علشان نفهم «برنامج الحكومة».. 4 أهداف استراتيجية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والسيطرة على التضخم المهمة الكبرى
الأحد، 14 يوليو 2024 01:50 م
صورة ارشيفية
هبة جعفر
وضعت خطة الحكومة الجديدة الاستمرارفى مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال خلق اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة، تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.
وتعمل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على دراسة برنامج الحكومة خاصة المحور الاقتصادي وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية النائب محمد سليمان، إن برنامج الحكومة يتضمن وجود مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والرئيسية والفرعية، وأن الهدف من كل هذا هو مجموعة من النتائج والتي تنعكس على الحياة اليومية للمواطن.
وتابع أن الهدف الأساسي للمحور الاقتصادي هو تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن التنمية معناها تحقيق الرفاهية للمواطن، وإشباع احتياجاته ورغباته في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة، وهذه الأهداف موجودة في برنامج الحكومة.
وأشار إلى أن البرنامج يضع الأهداف ويحاول الوصول إلى التأثير الإيجابي في حياة المواطن من خلال كل هدف، متابعا: "من أهم المشاكل هو التضخم وفي برنامج الحكومة ما يتصدى لهذه الظاهرة، وكانت المناقشة اليوم حول الوصول إلى معدل تضخم أحادي، ولهذا كانت المناقشة هدفها أن تعكس الأهداف على حياة المواطن".
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، على ضرورة التنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي لدراسة سوق العمل فى كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات حتى يكون هناك تنافس قوى فى سوق العمل الخارجي.
ووضع برنامج الحكومة عدة اهداف استراتيجية لتنفيذ خطتها منها الهدف الاستراتيجي الأول: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، ويتم تنفيذ ذلك من خلال تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة ومتوازن ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي كما تستهدف الخطة تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية مع تعزيز الصلابة والمرونة والاستباقية في إدارة الأزمات
أما الهدف الاستراتيجي الثاني تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال رفع معدلات الاستثمار ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وضمان المنافسة والحياد التنافسي وأخيرا زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال .
الهدف الاستراتيجي الثالث ضبط الأسعار والحد من التضخم وذلك من خلال ضمان توافر جميع السلع في الأسواق و السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد
الهدف الاستراتيجي الرابع جعل مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وذلك من خلال تطوير شبكة الطرق والكباري وتطوير منظومة السكك الحديدية وايضا إنشاء شبكة مترو الأنفاق والجر الكهربائي
