النواب والحكومة في مهمة عاجلة

يبدو أن المواطن على موعد مع حكومة جديدة تعمل ليل نهار دون كلل أو ملل تجلس يوميا مع نواب الشعب في مشهد غير مألوف تتناقش حول برنامجها الجديد ومع توافقه مع الشارع والمواطن وكيفية تنفيذه والاليات التي وضعتها الحكومة لتنفيذ أهدافها وكيفية توفير الموارد المالية، ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها  لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد  21 يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.

 

ومنذ اليوم الأول لحلف اليمين الدستورية ووضعت الحكومة الجديدة نصب أعينهم تنفيذ تكليفات الرئيس التي جاءت واضحة وصريحة بوضع احتياجات المواطن اولا لذا جاء البرنامج الجديد انعكاسا لذلك بوضع بناء الإنسان المصري اولا من خلال توفير تأمين صحي شامل يجمع كل المواطنين تحت مظلته وإن يتم من خلاله تطوير للمستشفيات وتوفير الخدمات الصحية والتوسع في بناء الوحدات الصحية بالقرى وايضا زيادة تعليم الأطباء ومنحهم الامتيازات اللازمة لثقل خبراتهم واستقدام خبراء لتطوير المنظومة، البدء في إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التامين الصحي على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتي تعاني من نسب فقر عالية التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، 

زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة.

 

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

 

كما حرصت الحكومة علي الاهتمام بملف التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والعمل علي تطوير التعليم الفني والتأكيد علي أهميته وأنه وسيلة الدولة للارتقاء بالصناعة وزيادة الإنتاج وخلق وظائف جديدة من أجل تقليل حجم البطالة.

 

وأكد البرنامج علي أهمية خلق وتوفير وظائف تتناسب مع امكانيات المواطنين للجميع يكون ذلك  من خلال رفع مهارات العمالة المصرية، وتيسير عملية التوظيف وخلق فرص عمل ملائمة، وأكد البرامج في الهدف الاستراتيجي الرابع على ضرورة إحداث تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وذلك من خلال برنامجين رئيسين هما التوسع العمرانى وزيادة مساحة المنطقة المأهولة بالسكان، وضمان توصيل المرافق لجميع المواطنين.

 

 ونص البرنامج على ضرورة ضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وذلك من خلال توفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى، ومنح اولوية قصوى للفئات الاولى بالرعاية، ولم يغفل البرنامج دور الشباب من خلال تمكين الشباب اقتصاديا سياسيا واجتماعيا، وذلك تحت محور "الشباب شركاء اليوم وقادة الغد"، وضرورة الارتقاء برأس المال البشرى للشباب، وشدد البرنامج على أهمية  تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص فى جميع المجالات، بداية من التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، تعزيز صحة المرأة وحمايتها من العنف. 

 

ووضعت الحكومة البرنامج الجديد بين أيدي النواب الذين يجتمعوا يوميا مع الوزراء لمناقشة كل وزير علي حدة فيما يخصه في البرنامج وكيفية التعامل مع الأزمات ورؤيته وتضمنت اللقاءات المستمرة بين لجنة دراسة البرنامج والتي تتكون من 42 نائبا عن الشعب نقاشات موضوعية هادفة بين النواب والوزراء المعنيين يتم خلالها طرح الرؤي المختلفة بين النواب والوزراء بشكل يؤكد حرص  النواب والحكومة على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات لمواجهة التحديات الإقليمية وحل الأزمة الاقتصادية.