إيمان محجوب تكتب: المكاشفة وحقوق المواطن.. كلمة السر في قبول الشارع للحكومة
الأربعاء، 10 يوليو 2024 02:18 م
إيمان محجوب
رفعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة شعار المكاشفة والمصارحة مع المواطن بداية حل جميع المشاكل، وظهر ذلك جليا خلال المؤتمرالصحفي الذي عقدة رئيس الوزراء بعد الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، مؤكدا أن الظروف الخارجية تشكل أعباء إضافية على الدولة، حيث أنه قبل اندلاع الحرب الظالمة علي قطاع غزة لم يكن أحد يتصورتداعياتها السلبية على مصر بهذا الشكل، لكن كان علينا كحكومة التعامل مع هذه المستجدات والتي كان لها أثرها السلبي على إيرادات قناة السويس.
الحرب الاسرائيلية علي غزة وتأثيرها على قناة السويس والأسعار
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه “ماذا لو استمرت هذه الحرب أو لو حدث تصعيد أكبر وبدأ ينضم للحرب دول أخرى بالمنطقة، وتداعيات هذه الأحداث المحتملة على موارد الدولة المصرية وإيراداتها من العملة الصعبة، وهل هذا سيقود إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية أوالوقود، وبالتالي بناء على ذلك تمكنا من وضع سيناريوهات التعامل مع مثل هذه الظروف، وهذا هو ما فعلناه”.
كما أكد رئيس الوزراء أن الأسبوع القادم سيشهد أول اجتماع للمجموعتين الوزاريتين، اللتين تم الإعلان عنهما، وهما المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه سيحرص على ترأس أول اجتماع للمجموعتين بنفسه، ثم متابعتهما بصورة دورية.
ملف التعليم والتأمين الشامل علي المصريين
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملفي الصحة والتعليم لهما أهمية كبيرة، ففيما يخص التعليم، بذلت الدولة جهداً كبيراً على مدار الـ 6 سنوات الماضية، في تحديث المناهج التعليمية ويتم استكمال هذا النهج، والتركيز على وضع الآليات الكُفء والفاعلة لتنفيذه بطريقة سليمة، حيث نتخذ مساراً في هذا الصدد لا يتغير بتغير الأشخاص، وما يتغير هو تكتيك التنفيذ، وتذليل العراقيل على الأرض، وإسراع خطى التنفيذ.
وانتقل رئيس الوزراء إلى ملف الصحة، مؤكداً اهتمام الحكومة بإسراع الخطى في تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تم تنفيذها في عددٍ من المحافظات، وأشار الى أنه تحدث اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان حول أهمية الإعلان في أسرع وقت عن المجموعة الجديدة من المحافظات التي سيبدأ تفعيل المنظومة بها.
وحول ما أثير عن قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تُنفق مئات المليارات على تطوير المنشآت التابعة لها، ومنها المستشفيات، وتكون المشكلة الحقيقية التي تواجه كل الحكومات، هو استدامة الإدارة الناجحة لتلك المنشآت بعد تنفيذها، حيث يتم تنفيذها وتزويدها بتجهيزات متطورة، لتتبقى منظومة الإدارة والتشغيل، وضمان أن تظل المستشفى على حالتها الجيدة وجودتها التي افتتحت بها عند زيارتها بعد عدة سنوات.
المعايير التي تم بناءً عليها اختيار الوزراء الجُدد في الحكومة.. وشهادات وزير التربية والتعليم
وحول المعايير التي اختار من خلالها الوزراء، خاصة ما أثير حول الشهادات التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي تولى المسئولية في الحكومة الجديدة، قال رئيس الوزراء إن عملية ترشيح الوزراء الجُدد يشارك فيها كل المؤسسات المعنية في الدولة، فأحيانًا يُرشح رئيس الوزراء شخصيات من جانبه بحكم تعامله مع هذه الشخصيات، وفي الوقت نفسه قد يطلب رئيس الوزراء رأي جهات أخرى في الدولة بشأن حقائب أخرى.
وأوضح أنه بناء على رؤية الحكومة يكون الاختيار إمّا من داخل الجهاز الحكومي أو من خارجه، وبالتالي ما يوضع أمام رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة هو سابقة الخبرة للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية المختلفة .. مضيفًا: ما يعنيني في ملفات المرشحين هو معيار الكفاءة والقدرة على وضع رؤية واضحة للملف الذي سيتولى مسئوليته، وكان أهم شيء بالنسبة لي أن أجلس لاستعرض سابقة الخبرة الخاصة بهذا المرشح.
