علشان نفهم «برنامج الحكومة».. التعليم الهدف لبناء إنسان واعٍ: إنشاء 1243 مدرسة ثانوية فنية والإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 283.5 مليار جنيه

جاء المحور الثاني في خطة الحكومة من أجل بناء إنسان مصري واعي يساهم في توفير وظائف مستقبلية لائقة فإن الدولة تستهدف إنشاء 1243 مدرسة ثانوية فنية بحلول 2026/2027 ووصول المدارس اليابانية في مصر إلى 81 مدرسة ووصول عدد المدارس التطبيقية التكنولوجية إلى 100 مدرسة وإن يبلغ الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 283.5 مليار جنيه خلال عام 2026/2027.

الهدف الاستراتيجي الثاني: نحو تعليم أفضل يُسهم في توفير وظائف المستقبل
 

البرنامج الرئيس الأول: الارتقاء بالمنظومة التعليمية 

 

يعد التعليم الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات بما يؤكد ضرورة الارتقاء بصفة مستمرة بالمنظومة التعليمية بأبعادها كافة لضمان تحقيق العائد المنشود من عملية التطوير لتلك المنظومة المحورية.

ويتم تحقيق ذلك من خلال أربعة برامج فرعية تشمل:
 

 -رفع كفاءة النظام التعليمي، وتطوير المناهج الدراسية، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني، ورفع كفاءة أداء المعلمين. 

 -رفع كفاءة النظام التعليمي يعد الارتقاء بالمنظومة التعليمية سواء التعليم قبل الجامعي أو الجامعي 

-رفع كفاءة أداء المعلمين أحد المستهدفات المحورية خلال الفترة المستقبلية، وهو ما يستلزم اتخاذ عدد من المسارات كما يلي:

 التعليم العام قبل الجامعي

 متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (٢٠٢٤-٢٠٢٩)، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يشمل الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات. 

-الجودة والتميز في التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مع إبلاء أولوية لكل من ذوي الإعاقة، والموهوبين والنابغين. 

-إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق الثانية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الفصول لخفض كثافتها وخاصة في المدارس الحكومية.

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المنظومة التعليمية

- ووضع مستهدفات واضحة لرقمنة المنظومة التعليمية، بما يسهم في مواكبة المدارس للتحول الرقمي وتصميم مبان مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض

-تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في البرامج التعليمية المقدمة للطلاب، مع العمل على تطوير القدرات الرقمية للطلاب للاستفادة من المحتوى الرقمي بما يتوافق مع سياسات تحسين جودة التعلم والتدريس والحوكمة والإدارة.

- متابعة جهود التوسع في إنشاء المدارس الرسمية والدولية على مستوى الجمهورية، بما يشمل التوسع في إقامة مدارس المتفوقين" و"النيل" و"اليابانية" مما يُسهم في توفير تعلیم متميز للشريحة متوسطي الدخل بأسعار مناسبة، وتحسين مستوى الخريجين.

- التوسع في تطبيق تجربة مدارس STEM باعتبارها إحدى التجارب الناجحة التي تسهم في تعزيز الابتكار والإبداع في العملية التعليمية، من خلال التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

- العمل على تعظيم الاستفادة من شركاء مصر في التنمية والأطراف ذات الصلة للمساهمة في إنشاء المدارس وزيادة عدد الفصول وتطوير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية. 

-التعليم الجامعي متابعة تنفيذ مستهدفاتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس ٢٠١٣. 

-استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتركيز على دعم ومتابعة مسار التعليم التكنولوجي الذي يمثل رافدًا حديثا ومعنا في منظومة التعليم العالي، وذلك لمواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا. 

-متابعة عملية الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي زيادة عدد الحاضنات التكنولوجية من خلال التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث التكنولوجية والاستفادة من الخيرات الموجودة به.

-استمرار التوسع في إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية التي تحظى بالسمعة الأكاديمية المتميزة من خلال تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية والخاصة، وذلك في إطار تنفيذ مبدأ المرجعية الدولية الذي يُعد من أهم أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الاستجابة لاحتياجات سوق العمل والارتقاء بمخرجات منظومة التعليم العالي في مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. 

-تعزيز التعاون والمشاركة الفعالة بين مؤسسات التعليم العالي والشركات العالمية في المجالات المختلفة على غرار مجال تكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في توفير مجالات تدريب العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ودعم العملية التعليمية بالمناهج الدراسية الحديثة والمتطورة.

 البرنامج الفرعي الثاني: تطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية 

 

يعتبر تطوير المناهج الدراسية بجميع المراحل التعليمية سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي إحدى الركائز الرئيسة نحو النهوض بالعملية التعليمية، وهو ما يمكن من خلال عدد من الخطوات التعليم قبل الجامعي استكمال تطوير المناهج الدراسية، في إطار نظام تعليم ٢٠٠، وهو ما يتضمن استكمال تطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب، ويُسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية. 

-التوسع في إدراج البرامج التعليمية التي تراعي وظائف المستقبل، وبما يُسهم في تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم في المجالات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة. 

-التوسع في تطوير مناهج تعليمية مبتكرة تعزز المهارات الحياتية والتفكير النقدي لدى الطلاب التعليم الجامعي استكمال تطوير المناهج الدراسية بالجامعات المختلفة لتتناسب مع احتياجات سوق العمل. 

-رفع قدرات الطلاب والاهتمام ببرامج التدريب العملية، وبخاصة في المجالات الحديثة، بما يشمل الحوسبة السحابية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة. 

البرنامج الفرعي الثالث: الارتقاء بمنظومة التعليم الفني بعد التعليم الفني في مصر
 

إحدى الأدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية الشاملة، باعتباره عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية، فهو دعامة مهمة من دعامات منظومة التعليم، وهو ما يستلزم اتخاذ عدد من المسارات: التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وخاصة بالمدن الحديثة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات وتسهيل الإجراءات الإدارية بالمدارس

-استكمال تطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني بالمعامل اللازمة للتدريب

 -استمرار عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع الخاصة.

- التوسع في عقد برتوكولات تعاون دولي مع الأكاديميات الفنية والمصانع: للتبادل الفني والتقني لزيادة أعداد العمالة المتخصصة. 

-بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة لها.

- التوسع في الشراكات مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف: لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعما فنيا وتكنولوجيا. 

-البرنامج الفرعي الرابع رفع كفاءة وأداء المعلمين

 تتعكس مدى كفاءة المعلم على مستويات الاستفادة بين الطلاب، فالمعلم هو الأساس بالمنظومة التعليمية، وهو ما يستلزم النظر في عدد من المسارات استكمال متابعة إجراءات سد العجز في أعداد المعلمين مع تعزيز كفاءة المعلمين المهنية وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية. 

-رفع كفاءة وتأهيل القيادات بالمدارس على غرار استكمال مبادرة السيد رئيس الجمهورية ا مدير مدرسة".

البرنامج الرئيس الثاني: تعلیم شامل للجميع والتأهيل التعليمي والتربوي 
ترتكز فلسفة البرنامج على أهمية دمج جميع الفئات المجتمعية داخل المنظومة التعليمية. 

الضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بالمجتمع، كما تتمحور الرؤية حول أهمية التأهيل التربوي والتعليمي للطلاب فضلا عن أهمية تأهيل الطلاب لسوق العمل، وهو ما انعكس في صياغة ثلاثة برامج فرعية تتناول المسارات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات. 

البرنامج الفرعي الأول: إتاحة التعليم للجميع دون تمييز

 إن إتاحة التعليم لكل الفئات دون تمييز أو إقصاء يمثل حما أصيلا لكل مواطن بالمجتمع، ومن ثم تاتي اهمية اتخاذ عدد من الخطوات نحو ضمان استدامة هذا الأمر

 

 التعليم قبل الجامعي
 خفض معدلات التسرب من التعليم والتدخل المبكر من قبل المختصين لصباغة خطط تنفيذية للحد من حالات التسرب. 

-إيلاء أولوية كبرى لحقوق ذوي الهمم في التعليم، وذلك من خلال زيادة عدد المعلمين المتخصصين ممن لديهم المهارات المناسبة والكفاءة لتدريسهم والعناية بهم، وتوفير الأدوات والتقنيات المناسبة لهم. 

-استكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر في مدارس التعليم المجتمعي، والتوسع في تنفيذها في عدد من المحافظات. 

التعليم الجامعي 
الحرص على دمج الطلاب من ذوي الهمم في المجتمع الطلابي والاستفادة من قدراتهم الفائقة وإبداعاتهم، وضمان حصولهم على كامل الدعم والتأكيد على إطلاق المبادرات والمشروعات الطلابية التي تعكس روح التعاون والابتكار والتميز بين الطلاب من جميع الجامعات والمعاهد المصرية لدعم قضية الدمج وتعزيز التالف والتكاتف بين الطلاب. 

-الاستمرار في تنفيذ استراتيجية متكاملة ومنسقة بين جميع الأجهزة المعنية فيما بخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء في المجتمع، مع إتاحة عدد من المنح الدراسية لشباب سيناء من المتفوقين سواء بالجامعات المصرية (حكومية - أهلية) أو بالخارج.

