العمل من الشارع وليس المكاتب.. الوزراء يفتحون صفحة جديدة مع الشعب

- الوزراء يفتحون صفحة جديدة مع الشعب بالوضوح والشفافية وبناء الثقة والتواصل مع المواطنين 

- جولات مستمرة للوزراء والمحافظين تضعهم فى مواجهة مباشرة مع الأزمات.. والمصالح الخدمية أولوية لتسهيل تقديم الخدمات

 

تلعب الصراحة والشفافية، دورا حاسما فى بناء الثقة بين حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الجديدة، والمواطنين، فعندما تتبنى الحكومات سياسات شفافة، وتعلن عن القرارات بشكل صريح وواضح، يشعر المواطنون بأنهم جزء من العملية السياسية، ويزدادون قبولا للتغييرات والسياسات الجديدة، خاصة أن هذا النوع من الشفافية، يساهم أيضا فى تقليل الفساد، وتحسين إدارة الموارد والخدمات العامة، ما يؤدى إلى تحسين الجودة الحياتية للمواطنين، وزيادة مشاركتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية، ورفع درجات تفاعلهم مع الأزمات والتحديات التى تواجه الدولة، بالشكل الذى تتطلبه.

 

فالصراحة والشفافية، ليست مجرد مبادئ أيديولوجية، بل هى أساسية لبناء علاقة وطيدة ومتينة بين الحكومة والمواطنين، فمن خلال الشفافية، تستطيع الحكومة، أن تعبر عن رؤيتها وقراراتها بطريقة واضحة، ما يزيد من قبول المواطنين وثقتهم فى السياسات الحكومية، كما أن التفاعل والالتحام مع قضايا الشارع الملحة والضرورية، فهو مفتاح لفهم الاحتياجات والمطالب الحقيقية للمجتمع، حيث أنه من خلال هذا التواصل، يمكن للحكومة، أن تحدد أولوياتها بشكل أكثر دقة، وتكون قادرة على تلبية تلك الاحتياجات بشكل أفضل، وهو مابدى واضحا فى عرض برنامج الحكومة الجديدة، على البرلمان، الذى طرحه مدبولى، عندما وجه حديثه إلى الشعب المصرى وممثليه من النواب، واختلاف لغة الخطاب، الذى تبناه هذه المرة، كونها الأولى، التى يخاطب بها عقل ووجدان رجل الشارع، ونواب البرلمان معا، بالشكل الذى يليق بهما، متخليا عن أى لغة يشوبها التعالى، كما كان يحدث.

 

وتواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الجديدة، عدة تحديات وتعيينات، عليها أن تسابق الزمن، من أجل تحقيق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تنفيذها بأسرع وقت ممكن، وهى: أولا: الإصلاح الاقتصادى، حيث يجب عليها العمل على تعزيز النمو الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام، ثانيا: يتعين عليها مكافحة الفساد بشتى أشكاله وصوره، واعتباره من الأولويات، حيث يجب أن يكون هناك التزام بتعزيز النزاهة والشفافية فى جميع المجالات، ثالثا: تحسين الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة والنقل، وضمان توفرها بشكل ملائم وبجودة عالية، رابعا: التركيز على دعم التنمية المحلية، وتعزيز دور المحافظين فى تحقيق الاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرجل الشارع.

 

خامسا: ينبغى على الحكومة تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وتخفيف العبء الاقتصادى عليهم، بالقدر الذى يمكنهم من متابعة طريق العيش بحياة كريمة، تقيهم من الوقوع فرسية فى براثن الأزمات، وتمكنهم من مواجهة التحديات بالشكل المطلوب، ويتعاطون بولاء مع الأزمات، التى تحاوط الدولة، وتصنع منهم حائط صد منيع ضد المؤامرات الدولية، التى تحاك لهم ولبلدهم، وتخلق من كل فرد داخل المجتمع جندى مجند، يصطف خلف القيادة السياسية بكل إيمان بصعوبات الطريق، وأمل فى بلوغ غد أفضل قريب، والتمسك بحلم الجمهورية الجديدة عن وعى، وعدم التخلى عن العبور إلى الجمهورية الجديدة، سادسا: التركيز على دعم الشباب، وتعزيز دور التكنولوجيا والابتكار فى تطوير البلاد.

 

ولبناء الثقة لدى المواطنين، تحتاج الحكومة الجديدة، إلى اتباع بعض الخطوات الرئيسية لبناء الثقة لدى المواطنين، وفى مقدمتها الشفافية والصدق والصراحة، فيما يتعلق بقراراتها وسياساتها، حيث يجب أن يعرف المواطنون أسباب القرارات والتوجهات، وكيفية تأثيرها عليه، كما ينبغى للحكومة، أن تكون قادرة على التواصل بفعالية مع المواطنين، سواء من خلال وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعى، واللقاءات المباشرة أو الاستماع لمشاكلهم واقتراحاتهم، كذلك عليها الاستعداد للاستجابة لاحتياجات ومطالب المواطن بشكل فعال، ما يعزز التفاعل السريع بين الحكومة والمواطنين من مستوى الرضا والثقة، فضلا عن ضرورة تصديها بشكل حازم فى التصدى للفساد ومكافحته، وإقرار إصلاحات تعزز النزاهة فى جميع مجالات الحياة العامة، ما يسهم فى بناء ثقة المواطنين.

 

ويمكن للحكومة، أن تثبت قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال ومنتظم، من خلال تحسين الخدمات العامة، وتقديمها بجودة عالية وكفاءة، فضلا عن ضمان المساواة والعدالة الاجتماعية فى جميع جوانب الحياة العامة، بما فى ذلك التوزيع العادل للثروة والفرص، ما يمكن الحكومة من تعزيز التفاعل الإيجابى والتعاون فى المجتمع بشكل عام، كما يتوقع منها أيضا التأكيد على توجيه المحافظين ونوابهم بتقديم أداء فعال يخدم المواطنين فى مناطقهم، وضمان توفير الخدمات الأساسية بشكل ملائم وفعال، والتشديد عليهم بالتعاون الوثيق مع الحكومة المركزية، لتحقيق أهداف التنمية المحلية والإصلاح الإدارى، وأخيرا، التواصل مع البرلمان والحوار الوطنى، حيث يسهم ذلك فى تعزيز الديمقراطية، وإشراك مختلف الأطراف فى صنع القرار، ما يعزز من الشرعية السياسية للحكومة، ويساهم فى تحقيق استقرار وتطوير البلاد.

 

ولا شك أن بيان الحكومة، الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان، والذى تضمن برنامج عملها للسنوات الـ 3 المقبلة، بعنوان «معا نبنى مستقبلا مستداما»، اعتمد بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال برنامجها إلى تحسين واقع حياة المواطن، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام، مستعرضا طبيعة التحديات، التى يواجهها كل من  الوزراء والمحافظين، خاصة أنها ذات وجوه متعددة، حيث يرتبط الوجه الأول بإكمال المسيرة، التى بدأتها الدولة على مدار 10 سنوات، من تطوير للبنية التحتية، واستصلاح الأراضى ومشروعات الطاقة، وتطوير الصناعة والعشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعى، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة فى القضاء على الأمراض المزمنة، وأخرى تنموية كبرى، مثل مشروع حياة كريمة، لتحسين جودة الحياة فى القرى، ومائة مليون صحة، وتكافل وكرامة، فضلا عن التوسع فى إنشاء الجامعات والمدارس.