وأشارأن الشيء المهم فيما يخص حالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هو الشهادات التي حصل عليها الوزير، وما أثير حول كونها شهادات سليمة أم شهادات غير سليمة، مؤكدًا: هذه شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من الجهات، ولكن هل هي معتمدة أو معترف بها داخل المجلس الأعلى للجامعات، هذا قول آخر.
وأضاف: دعوني أعود لأمر أهم، هل يوجد شرط أساسي يلزم المرشح بالحصول على هذه الشهادات؟، بالتأكيد لا، والأهم بالنسبة لنا وفقًا للقانون المصري هو أن يكون المرشح خريجًا ولديه خبرة عملية وحاصلا على شهادة جامعية أو مؤهل عالٍ، وأي شهادات عليا أخرى مثل الماجستير أو الدكتوراة هي شهادات إضافية.
وحول تساؤل بشأن التوقيت الذي ستقوم فيه الحكومة بسداد المستحقات للشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال البترول، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم بالفعل سداد ما يتراوح من 20 إلى 25 % من قيمة تلك المستحقات حسب مستحقات كل شركة من المتأخرات، لافتا إلى أن هناك تكليفا لوزير البترول والثروة المعدنية الجديد بأن يجتمع مع جميع الشركات ويضع خطة لجدولة كل المتأخرات، وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين؛ حيث عقد بالفعل اجتماعات مع رؤساء الشركات، والشركاء الأجانب في مصر، لوضع هذه الخطة، وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، وهناك اتجاه بالفعل لسداد المستحقات القادمة مع القيام بجدولة المتأخرات في نفس الوقت.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن هذا الموقف مرت به مصر أيضا خلال عام 2016 والذي وصلت المتأخرات خلاله إلى 6 مليارات دولار، وقضينا أربع سنوات في سدادها حتى 2020، ولذا فهناك مصداقية لدى الشركات من أن الدولة تقوم بسداد مستحقاتها، موضحا أنه طلب من الوزير أن يتم الانتهاء من الخطة المطلوبة لجدولة المتأخرات خلال الشهر الأول بعد تكليفه، على أن نلتزم بها بعد مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
اصلاح الجهاز الاداري في الدولة و تطوير الأداء الحكومي
وفيما يتعلق باستفسار حول المهام الموكلة لرئيس مجلس الوزراء كمسئول عن الإصلاح الإداري، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملف الإصلاح الإداري يتحدد في تطوير الأداء الحكومي، وكيفية الإسراع بالهيكلة الخاصة بجميع الوزارات، وهو أحد الملفات الذي تم التطرق إليه مع الوزراء، لافتا إلى أن الأهم في هذا المجال هو الإسراع في دخول الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مميكنة، وتحسين الأداء والتواصل فيما بين الحكومة والمواطن، وهي جميعها ملفات نعمل عليها بالفعل، والأهم أيضا هو العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الحكومة.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار عدة سنوات قمنا بتقليل مسألة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، وذلك نظرا لأن حجم العمالة بالجهاز كان متضخما للغاية، وهو ما تطلب اتخاذ إجراء إزاء ذلك، ونجحنا بالفعل في تخفيض عدد العاملين خلال السنوات الماضية، لكن واجهنا أمرا آخر وهو حدوث نقص في الكوادر المتخصصة، وهو ما نعمل عليه من خلال تعويضه بميكنة الخدمات أو التحول للرقمنة، أو عن طريق اختيار العناصر المؤهلة والمدربة لإلحاقها بالجهاز الإداري للدولة.
الالتزام الدولة بتعيين 30 الف مدرس بعد تغير وزير التربية والتعليم
كما أكد الدكتور مصطفي مدبولي علي التزام الدولة بتعيين 30 ألف معلم سنويا، فكان التفكير في أن نضمن أن هؤلاء المعلمين الجدد يكون لهم مكان محدد ومستوى تدريب يلائم الاحتياجات المطلوبة منهم في تقديم مستوى خدمة للمواطنين على النحو المأمول منهم، وبحيث يكون لدينا معلمون مؤهلون ومدربون على قدر كبير من المهارات اللازمة لوظائفهم، وهو ما نحتاجه لمستقبل وطننا.