البرنامج الفرعي الثاني الإعداد التربوي والبدني للطلاب 
تعد العملية التعليمية بمثابة منظومة متكاملة شاملة لا ترتكز فقط على تطوير البعد التعليمي للطالب، وإنما تمتد إلى التأهيل التربوي والبدني والصحي للطالب، وتستند الحكومة في ذلك إلى: 

-استكمال مبادرة التربية الإيجابية في المدارس والتي تأتي في إطار الاهتمام بتنمية الجوانب الشخصية لدى الطلاب، وذلك لأن التربية السليمة هي أساس التعليم. 

-استمرار التوسع في تقديم وجبات صحية متكاملة العناصر الغذائية لطلاب المدارس الحكومية على مستوى المحافظات، والذي يأتي في إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري التي تهتم بالنمو الشامل للطالب من خلال بناء شخصيته والاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية والوجدانية والعقلية. 

-عقد المزيد من الشراكات مع الأطراف ذات الصلة لدعم برنامج تقديم الوجبات الصحية المتكاملة للطلاب على مستوى الجمهورية. 

البرنامج الفرعي الثالث: تأهيل الطلاب السوق العمل
 إن تأهيل الطلاب لسوق العمل أصبح أمرًا لا مفر منه، وخاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم فيما يخص مستقبل سوق العمل، وهو ما يؤدي إلى محورية الاهتمام بالمنظومة التدريبية وإطلاق مبادرات تأهيلية للطلاب، وذلك من  خلال عدد من المسارات: 

-ضمان أن تتضمن البرامج التعليمية برامج عملية ميدانية تستهدف تنمية مهارات  وجدارات الطلاب وتهيئتهم نسوق العمل على أن يتم التدريب على رأس العمل بالشركات بنسبة (٩٧٥) تدريب عملي و(٢٥%) تدريب نظري. 

-التوسع في مبادرات صقل المهارات الرقمية أجيال مصر الرقمية من قبل وزارة  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل في هذا المجال. 

-التوسع في مبادرات تأهيل الشباب وحديثي التخرج للالتحاق بسوق العمل. بالشراكة مع المؤسسات الدولية والوطنية. 

-التوسع في إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المعني بهدف تقديم خدمات التوجيه المعني للطلاب. 

-فضلا عن زيادة المتدربين من الشباب في إطار مشروع "برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف". 

-استكمال التوسع في إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، بهدف تهيئة  الخريجين والشباب لسوق العمل. 

البرنامج الرئيس الثالث تشجيع البحث والتطوير وتنويع مصادر التمويل 

نستند رؤية البرنامج إلى أهمية تعزيز الابتكار والبحث العلمي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للطالب المصري، كما تتمحور الرؤية حول أهمية تنويع مصادر التمويل بالمنظومة التعليمية والبحثية سواء من خلال الدعم الحكومي أو دعم القطاع الخاص، وهو ما يستلزم صياغة برنامج فرعي يتناول أبرز المسارات اللازمة نحو تنفيذ هذا البرنامج. عدد البرامج الفرعية: برنامج فرعي واحد البرنامج الفرعي الأول: تعزيز دور البحث العلمي وتنويع مصادر التمويل تعد عملية تمويل منظومة البحث العلمي والسعي نحو تنويع مصادر تمويله، من الركائز المحورية لضمان استدامة وكفاءة منظومة البحث العلمي والتي تعتبر محرك التنمية في أي دولة، وتستند رؤية الحكومة في تحقيق ذلك إلى عدد من المسارات، بما يشمل: دعم الشطة البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مع استمرار ربط مخرجات البحث العلمي بمستهدفات الصناعة الوطنية، ومشروعات التحسين البيئي، على غرار مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر وتشغيل الآيار بالطاقة الشمسية، وجميع الموضوعات ذات الأولوية لمصر وضع خطة لتحفيز القطاع الخاص لتمويل الإنفاق على البحث والتطوير في جميع مراحل العملية التعليمية، وفي المجالات المطلوبة في سوق العمل.

 زيادة عدد براءات الاختراع، بما يسهم في تعميق التنمية التكنولوجية، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، فضلا عن العمل على الارتقاء بتصنيف مصر في المؤشرات الدولية على غرار مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر المعرفة العالمي.

 العمل على تعظيم الاستفادة من شركاء مصر في التنمية لتوفير المنح لمجالات البحث العلمي ودعم القدرات وعقد الشراكات مع الجهات البحثية الدولية، وذلك لتأميل الطلاب لسوق العمل المصرية والعالمية. 

إيجاد شراكات دولية مع الجهات البحثية المختلفة للعمل على نقل الخبرة والتكنولوجيا من خلال برامج توامة مع الجهات المناظرة: مما سيسهم في دعم المنظومة التعليمية والبحثية بالقطاعين الحكومي والخاص.