الخير على قدوم الحكومة الجديدة.. زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبى وانخفاض حجم الدين العام الخارجي.. وخطة التعافى تبشر بالمزيد

وضعت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محاور محددة في قائمة المهام ضمن برنامجها الذي قدمته للشعب المصري بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، من بينها حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، دعم القدرات العسكرية للجيش، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلاً عن تطوير سياسة مصر الخارجية، وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي و الدولي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.

ومن أهم المهام كانت تحدي بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والذي يتضمن ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص والسيطرة على الأسعار وخفض التضخم، وهو ما بدأ تحقيقه على أرض الواقع، كما شهد الاقتصاد المصري مؤشرات تنموية إيجابية بالتزامن مع تشكيل الحكومة، أبرزها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى في ثلاث سنوات مسجلاً 49.9 نقطة، وزيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 46.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، وهو الأعلى منذ فترة طويلة، وانخفض حجم الدين العام الخارجي إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس 2024 مقابل 168 مليارا في نهاية ديسمبر 2023.

إضافة إلى ذلك، تحول عجز الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ 28 شهرا، وارتفع الفائض الأولي إلى 5.6% مقابل 1.6% خلال نفس العامين، مع تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3.6% عام 2023/2024 مقابل 6% عام 2022/2023، كما ارتفعت سندات مصر الدولارية في الأسواق.

وفي مجال الاستثمار، تستكمل الحكومة الجديدة تنفيذ الخطة المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية والتجارية بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أهم أدوارها الرئيسية في ربط سلاسل التوريد العالمية.