ركزت الدولة المصرية منذ 2014 على إعادة بناء قدراتها من خلال تطوير بنيتها الأساسية، ةوشملت هذه الجهود تطوير وإعادة تأهيل الطرق وإضافة أكثر من 7000 كيلومتر إلى الشبكة القومية للطرق، إلى جانب إنشاء الكباري والأنفاق، وتنفيذ مشروعات الموارد المائية، وتأسيس المدن الجديدة، وإطلاق المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.
تعد هذه المشروعات أساسية لاستكمال المتطلبات التي تؤهل لزيادة القاعدة الزراعية والصناعية لمصر، وورغم هذه الفرص المتاحة، تواجه الصناعة تحديات منها صعوبة الحصول على التمويل للشركات الناشئة وتوفير الضمانات اللازمة للحصول على القروض، بالإضافة إلى تحديات قانونية وتنظيمية تتمثل في كثرة الإجراءات وعدم معرفة المستثمرين بالجهات المختصة في ظل تعديلات القوانين واللوائح.
وتشمل التحديات أيضًا فجوة المهارات بين ما يحتاجه قطاع الصناعة وما يتوفر من مهارات العمالة، ومحدودية التدريب والتأهيل، أما فيما يتعلق بالجودة والمواصفات، تعاني بعض المصانع من صعوبة في تلبية معايير الجودة والمواصفات القياسية. وتشمل التحديات التسويقية منافسة السوق.
لذلك، انطلقت فكرة مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث قدموا مقترح مبادرة "ابدأ" للرئيس في 28 أكتوبر 2021، لتهدف المبادرة إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتوطين الصناعات بالشراكة مع خبراء الصناعة والمستوردين.
بدأ شباب البرنامج الرئاسي توسيع نطاق العمل بعد توجيهات الرئيس، وعقدوا جلسات عمل موسعة مع جميع الجهات المعنية بالصناعة لدراسة احتياجاتهم ومشاكلهم وتطوير رؤيتهم. وأوضح رجال الأعمال والمستوردين وجود فرص ضخمة للصناعة والتصدير في مصر.
تم التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع خطة تنفيذية تضمن التكامل مع المبادرات الصناعية المختلفة. وتم الإعلان عن المبادرة لأول مرة خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، حيث أطلق الرئيس السيسي مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، مع تقديم حوافز مثل الأراضي بحق الانتفاع وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى دعم تقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.
تهدف المبادرة الوطنية "ابدأ" إلى توفير فرص عمل، توطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية. سيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال جذب استثمارات جديدة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير حوالي 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة، مما يساهم في زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
تنقسم محاور العمل في المبادرة إلى ثلاثة محاور: المشروعات الكبرى، دعم الصناعات، والبحث والتطوير والتدريب.
وشركة "ابدأ لتنمية المشروعات ش.م.م" هي الذراع التنفيذي للمبادرة، وتساهم فيها مؤسسة "حياة كريمة" بحصة حاكمة، بالإضافة إلى شركة متخصصة في الإدارة والاستثمار، مما يضمن تمويل مستدام لمشروعات "حياة كريمة" وتحقيق التمكين الاقتصادي في قرى المبادرة.
ابدأ
