برنامج الحكومة .. تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا لمبادئ اللامركزية
الإثنين، 15 يوليو 2024 04:16 م
إيمان محجوب
تعد المشاركة السياسية من الدعائم الرئيسة لنهوض الدول، حيث أن المشاركة السياسية للمواطنين تعكس قوة الديمقراطية، ومن ثم تنطوي مظاهر المشاركة السياسية والحكم الرشيد علي العديد من الركائز والتي من ضمنها ضمان الحريات وتمكين المجتمع المحلي وحقوق الإنسان، بالإضافة إلي الحق في الانتخاب.
ويتبني برنامج الحكومة الجديدة - تعزيز المشاركة السياسية ويضم 5 برامج فرعية وهم: تعزيز دور المحليات، وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، والتوصل إلى مجتمع مدني قوي، وتفعيل دور النقابات العمالية والمهنية، وفي هذا التقرير نتناول البرنامج الفرعي الرابع: التوصل إلى مجتمع مدني قوي
البرنامج الأول : تعزيز دورالمحليات
في إطار جهود الحكومة المصرية نحو تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة، بما يشمل التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا
لمبادئ اللامركزية تستهدف الحكومة تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال: العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة على أن تتضمن تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي - تشغيل وصيانة الأصول - تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات - التطوير المؤسسي وبناء القدرات.
مع ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات الاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.
بالاضافة الي تضمين الأنظمة التشاركية في التخطيط على كافة الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال جلسات تشاورية لتلقي الآراء من المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشروعات التي تم إدراجها وأهميتها وكذلك المشروعات التي لم تدرج وبيان أسباب عدم إدراجه أو التشاور فيه مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك أعضاء البرلمان في المحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة؛ مما يضمن قبول ودعم خطط ومشروعات التنمية المحلية من كل الأطراف المعنية وكذلك التكامل والتشارك بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة في هذا الشأن.
