علشان نفهم «برنامج الحكومة».. خطة القطاع الصحي: تأمين شامل وتجديد 530 منشأة وإنتاج محلي من الدواء بـ94%

ووضعت خطة الحكومة الصحة على راس أولوياتها من خلال توفير نظام صحي شامل يجمع المصريين تحت مظلته دون تفرقة  يرتكز المحور الاستراتيجي الأول على 3 برامج أساسية و6 برامج فرعية، وذلك من خلال اتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمى فى مجال الرعاية الصحية، إضافة للاستمرار فى بناء وتطوير القدرات البشرية فى مجال الرعاية الصحية.

 

ولتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول بتوفير نظام صحى للجميع وضعت الخطة استهداف  تجديد 530 منشأة صحية متضمنا أقسام الرعاية الحرجة والإنشاء وذلك بحلول عام 2026/2027، وان تكون نسبة تغطية الإنتاج المحلى من الدواء تصل لـ 94% بحلول عام 2026/2027، وأن تصل نسبة تغطية التأمين الصحى الشامل لـ85% بحول نفس العام، وأن ترتفع قيمة الصادرات المصرية لتصل لـ2 مليار دولار من الدواء والمنتجات الطبية، وذلك بحلول نفس العام، إضافة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الادوية والإمدادات الخاصة بها، والاستثمار فى بناء وتطوير القدرات البشرية فى قطاع الرعاية الصحية، وتطوير قدرات الكوادر الطبية لتتوافق مع المعايير العالمية

وتضمن البرنامج الهدف الرئيس الأول إتاحة خدمة صحية متميزة 
 

حيث تسعى الدولة المصرية لتوفير خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين، وذات جودة عالية وبتكلفة مناسبة، وذلك من خلال العمل على تنفيذ 4 برامج فرعية تتضمن: تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، وتقديم خدمات صيدلانية آمنة وفعالة. 

 

ويتم العمل على تقديم خدمات طبية عالية الجودة من خلال  توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للطبقات الأكثر احتياجا من خلال الآتي:

 

-توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال ضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن

 

-البدء في إدراج غير القادرين على سداد اشتراكات التامين الصحي على دفعات عن طريق تقديم الأولوية لبعض المحافظات والتي تعاني من نسب فقر عالية التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية لتغطية جميع محافظات الجمهورية

-القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، مع زيادة عدد المرضى الذين يُعالجون ضمن قوائم الانتظار للعمليات

-زيادة تمويل العلاج على نفقة الدولة في الخارج للحالات الحرجة

-العمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية دون التقليل من مسؤولية الدولة تجاه تقديم الخدمة الصحية للفئات الأكثر احتياج

-تطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية وسد العجز في القوى البشرية وخاصة في المناطق النائية مع سد العجز من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية.

 

-تشجيع المستثمرين في القطاع الصحي وتسهيل حصولهم على التمويل لإقامة منشات صحية في المدن الجديدة والحدودية

-تقليل معدلات التردد على المستشفيات من خلال تعظيم الخدمات بمراكز الرعاية الصحية الأولية

-إنشاء وحدات تخصصية وزيادة ساعات العمل بها مع توفير الخدمات الوقائية في الصحة من أجل التقليل من نسب الأمراض مثل دعم الرضاعة الطبيعية والولادة الطبيعية الآمنة وعيادات رعاية الحمل وعيادات المسنين والمستشفى في المنزل

-استمرار العمل على تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة  تطوير خدمات الإسعاف والطواري لضمان تقديم خدمة طبية متقدمة

 

-تصوير وإعادة تأهيل جميع المراكز المتخصصة مثل الأورام والقلب المفتوح والعنايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية

-التوسع في تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة والتأهيل لمرضى الإدمان.

 البرنامج الفرعي الثاني تعزيز الخدمات الوقائية وتعزيز الصحة العامة
تواصل الدولة المصرية العمل نحو تحسين خدمات الطب الوقائي والتنبؤ بالأمراض، خاصة بين الفئات المعرضة لها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها، وذلك من خلال الآتي:

- تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة الأزمات الصحية والأوبئة والكوارث الطبيعية

- رفع معدلات التطعيمات الوطنية، الحفاظ على مصر خالية من شلل الاطفال الحصبة، الحصبة الالمانية، الدفتيريا، السعال الديكي، والتيتانوس الوليدي

 - تطوير وتجهيز المعامل المركزية لوزارة الصحة وتطوير وتدريب العاملين بتلك المعامل ورفع كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية

 - تصميم خريطة وبائية تفاعلية بهدف تحديد بؤر انتشار الأمراض المعدية، رفع الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأوبئة والجوائح 

- التوسع في تطبيق منظومة مكافحة مقاومة الميكروبات على مستوى المستشفيات

- خفض نسب وفيات الأطفال أقل من عام وأقل من خمس سنوات. 

-تفعيل إطار عمل الصحة الواحدة بالتعاون مع الوزرات والجهات المعنية. 

-القضاء على مرض الملارية والبلهارسيا والتراكوما والجذام خفض نسب الإصابة والوفيات من الأمراض المعدية. 

-رفع الوعي الصحي عن الأمراض غير المعدية. 

-توسيع نطاق تغطية البرامج الصحية لفئات كبار السن والأم والطفل وكذلك الشباب والمراهقين بنسبة 1% بمرافق الرعاية الأولية.

- إعداد الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية.

- الحصول على اعتماد المنشأت الخضراء تماشيا مع جهود الدولة المصرية في مجال التغيرات المناخية. 

-تنفيذ حملة (مبادرة) التعريف المجتمع الصحي بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة وكيفية التكيف معها، ودور الفرد في تقليل الانبعاثات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. 

البرنامج الفرعي الثالث: تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل العمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة. 

ووضع السياسات والخطط للنعوض بالمرأة في مجال الصحة من خلال الآتي: 

الاستمرار في أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز إنشاء مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقا للمعايير العالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمي "جوستاف روسي" بمصر .

-تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية ٢٠٢٤ - ٢٤٥ للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠. 

-الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وتعديل السلوك، بما في ذلك التشخيص المبكر والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية.

  - تطوير عيادات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات الرعاية الصحية المدرسية

 

البرنامج الفرعي الرابع خدمات صيدلانية آمنة وفقالة تقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة، مما يوفر العلاج الدوائي الأمن والفعال من خلال العمل على الآتي: 
 

 -اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها. 

-رفع الوعي بمضار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستملاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الصدر في الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة. 

- دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية وممارسات التصنيع الجيد، ومراقبة سلامة الدواء. 

-دعم منظومة تصنيع وتسجيل الدواء المصري: مها يسهم في زيادة الفرص التصديرية للأسواق الدولية. 

-وضع الحوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة الدواء

 

البرنامج الرئيس الثاني: تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.
 

 العمل على تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية لإسهامه في تطوير منظومة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ برنامج لتفعيل دور الصحة الرقمية، والذي يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في المنظومة الطبية. 

البرنامج الفرعي الأول: تفعيل دور الصحة الرقمية العمل على الاستفادة من التحولات العالمية في مجال الصحة الرقمية لتحقيق نتائج صحية أفضل من خلال الآتي:
- التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل: إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء والتطبيب عن بعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض.

- وتعزيز البحث والتطوير في مجال الصحة العامة. التوسع في تحليل البيانات الصحية والاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، ووضع السياسات المبنية على الدليل. 

- تحسين حوكمة البيانات الصحية من خلال وضع أطر تنظيمية وقانونية ورقابية. تعزيز قدرات القوى العاملة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات. 

-الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتقديم خدمات العلاج عن بعد والمتابعة الإلكترونية. 

-الانتقال من خدمات صحية رقمية منعزلة إلى منظومة صحية رقمية شاملة من خلال دمج جميع المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية على المنظومة الإلكترونية. 

-مع ضمان سرية البيانات.

- استكمال السجل الطبي الإلكتروني الموحد للمواطنين.

 
البرنامج الرئيس الثالث: الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية 
 

يهدف البرنامج إلى الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في قطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال العمل على تطوير قدرات الكادر الطبي ورفع كفاءته بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويعزز من قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات صحية متميزة

 

ولتنفيذ البرنامج يتم العمل على التنمية المستدامة للفريق الصحي وتحسين بيئة العمل العمل على رفع قدرات الطاقم الطبي من خلال التدريب المستدام بعد التخرج بالبورد المصري والبرامج التدريبية الأخرى، وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع الصحي من خلال الآتي:

 

 -التوسع في عدد الكليات الطبية، وتطوير التعليم الفني الصحي من خلال التوسع في إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية، إتاحة برامج تدريبية متطورة للكوادر الطبية. 

 

-تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالقطاع الصحي. 

-وضع البروتوكولات والأدلة الطبية الفعالة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير قدرات الكادر الطبي وتلبية متطلبات الرعاية الصحية، تعزيز دور المجلس الصحي المصري لتطوير برامج التعليم الطبي المستمر وذلك لضمان مواكبة التطورات الحديثة. 

-تحقيق التكامل بين الخدمات التدريبية المقدمة من كل القطاعات الصحية الحكومية لمنع. الازدواجية وترشيد ميزانيات التدريب وتحقيق الكفاءة وزيادة العائد من الاستثمار في التدريب - تحفيز العاملين وتشجيعهم على الابتكار في المجال الطبي

 - زيادة رواتب العاملين في المجال الصحي بما يتناسب مع تقييم أداء حكومة الجهاز الإداري والخدمات الصحية 

-مراجعة الحوافز المالية للأطباء والتمريض والفريق الفني في القطاع الصحي تعزيز التعاون والشراكات الدولية لتوفير البرامج التدريبية المزدوجة مع الجامعات الطبية الدولية.

 -استقطاب خبراء دوليين للمشاركة في التدريب ونقل الخبرات والمهارات

 - تطوير برامج الزمالة المصرية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية.