علشان نفهم «برنامج الحكومة».. 6.5% معدل البطالة المستهدف في مصر 2027/2026 وعقد شراكات مع جهات توفر فرص التدريب للخريجين محليا ودوليا

وضعت خطة الحكومة الجديدة توفير عمل لائق للجميع على رأس أولويات البرنامج، وأوضحت أن أبرز المؤشرات المستهدفة 6.5% معدل البطالة المستهدف في مصر في عام 2027/2026، و39.1% معدل التشغيل في محافظات الوجه القبلي في عام2026/2027، و%45 معدل التشغيل بالمحافظات الحدودية في عام 2027/2026.

 

البرنامج الرئيسي الأول: رفع مهارات العمالة المصرية

يهدف البرنامج إلى وضع الاستراتيجيات والبرامج للارتقاء بمستوى مهارات العمالة وتوفير فرص عمل أفضل تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، من خلال العمل على البرنامج الشرعي المتعلق برفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل. 

 البرنامج الفرعي الأول رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل 

 

يركز البرنامج على رفع كفاءة المشتغلين في سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب التي تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال الآتي:

 

- مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل بالاستعانة بالمتخصصين. 

-عقد شراكات مع الجهات التي توفر فرص التدريب للخريجين محليا ودوليا، وإنشاء منصات معنية بالموارد البشرية في القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل. 

-تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها. 

-تطوير منظومة التدريب التقني والفني. 

-تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التدريب، وخاصة التدريب المهني. 

-دعم برامج أكاديمية التدريب المهني والإداري التابعة لوزارة العمل وفقا للتخصصات الفنية المستهدفة، بالتركيز على التدريب الفني الصناعي بالتعاون مع القطاع الخاص لمن سوق العمل بما لا يقل عن ٥٠ ألف فني سنويا في القطاعات الصناعية المستهدفة. 

-إبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية وخاصة الأوروبية لتوفير العمالة المدربة وفقا الاحتياجاتها، وعقد منتديات تشغيل، في إطار مشروع معني ٢٠٣٠، وتوقيع اتفاقيات ثلاثية الأطراف.

البرنامج الرئيسي الثاني: تيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة 
 

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بملف توفير فرص العمل وتسهيل التوظيف، تأكيدا على ان التوظيف هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الشباب من إيجاد فرص عمل لائقة تلبي طموحاتهم وتسهم في بناء مستقبل أفضل لهم. 

ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على (٥) برامج فرعية تشمل:

 تعزيز العمل اللائق، والتوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المعنيين المستقلين، وضمان تكافؤ القرص في توفير فرص العمل، وتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة.

البرنامج الفرعي الأول: تعزيز العمل اللائق 
 

أولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتعزيز العمل اللائق، بهدف توفير بيئة داعمة للعمالة في مصر، وهو ما يتطلب العمل على عدد من الإجراءات الاتية

-

 استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتتضمن عددا من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل. 

-توفير فرص العمل اللائق. 

-إصدار قانون العمل الجديد بما يُسهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل في مصر ويضمن حقوق العاملين، ويوفر لهم الحماية اللازمة. 

-تحديث الخطة الوطنية لمستقبل العمل من خلال تحديد وظائف المستقبل في سوق العمل الداخلي والخارجي، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، واستكمال خطة التحديث للتصنيف المهني المصري ٢٥٧. 

-إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل لرصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل. 

 

-تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص لحماية حقوق العمال والموظفين، ووضع ضوابط تحول دون الفصل التعسفي وكل صور الثمنت الوظيفي. 

-إنشاء آلية لمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل المحددة، وإجازات رعاية الطفل، وحصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المقررة. 

-مراعاة تنفيذ قرارات الدولة في تطبيق الحد الأدنى للأجور وكذا تنفيذ أحكام القضاء ضد أصحاب الأعمال الذين خالفوا تطبيق أحكام قانون العمل. 

-العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المعنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية حقوقهم، مع استمرار العمل على إعداد حملات توعوية الأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية. 

-تفعيل الكتاب الدوري رقم ١٣١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تفعيل اللجنة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية على مستوى المحافظات برئاسة السادة المحافظين، وإصدار وتفعيل دليل الصحة والسلامة المهنية في المحافظات. 

 

-تمكين وتفعيل دور الإدارة المحلية في رصد فرص العمل اللائقة في المنشأت الصناعية ورصد الباحثين عن العمل ومحاولة الربط بينهما، وتوفير أماكن لتأهيل العاملين.

- استكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يشملها العمالة والعاملين في المشروعات القومية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. 

البرنامج الفرعي الثاني: التوسع في مجال ريادة الأعمال ودعم المهنيين المستقلين 

يعد تعزيز ريادة الأعمال والتوسع فيه أحد المستهدفات المحورية خلال الفترة القادمة، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من المسارات تنفيذ خطة لدعم ريادة الأعمال والترويح للشركات الناشئة المصرية على المستوى الدولي والإقليمي. 

-تنفيذ خطة لدعم المهنيين المستقلين وإتاحة مساحات للعمل في المحافظات وإدراجهم بمنظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.

- التوسع في حاضنات ومشروعات الأعمال وصناديق رأس المال المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال في العمل بشكل أوثق مع الشركات الصغيرة. 

-تقديم برامج تعليمية عالية الجودة لرواد الأعمال والمهنيين المستقلين. 

-التوسع في برامج التسويق الرقمي ومساعدة الشباب في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. 

- الاستفادة من تجربة شركة مصر لريادة الأعمال في تعزيز الفكر الريادي، وتحفيز الأفكار التكنولوجية الناشئة، وتوفير مناخ مناسب لنمو الشركات الصغيرة التي تمتلك مقومات النمو السريع، والتوسع في إنشاء هذا النوع من الشركات. 

البرنامج الفرعي الثالث: ضمان تكافؤ الفرص في توفير فرص العمل 
 

تحرص الدولة على ضمان تكافؤ الفرص في سوق العمل، وذلك من خلال توفير التدريب والتأهيل للشباب وتشجيع عمل المرأة وفئات نوي الهمم، وترتكز رؤية الحكومة في ذلك الشأن على تنفيذ ما يلي: 

استمرار إدماج الفئات الأولى بالرعاية في رؤى وسياسات التشغيل في سوق العمل المصري مع تحفيز أصحاب الأعمال على تشغيلهم بمنحهم امتيازات إضافية، مع إلزام هذه الجهات يخفض ساعات العمل لهم، وتوفير وسائل مواصلات أمنة وملائمة لهم.

استكمال تعيين ذوي الهمم في المنشآت التابعة للقطاع الخاص، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم داخل تلك المنشآت استكمال تنفيذ مبادرات وبرامج تختص بتدريب وتشغيل ذوي الهمم في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخاصة بهم. 

-تفعيل دور مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على مستوى المحافظات في ضوء دوره المتعلق بوضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، وكذا تحديد التحديات التي تواجه سوق العمل ونعم الإصلاحات التي تخفف من حدة هذه التحديات المؤثرة على كفاءة سوق العمل على المستوى المحلي، وكذا تفعيل وحدات التنمية الاقتصادية في المحافظات.

 -دفع سياسات تمكين المرأة وذوي الهمم في الحصول على فرص عمل متساوية في وحدات الإدارة المحلية وخلق مسارات وظيفية ورفع قدراتهم وتأهيلهم.

البرنامج الفرعي الرابع: تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج 
 

تولي الدولة اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلي، بما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز التنمية، وهو ما يتطلب استكمال تلك المسارات كما يلي: 

-تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين في الخارج. 

-استكمال متابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومتابعة تنقل الأيدي العاملة من الكوادر والعمالة المصرية المدرية للخارج، والعمل على إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات.

 البرنامج الفرعي الخامس: تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة 
 

تولي الدولة بشكل عام اهتماما غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة، لا سيما أنه بعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة، وهو ما يمكن من خلال: 

-استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم البات محكمة ودقيقة للدعم والتوفير فرص العمل. 

-فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين. استمرار متابعة أليات إنشاء صندوق إعانة الطواري للعمالة غير المنتظمة. 

-متابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. 

-التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة