976 مليون دولار عوائد تصدير العقار المصري 2021-2022.. ومستهدف من 2 لـ3 مليار.. وزير الإسكان: تنمية الساحل الشمالي الغربي نتاج الأفكار البناءة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ما تم تنفيذه منذ عام 2014، هو نتاج لمجموعة من الأفكار البناءة التى تضمنها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية؛ مضيفاً: ها نحن اليوم.. وبعد 10 سنوات نجني ثمار التنمية وعوائد تلك الأفكار والغايات، وتعد تنمية الساحل الشمالي الغربي، تطبيقاً لاحدى الأفكار البناءة، والرؤية التنموية لجذب الاستثمارات الأجنبية بهذا الإقليم الواعد، وخلق فرص عمل، وإنشاء شبكة من المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

جاء ذلك، في كلمة شارك بها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الرابع، تحت عنوان: «العقار والتحديات الراهنة.. أفكار بناءة لمستقبل أفضل»، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، والمطورين العقاريين، لمناقشة تحديات القطاع العقاري وفرصه الواعدة، والخروج بتوصيات وحلول واقعية تحقق الأهداف التنموية للدولة المصرية.

 

وتجدر الإشارة إلى 976 مليون دولار، قيمة عوائد تصدير العقار المصري، عام 2021-2022، بمتوسط سنوي 700 مليون دولار؛ ومن المستهدف، ارتفاع عوائده إلى 2 مليار لـ3 مليارات دولار؛ وذلك، وفقاً لما ذكرته مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نشر جزءً منها، في 15 أبريل 2024؛ لافتةً إلى أن جهود جذب أنشطة صناديق الاستثمار العقاري 60% من تصدير العقار في العالم.

 

وبحسب بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح الوزير أن مساهمة أنشطة القطاع العقاري، في الاقتصاد القومي، تزايدت بشكل تدريجي، خلال السنوات الأخيرة، مع المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية؛ حيث سجلت 20%، من إجمالي الناتج المحلي المصري؛ كما يعتبر العقار المصري مخزوناً للقيمة، سواءً للأفراد أو للشركات، ومن ثم يعد الحفاظ على اتزان ذلك القطاع هدفاً استراتيجياً لاتزان الاقتصاد؛ لافتاً إلى أن منذ عام 2014، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أخذت الدولة المصرية على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية، كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي؛ موضحاً أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل جاهدةً على تذليل التحديات الاقتصادية والمالية والتشريعية، التي تواجه القطاع العقاري في مصر، والعمل على إتاحة مناخ جيد للاستثمار.