التالي:

 

ضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن -الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة- في الحقوق والالتزامات.

 

تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وبحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة.

 

التقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتم فيه الحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الوحدات، وكذلك يضمن استمرار الاستثمار في مجال التطوير العقاري.

 

تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير قطاع الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لتمكين هذا القطاع من القيام بالدور المنوط به.

 

دراسة كيفية الاستفادة من التوصيات التي جاء بها الحوار الوطني في هذا الصدد والتي من أهمها ضرورة اصدار قانون موحد للعمل التعاوني.  

 

ضرورة إصدار تشريع يعمل على إنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات لتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة أفريقيا.

 

متابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.

 

القضاء على المشكلات والمعوقات التي تواجه المطورين العقاريين عند التسجيل واستخراج رخص الإنشاء والتشغيل.

 

التوسع في المبادرات الرئاسية المتعلقة بتوفير المسكن الملائم لكل المصريين.

 

تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكافة مدن وقرى الجمهورية.

 

تنفيذ ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات وبحث كافة مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكافة مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي.

 

إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن تفعيل دور الجهات المنوط بها تنفيذ القانون في اطار الفلسفة العامة لمشروع القانون وأهدافه الرئيسية.

 

إعادة النظر في اللوائح والقرارات المتعلقة بنقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وأنشطة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، مع التأكيد على ضرورة تعديل نصوص تلك اللوائح والقرارات بالشكل الذي يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم.

 

المتابعة الدورية الجادة والمستمرة لمعدلات تنفيذ كافة مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتذليل كافة العقبات التي تعترض نهوها وفق الجداول الزمنية المتعلقة بها.

 

متابعة الطاقات الاستيعابية والقدرات التصميمية لمحطات وشبكات المياه وكذلك محطات الصرف الصحي وخطوط الطرد، للتأكد من مراعاتها جميعاً للتوسعات العمرانية المستقبلية وقدرتها على استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة.

 

الاستغلال الأمثل للقروض التي يتم اتاحتها لمشروعات الصرف الصحي لتنفيذ ذات الاولوية

 

تفعيل دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبخاصة البحث التطبيقي الذي يخدم الاحتياجات الفعلية لهذا القطاع.

 

استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية في إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وبخاصة فيما يتعلق بالأنماط الجديدة من هذه المشروعات مثل محطات التحلية ومحطات المعالجة الثنائية أو الثلاثية.

 

متابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المرافق العامة (مياه الشرب – الصرف الصحي)، والتأكد من تحقيق مستهدفات تلك المبادرة في جميع الوحدات الإدارية والتجمعات السكنية بجمهورية مصر العربية.

 

إزالة المعوقات المتعلقة باستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق العامة ومنها ما يتعلق بإعادة الشيء الي أصله.

 

.الاستفادة من التوصيات التي جاء بها الحوار الوطني بشأن تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يضمن الحوكمة والشفافية ومساواة المواطنين قاطني تلك المدن الجديدة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية، وكذلك إدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون بالشكل الذى يدعم اتجاه الدولة إصلاح البنية المؤسسية وحكومة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني، بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة.

 

تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 لتفعيل دور الهيئة ومنحها صلاحيات تمكنها من القيام بتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.

 

تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها في كافة المدن والتجمعات الجديدة.

 

تفعيل وزيادة حوافز التسكين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة (جعلها مناطق جذب)، عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك.

 

دعم المبادرات التمويلية لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

 

تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر في التنمية المستدامة.

 

التوفيق بين المخطط الاستثماري والمخطط العمراني، وذلك لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي لتعزيز التنمية العمرانية.

 

التأكيد على ضرورة متابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان.

 

منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء.

 

متابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن تعميم مبدأ البناء الأخضر، وبناء مدن صديقة للبيئة، من أجل ترشيد استهلاك الموارد وإدارة المخلفات.

 

استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والقومية التي تنفذها الهيئات والأجهزة المختلفة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة لها، مثل مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة الفاطمية ومشروع التجلي الاعظم بمدينة سانت كاترين.