محور بناء الإنسان المصري.. تشكيل ومسئولية اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة

تقدم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة برنامجها لمجلس النواب الذى يعقد اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي جلسة برلمانية ،بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور غالبية أعضاء المجلس وركزت فيه على عدة محددات أبرزها تكليفات الرئيس السيسي بعد حلف اليمين الدستوري بضرورة التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجك تطلعات الشعب والتحديات التي تواجهها الحكومة.

البرنامج الحكومي

ويأتي في مقدمة محاور برنامج الحكومة، محور بناء الإنسان المصري كأحد أهم مرتكزات العمل خلال الفترة القادمة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، الذى يضع المواطن المصري فى مقدمة الأولويات، والارتقاء بصحته وجودة التعليم، جنبا إلى جانب مع محور يتعلق برفع مستوى المعيشة وتحسينها، فضلا عن محور حماية الأمن القومى والسياسة الخارجية لمصر، وآليات النهوض الاقتصادى والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءه الأداء الحكومي.

 ويلقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المكلف، بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب  ، الذي سيقوم بدوره بتشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا البيان تمهيدا لعرضه علي المجلس في جلسة عامة لمنح الحكومة الثقة من عدمها. ، والتى يجرى تشكيلها برئاسة أحد الوكيلين ويُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام 10 التالية لعرض التقرير عليه، ويجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

تشكيل لجنة خاصة

 ويعقب البيان الإعلان عن تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة خلال مرحلة العمل القادمة، ليصدر المجلس النيابى فى ضوئها قراره النهائى سواء بمنح الحكومة الثقة من عدمها

 جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016،  تحدد مدة عمل هذه اللجنة وآلية تشكيلها، ويجب  أن تكون برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين،  وفيما يتعلق بالمدد القانونية لدراسة البيان فإنه يكون خلال 10 أيام من إلقاء رئيس الوزراء المكلف له أمام المجلس النيابي. 

 وجرت الأعراف البرلمانية المصرية  أن تضم اللجنة رؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين أصحاب الخبرات وبما يضمن تحقيق تمثيل المعارضة أيضا حتى تلك غير الحزبية، إلى جانب التمثيل الحزبى الواسع. .

 وبحسب السوابق البرلمانية ، فى شأن نظر مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو لبرنامج الحكومة ومنحها الثقة، فإن اللجنة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة والرد عليه، من المتوقع أن تحدد فى أول اجتماعاتها قواعد ومحددات العمل داخلها، وتقسيم خطة العمل بين نواب اللجنة وفقًا لتخصصاتهم ورغباتهم داخل لجان فرعية لدراسة المحاور الرئيسية فى ضوء بيان الحكومة، بحيث يقسم الأعضاء إلى مجموعات كل منها مكلف بدراسة محور، بالإضافة إلى صياغة التقرير النهائى الذى سيعرض على المجلس فى أول جلسة تالية بعد انتهاء مده عمل اللجنة.

  توقعات حسب اللائحة

وبحسب المتوقع والمعتاد أيضا    يدعو رئيس المجلس اللجان النوعية  ، إلى دراسة ما ورد فى بيان الحكومة فى نطاق اختصاصاتها، ووضع توصياتها قبل انتهاء اللجنة الخاصة من تقريرها، لترسله إليها ويكون تحت بصرها.

جدير بالذكر أن المادة 126 من لائحة مجلس النواب، تقضى بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

 ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

 ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.