علشان نفهم «برنامج الحكومة».. كيف نتخلص من كارثة الزيادة السكانية؟

 

كشف برنامج عمل الحكومة خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2027 عن الأهداف الاستراتيجية  لتحسين الخصائص السكانية بهدف تقيل الزيادة السكانية

 

وعن محور تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل تضمن برنامج الحكومة العمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ، ودعم الطفولة المبكرة ، ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة في مجال الصحة من خلال الآتي:

 

 

١- الاستمرار في أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز إنشاء

 

٢- مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقا للمعايير العالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمي "جوستاف روسي" بمصر.

 

٣- تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية 2024- 2025للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030.

 

٤- الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وتعديل السلوك، بما في ذلك التشخيص المبكر والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية.

 

٥- تطوير عيادات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات الرعاية الصحية المدرسية.

 

 

وخدمات صيدلانية آمنة وفعّالة وتشمل تقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة؛ مما يوفر العلاج الدوائي الأمن والفعال من خلال العمل على الآتي:

 

١- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها.

 

٢- رفع الوعي بمضار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستهلاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الهدر في الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة.

 

٣- دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية وممارسات التصنيع الجيد، ومراقبة سلامة الدواء.

 

٤-دعم منظومة تصنيع وتسجيل الدواء المصري مما يُسهم في زيادة الفرص التصديرية للأسواق الدولية.

 

٥- وضع الحوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة الدواء.

 

 

ويقدم برنامج تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية

 

العمل على تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية لإسهامه في تطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ برنامج لتفعيل دور الصحة الرقمية، والذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في المنظومة الطبية حيث يتم تفعيل تفعيل دور الصحة الرقمية من خلال العمل على الاستفادة من التحولات العالمية في مجال الصحة الرقمية لتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال الآتي:

 

١- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل: إنترنت الأشياء، والأجهزة القابلة للارتداء، والتطبيب عن بعد. وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض. وتعزيز البحث والتطوير في مجال الصحة العامة.

 

٢- التوسع في تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، ووضع السياسات المبنية على الدليل.

 

٣- تحسين حوكمة البيانات الصحية من خلال وضع أطر

 

٤- تنظيمية وقانونية ورقابية.

 

٥- تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

 

٦- الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتقديم خدمات العلاج عن بعد والمتابعة الإلكترونية.

 

٧- الانتقال من خدمات صحية رقمية منعزلة إلى منظومة صحية رقمية شاملة من خلال دمج جميع المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية على المنظومة الإلكترونية، مع ضمان سرية البيانات واستكمال السجل الطبي الإلكتروني الموحد للمواطنين.

 

 

ويأتى دور حوكمة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية المختلفة لتقليل الهدر وتحقيق رضا المواطن، مع العمل على إصدار قانون المسؤولية الطبية للحفاظ على حقوق الفريق الصحي والمرضى على حد سواء والحفاظ على سلامة المنشآت الصحية في الوقت نفسه.