 

بينما الوجه الثانى، يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية، وتعطيلها لحركة الأسواق العالمية، والزيادة غير المسبوقة فى الأسعار، أما الوجه ثالث، فارتبط بالصراعات التى يشهدها الإقليم، الذى تقف مصر فى قلبه، وآخرها الحرب فى غزة، حيث سببت تداعيات سلبية شديدة، على موارد الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية فى منطقة البحر الأحمر، ما يجعل الحكومة الجديدة، صوب أعينها تكليف الرئيس السيسى، لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها قضايا الأمن القومى بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش فى مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وجهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، وتطوير السياسة الخارجية لمصر، ودورها فى محيطها العربى والأفريقى والدولى، فضلا عن بناء الإنسان المصرى، وتعزيز رفاهيته، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافى والاجتماعى، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى، والعمل على توفير متطلبات رجل الشارع من جميع الخدمات، خاصة التعليم والصحة ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والاستمرار فى استكمال المشروعات والمبادرات التى بدأت مع المسيرة التنموية للدولة فى السنوات الماضية، والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وتخفيف التوترات، التى تؤثر على المصريين، ووضع هموم المواطن ومعاناته فى بؤرة الاهتمام ومعالجتها بقوة وحزم، وفتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطن والإدارات المحلية والحكومية، بعدما لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهدا بالقضاء على المشكلة نهائيا خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة، فضلا عن زيادة فرص العمل، وخفض معدل البطالة، ورفع كفاءة المشتغلين من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وكذلك تسهيل التوظيف، وخلق فرص عمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الإنتاجية، وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، مع تحسين أوضاع العاملين بالخارج، وكذلك تنمية القطاع الزراعى والصناعات الزراعية والتوسع الأفقى، وتوسيع مساحة الأراضى الجديدة المستصلحة فى المناطق الصحراوية، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، وتحسين إنتاجيتها الاستراتيجية، واستنباط أصناف جديدة، ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائى، وتتحمل التغيرات المناخية، فضلا عن تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتوسيع العروض السياحية، لتشمل مجموعة أنشطة ثقافية وترفيهية والبيئية، والترويج لمصر كوجهة عالمية، عن طريق حملات تسويقية دولية ومشاركات فعالة فى المعارض العالمية.

 

كما تعهد بيان الحكومة الجديدة، تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، ودعم اللامركزية، وتمكين المجتمع المحلى، وسرعة إصدار قانون المجالس المحلية، وإجراء انتخاباتها، فضلا عن التوافق على النظام الانتخابى لها، وإتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين فى التخطيط، وإدارة المشروعات والمرافق، فضلا عن تعزيز التواصل السياسى مع جميع مكونات المجتمع، لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية، وفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية، من خلال الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطنى، وممثلى المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب السياسية، والشباب والمرأة والمجموعات المهمشة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مشاركتهم فى الحياة السياسية والاقتصادية، وذلك لبناء أواصر الثقة بين المواطن والدولة، عبر تعميق الشفافية والمساءلة المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا التزام الحكومة برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دورى، وعقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان هذه النتائج، وتوضيحها للرأى العام بكل وضوح، وإطلاعهم على جميع المستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع الوطنية، ما يعزز الثقة المتبادلة.

 

جولات الوزراء والمحافظين

 

ومنذ اليوم الأول لتولى المسئولية، ترك الوزراء والمحافظون مكاتبهم، وانطلقوا فى جولات ميدانية، وكان لافتا أن هذه الجولات بدأت بعدما رتب المسئولون الجدد دولاب العمل الوظيفى فى دواوين الوزارات والمحافظات، وتحديد الاختصاصات والمهام لكل مسئول، وبعدها انطلقت الجولات التى بدأها الدكتور مصطفى مدبولى بتفقد منطقة تلال الفسطاط، وبعدها انتشر الوزراء ونوابهم وكذلك المحافظين فى جولات تفقدية، ليروا على أرض الواقع الوضع، والالتقاء بالمواطنين والاستماع لشكواهم والعمل على حلها بشكل سريع، فضلا عن متابعة نسب الإنجاز فى المشروعات القومية، وأيضا، مستوى تقديم الخدمات للمواطنين فى المصالح الحكومية، خاصة الخدمية، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من المصريين، الذين أكدوا أنها حكومة عمل وإنجاز، وليست حكومة مكاتب.