«علشان نفهم برنامج الحكومة».. 13 مسارا لتحقيق التحول الرقمي والوصول بمستخدمي الإنترنت بالتعاملات الحكومية لـ36%

تولى الدولة اهتمام كبير بالعمل على تنفيذ استراتيجي بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى كافة المجالات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وكذلك توطين صناعة الإلكترونيات، وتضمن خطة عمل الحكومة الجديد العديد من المسارات التي تتبعها لتنفيذ خطتها ببناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية

 

 تاتي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على قائمة أولويات الدولة المصرية، كما تولي الحكومة أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يسهم في تعزيز قدراتها على المنافسة في السوق العالمية، وتستند رؤية الحكومة في ذلك الشأن إلى عدد من المستهدفات تشمل مواصلة تفعيل خطة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (٢١-٢ -٢٠٢٥)، وقيام جهاز حماية المنافسة بمراقبة تنفيذ حزم الإجراءات الاقتصادية والقرارات والسياسات ذات الصلة الداعمة للمنافسة.

 

1- الانتهاء من إلغاء تعديل كل القوانين أو القرارات التي تؤثر على الصناعة والاستثمار والمنافسة والحياد التنافسي. 

 

2-تبني استراتيجية للاقتصاد الرقمي تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج إلى ما لا يقل عن8 % بحلول عام ٢٠٣٠، وزيادة مساهمته في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها عدد من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة. 

 

3-استكمال تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، خاصة المناطق النائية. 

 

4-استكمال مشروعات ربط كل المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول للاقتصاد الرقمي. 

 

5-مواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن. 

 

6-ضمان توفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية الاقتصاد الرقمي، ومراجعة المتطلبات التنظيمية لتسهيل الابتكار وتوسيع التغطية لتشمل التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة. 

 

7-الاستمرار في تنفيذ المبادرات الخاصة بخفض الأمية الرقمية، وتعزيز المهارات الرقمية للمواطنين، والتوسع في الفئات المتضمنة بالمبادرات التي يتم إتاحتها.

 

8- تعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية أمنة وموثوقة لحماية البيانات وضمان سريتها، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول للأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية. 

 

9-زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من خلال منصة "مصر الرقمية لتصل إلى 36% عام 2027 توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، والتوسع في برامج دعم شركات التصميم الإلكتروني للحفاظ على الميزة التنافسية لمصر في هذا القطاع. 

 

10-الاستمرار في تقديم برامج وحوافز لجذب مراكز التمهيد وشركات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى مصر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار في هذا المجال. 

 

11-مواصلة العمل من خلال المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، في إصدار السياسات والتوصيات للتحول إلى مجتمع رقمي. 

12-العمل على إصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي ومن بينها قانون التجارة الإلكترونية وكذا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، ومنها قانون التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي.

 

 13- العمل على إصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وفقا لتوجيه السيد رئيس الجمهورية الصادر لوزارة العدل بتاريخ الأول من أكتوبر ٢٠١٣، والتأكيد في مواد إصداره على دعم القانون لجوانب الاستثمار في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.