الحوار الوطني والحكومة.. تعاون يستفيد منه المصريون

التعاون بين الحكومة والحوار الوطني أخذ شكلا جديدا وجادا ،وأصبحت وجهات النظر أكثر تقاربا خاصة بعد تكليف  أعضاء من  مجلس الحوار الوطني في الحكومة وجهات تنفيذية  وبالتالى  سلك الحوار الوطني مسلكا    آخر عقب تشكيل مجموعة تنسيقية، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسؤولي الحوار الوطني يكون هدفها الإسراع في تطبيق التوصيات والمخرجات في كل المجالات التي تضمنها الحوار الوطني في جزئه الأول،  بالتوازي مع المحور الاقتصادي الذى دعا له الرئيس  السيسي وشدد على سرعة تنفيذه لرفع الأعباء عن المواطنين.

 
تعاون مثمر


 من جانبها تحافظ الحكومة على العلاقة الطيبة بالحوار الوطني وتحرص على   استمرار التعاون من أجل تنفيذ التوصيات   ،بما يصب في مصلحة المواطن ويسرع من عملية إيجاد حلول لبعض الازمات الملحة والعاجلة كالكهرباء وضبط الأسعار وقضايا الصحة والتعليم ، وضبط الجانب التشريعي استعدادا للانتخابات النيابية ، وهو ما تمثل في لقاء مجلس الأمناء بالدكتور مصطفى مدبولي وبحث الطرفين لما تمت مناقشته.

 وتأتى استجابة الرئيس السيسي لمطالب الحوار الوطني  وعدم تحفظه على أي منها خاصة فيما يتعلق بالقضايا العاجلة ،لتؤكد انفتاح الدولة على كل وجهات النظر ،  وتتمثل تلك القضايا العاجلة في  تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وكل ما يدخل منها ضمن سلطات الرئيس الدستورية والقانونية، واستجاب الرئيس لمطلبي مد الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، والمجلس الأعلى للتعليم، ووعد بالنظر في قوانين الوصاية ومفوضية منع التمييز، وقانون تداول المعلومات وإحالة أي مطالب أخرى إلى مجلس النواب والجهات المختصة.

 وتعمل الحكومة بشكل جدى على  انهاء  بعض الملفات المفتوحة العالقة ، واستمرار تنفيذ المطالب بشكل كبير،  مع  استمرار التنسيق  من أجل تنفيذ التوصيات، المتعلقة بمد الحبس الاحتياطي، أو غيرها من الموضوعات المتعلقة بتوسيع المجال العام والممارسة.

 جو ايجابى لعمل مشترك

الحكومة الجديدة، بدورها عليها مهام متعددة، ويمكن من خلال التعاون مع الحوار الوطني أن تكون هناك روافد لمناقشة الموضوعات وإشراك المجتمع السياسي والأهلي والخبراء، في مناقشة القضايا المتنوعة، لتوسيع المجال العام وخلق جو إيجابي للعمل المشترك،

 و تتطلب  الفترة القادمة من الحكومة تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلفها بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي في   الشق السياسي،  خاصة تلك المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي،  من حيث  التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ بما يحقق المنفعة  للوطن وللمواطنين،   على أن يأتي هذا الملف  ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة .

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، لذا يجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولا سيما في اللجان النوعية .

 وفي الوقت ذاته، أكد  الدكتور مدبولى على  الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني، في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع .

 بدوره، أوضح المستشار محمود فوزي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى دور الحوار الوطني بالفعل في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى حظيت بـ 136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها .

و أوضح فوزى إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع   القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى .