بلغة الأرقام وشهادات مؤسسات النقد الدولية.. مصر على الطريق الصحيح اقتصاديا ومعدلات النمو إلى 4.2%

بُشرت الحكومة الجديدة بأرقام اقتصادية تزامنا مع أيام العمل الأولى، يُنتظر أن تقود إلى مزيد من المكاسب الاقتصادية وتحقيق أرباح كبرى في مجال الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر.

 

يوم الأحد الماضي، قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.

 

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

مصانع جديدة

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ جوهان-فيليب كوالو، الرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية؛ لاستعراض خطط الشركة للتصنيع في مصر، وذلك بحضور الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ هارالد هوفر، المدير الإقليمي لشركة بوما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ عمر صلاح، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

 

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية، مُعربًا عن تقديره لقرار الشركة برعاية البعثة المصرية الأولمبية.

 

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بسعي الشركة لتصنيع منتجاتها في مصر، مؤكدًا دعمه لأي خطوات تتخذها الشركة في مصر للبدء في التصنيع. 

 

وخلال الاجتماع، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم توقيع اتفاق مع شركة بوما العالمية؛ لرعاية البعثة الأولمبية بالتعاون مع شركة "كونكريت"، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على جذب الشركات العالمية العاملة في مجال التصنيع الرياضي، حيث تم التوافق مع شركة بوما العالمية حول الدخول معها في شراكة للتصنيع في مصر. 

 

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بوما العالمية حرص الشركة على دعم وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بينها وبين الحكومة المصرية. 

 

وقال إن مصر سوق واعدة بالنظر إلى حجم سكانها الكبير الذي يزيد على 110 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر هي الأكبر في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أن 50% من المصريين تحت سن الـ25، و43% من المصريين يعيشون في مناطق حضرية، مضيفًا أن مصر تمتلك بنية تحتية ضخمة، وبها شعب مُولع بالرياضة، ما يجعلها سوقًا واعدة بالنسبة لشركة بوما العالمية. 

 

وأشار إلى أن شركة بوما يوجد فروع لها في عدد كبير من المولات والشوارع الرئيسية في مصر، كما أنها راع للكثير من الفرق واللاعبين في الرياضات المختلفة. 

 

وأكد أن الشركة تحرص على زيادة حجم انتاجها ومبيعاتها في السوق المصرية، وذلك بالنظر لما يتمتع به هذا السوق من فرص متاحة.

 

وفى هذا السياق، أشار السيد/ جوهان-فيليب كوالو إلى أن الشركة تعتزم بدء التصنيع في مصر لإنتاج ما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية، وكذا التصدير إلى دول منطقة الشرق الأوسط.

 

كما أعرب عن تطلعه لتوسّع الشركة في السوق المصرية، بما يؤهلها لاقتناص حصة أكبر من السوق الذي يحظى باهتمام الشركات والعلامات الرياضية العالمية. 

 

وفى ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتلقي خطة تفصيلية من الشركة حول ما تعتزم القيام به بشأن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التصنيع بالسوق المصرية، وذلك حتى يتسنى النظر في الدعم الذى من الممكن تقديمه من جانب الحكومة، مؤكدًا حرصه على منح الشركة مختلف التيسيرات والحوافز التي تمكنها من تنفيذ مشروعها في مصر.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هناك الكثير من الشركات العالمية التي تُصنّع منتجاتها في السوق المصرية، مشيراً إلى أننا نتطلع لزيادة مبيعات وانتشار شركة "بوما" في السوق المصرية على ضوء الفرص الواعدة التي تتوافر لدينا خاصة مع توجه الشركة لبدء التصنيع في مصر.

البورصة والحوار الوجتمعي

 

ولأول مرة، أطلقت إدارة البورصة منصة جديدة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي، تحت اسم "منصة حوار البورصة"، مرتبطة بموقعها الإلكتروني، بحيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات والموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كل عناصر السوق تعزيزًا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

 

تعزيز الحوار المجتمعى

 

يأتي ذلك في إطار استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير – يناير 2024، التي اعتمدت في إعدادها على الحوار المجتمعي البناء مع كل أطراف السوق، ومن منطلق حرص إدارة البورصة على استمرار وتعزيز الحوار المجتمعي مع مختلف عناصر منظومة سوق المال، وعملًا على توفير عدة بدائل للتواصل الفعال والبناء بين إدارة البورصة ومجتمع سوق المال، ورغبة في التواصل مع مختلف شرائح المستثمرين والمتداولين.

 

 

شهادات دولية 

مع اتخاذ الدولة لسياسيات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة مالية عامة للدولة وتحقيق الانضباط المالى، عاد الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارا فى مواجهة التقلبات العالمية لتتحرك نظرة المؤسسات الدولية بشكل إيجابى نحو آداء البلاد الاقتصادى.

 

مؤسسات التأمين الاقتصادى الثلاث "فيتش" و"موديز" و "ستاندرد آند بورز"، أكدوا بالفعل نظرتهم الإيجابية للاقتصاد المصرى، مع استكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية.

 

وذلك لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة، لتحقيق نمو اقتصادى مستدام يقدوه القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة على نحو يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما توقع البنك الدولى أن تبلغ معدلات النمو 4.2% العام المالى المقبل.