جهود مصرية لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع "بريكس" لجذب العديد من الاستثمارات

تعمل مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال فى دول بريكس، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، أن انضمام مصر سيساعد فى الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد فى الهروب من حصار صندوق النقد الدولى واشتراطاته القاسية. 

 ولفتت الدراسة إلى أن انضمام مصر لبريكس يجعلها تستفيد من تجاه التجمع الدولى للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكى، لأن إحدى المبادرات التى تشارك فيها بريكس حاليًا هى تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة النقد الأجنبى، وبالتالى تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مما يمكِّنها من تخفيف العبء عن الجنيه (العملة المحلية) فى أقرب وقت، عن طريق تعزيز التبادل التجارى بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـ"الجنيه المصرى" فى ظل أزمة الدولار الذى تعانى منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصرى إلى حد ما.

كما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا فى العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد على حرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على الانخراط النشط في مختلف آليات وأنشطة تجمع بريكس الواعد، مُشيراً إلى خطورة ما يجابهه عالمنا المُعاصر في جميع أرجائه من مُتغيرات سلبية متسارعة ومتلاحقة، ومؤكداً أن تحقيق السلام العالمي يواجه حالياً تهديدات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعات.