علشان نفهم «برنامج الحكومة».. كيف نقضي على كثافة الفصول وصداع الثانوية ونضمن حقوق العمال؟

واصلت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها لدراسة برنامج الحكومة. خلال اجتماعها السادس اليوم، السبت، استمعت اللجنة إلى خطط ورؤى وزراء العمل والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 

تطرقت اللجنة إلى مناقشة واسعة حول قضايا التعليم، سواء قبل الجامعي أو العالي، مع مطالبات بدراسة سوق العمل الدولي، وتطوير برامج تأهيلية للعاملين والمدارس الفنية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وإعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة، والقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات.

 

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع هي الكثافة الطلابية في الفصول، عجز المعلمين، مشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلى المدارس. أوضح أن عدد الطلاب في بعض الفصول يتراوح بين 120 و130 طالبًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعيد تدوير مباني المدارس لتشغيلها وفق الإمكانيات المتاحة.

 

وأشار الوزير إلى أن تحديات الثانوية العامة تشمل دراسة 32 مادة، بينما المدارس الدولية تدرس 16 مادة فقط. وأكد أن الوزارة ستعيد النظر في ترتيب المواد وستعد هيكلة لشكل التعليم في مصر، بما يشمل إعداد ضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس، مع خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر القادم.

 

قدم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا أمام اللجنة حول برنامج الحكومة فيما يخص وزارته، مؤكدًا اعتماد برنامج عمل الوزارة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي، لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

أشار الوزير إلى وجود برامج للإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتنويع مصادر التمويل. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على التقسيم الجغرافي للدولة وربط الأقاليم بإمكانياتها ومقوماتها والأنشطة الاقتصادية القائمة مع الجامعات. كما أكد على أهمية تكامل مؤسسات التعليم معًا بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي وربطه باحتياجات التنمية في كل إقليم، والصناعة وسوق العمل.

 

أكد وزير العمل، الدكتور محمد جبران، أن ملف العمل والعمال له أهمية بالغة من القيادة السياسية. أشار إلى أن خطة الوزارة تتضمن تواصل المكاتب العمالية مع الجالية المصرية في الخارج، لجذب الاستثمارات والمدخرات. أضاف أن الوزارة ستشكل مجموعة عمل لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وستنتهي من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل.

 

أشاد النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بعرض الوزراء وخطة عمل وزاراتهم في برنامج الحكومة، مؤكدًا على ضرورة معالجة مشكلة التعليم، التي أصبحت عبئًا على الأسر المصرية. طالب بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي، القضاء على الكثافة الطلابية في الفصول، واستعادة الثقة في التعليم.

 

أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، على ضرورة التنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي لدراسة سوق العمل الدولي وتدريب العاملين المصريين. وطالب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، بالاستفادة من البحث العلمي والاختراعات بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وتدريب الشباب على المعدات الحديثة.

 

شدد النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، على أهمية وجود خطة واضحة وآليات وزمن تنفيذ لما جاء في برنامج الحكومة، وتأهيل الطلاب لسوق العمل. وأشار النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة توضيح خطط الوزارات بنقاط محددة وجدول زمني لتنفيذها.

 

أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، على أهمية النقاشات بين النواب والوزراء، مشيرًا إلى وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يعكس الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

 

تضم اللجنة في عضويتها نحو 42 نائبًا، منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

 

تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب. يتم مناقشة البيان وإحالته إلى لجنة خاصة لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام. يجب أن يصدر قرار المجلس بشأن الثقة في الحكومة خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، تُعتبر مستقيلة، ويتم تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.