كيف يكون الحوار الوطني جسر الثقة بين الحكومة والشعب؟.. التوصيات كلمة السر في برنامج الوزراء الجدد

تجري داخل مجلس أمناء الحوار الوطني استعدادات مكثفة لوضع جدول الأعمال العاجل لمناقشة القضايا التي طلبت الحكومة النظر فيها بحرية تامة، مثل تحويل الدعم العيني إلى نقدي ونظام الثانوية العامة الجديد.

 

يشمل الجدول أيضًا قضايا لم تُناقش في المرحلة الأولى مثل تشريعات الحبس الاحتياطي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.

 

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرب انطلاق العمل ببرنامج الحكومة الجديدة، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، والمتوقع حسمه خلال عشرة أيام من تقديمه. يرى أعضاء الحوار الوطني أن هذا يمثل بداية مبشرة للمرحلة القادمة، ويعتبرونه رسالة طمأنة بمزيد من الإجراءات التي تخدم المواطن وتثري النقاشات المقبلة. وأكد مجلس الأمناء على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون المستمر مع الوزراء الجدد لتعزيز التعاون الفعال في مختلف القضايا.

 

في هذا السياق، أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماعات المقبلة ستشهد وضع تصورات جديدة للجلسات النقاشية لمناقشة القضايا العاجلة، وصياغة آلية التعامل مع الحكومة الجديدة في ظل حرصها على تقديم الدعم الكامل للحوار الوطني. وأشار الكشكي إلى أن الحوار الوطني لمس في بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب، اهتمام صناع القرار بالحوار واختيار اثنين من أعضاء المجلس لتولي الحقائب الوزارية، مما يؤكد على التعاون المشترك بين الطرفين.

 

من جانبها، أشادت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، باستعدادات مجلس الأمناء لوضع جدول أعمال القضايا العاجلة على مائدة جلساته، معتبرةً أن هذه الخطوة تتسق مع توجيه مستمر لإشراك الحوار الوطني في تقديم الرأي والتوصيات للحكومة في القضايا التي تخص المواطنين. أكدت الشبراوي أن برنامج الحكومة جاء متسقًا مع توصيات الحوار الوطني، مع التركيز على بناء الإنسان المصري وتعزيز السلم المجتمعي وتمكين المرأة، مما يعزز من التفاؤل بتحقيق تقدم ملموس في المستقبل القريب.

 

كما أشار المهندس إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إلى أن استعدادات مجلس الأمناء لوضع الجدول الزمني للجلسات يعد مؤشرًا إيجابيًا على استئناف جلسات الحوار الوطني بما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي وخلق بيئة ملائمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. أكد الشرقاوي أن الحوار الوطني أصبح جسرًا مهمًا بين الحكومة والشعب، وأداة لفهم احتياجات المواطنين ومعالجة مشاكلهم.

 

أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك زخمًا كبيرًا واهتمامًا بملف الحوار الوطني في مصر، مشيرًا إلى أن النقاشات المنتظرة ستكشف عن الأفكار والرؤى التي يمكن البناء عليها لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة، مؤكدًا على ضرورة التواصل والتناغم بين مخرجات الحوار وما يقدمه مجلس الأمناء مع برنامج الحكومة ومحاوره الرئيسية.

 

فيما يخص الزراعة والأمن الغذائي، أشار الشرقاوي إلى انتظار اللجنة لمخرجات الحوار، داعيًا الحكومة إلى سرعة التعامل مع دعم الفلاح المصري وتوفير مستلزمات الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية وتعميق التصنيع الزراعي، مؤكدًا على ضرورة إحياء دور التعاونيات لتكون قاطرة تنمية القطاع الزراعي، مشددًا على أن "الفلاح المصري أولًا" يجب أن يكون شعار وزارة الزراعة في الفترة القادمة لتحقيق النهضة الزراعية المطلوبة.