التحويل من الدعم العيني إلى النقدي ونظام الثانوية العامة الجديدة.. ملفان عاجلان على طاولة الحوار الوطني

يواصل  الحوار الوطني جلساته لبحث عدد من القضايا الملحة والتي تهم المواطن المصري، لتقديم عدد من التوصيات الملزمة للحكومة خلال جدول زمنى محدد، تحت رقابة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، ومن بين أبرز القضايا الملحة والعاجلة المطروحة في لجان الحوار الوطني الآن مسألتي تحويل الدعم العيني الى نقدى ونظام الثانوية العامة الجديد باعتبارهما مسألتان ملحتان تمس الأسرة المصرية بشكل مباشر.

 

الدعم 
ويعد ملف الدعم  الملف الرئيسي المطروح على طاولة الحوار الوطنى، كما يعد ملفا ملحا بالنسبة لكافة الأطراف المعنية، ولا بد من وضع إجراءات لتنقية البيانات وتعاون وزارة التموين مع كافة الوزارات مثل وزارتي التضامن والاتصالات لمعرفة الفئات المستحقة للحصول على الدعم اللازم.

  

وفي هذا الصدد قال شريف فاروق خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مهمته الحالية استكمال العمل على ما وصل إليه الوزراء السابقين، ولابد من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين ولمعرفة الفئات المستحقة للدعم.

 

وتابع: "أول تكليف من الرئيس السيسي له كان بالسيطرة على الأسعار وضبطها، بالإضافة إلى وصول الدعم للمستحقين".

 

وأوضح: "تم اتخاذ قرار بتوجيه الشكر لعدد من مستشاري الوزارة، وفتح المجال لكافة المختصين للاستفادة من كافة خبراتهم"، منوهًا إلى أن هناك نقص في بعض الوظائف وزيادة في أخرى ودوره هو الاستفادة من زملائه الموجودين في الوزارة والاعتماد على التكنولوجيا وهناك توجيهات لتعاون أوسع مع القطاع الخاص. 

 

وقال وزير التموين: "من أول يوم تواصلت مع وزيري الاتصالات والمالية لبحث ملف تحول الدعم من عيني إلى نقدي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 5 جهات ستعمل على هذا الملف لمعرفة الفئات التي تستحق الحصول على الدعم، وبناء على النتائج التي سيتم التوصل إليها سيتم العمل على ملف التحول من الدعم العيني إلى نقدي، ولكن الأمر سيحتاج إلى وقت كاف للوصول إلى أفضل النتائج".

 

وأشار وزير التموين إلى أنه لا يمكن وضع التسعيرة الجبرية على السلع، ولكن يتم العمل الآن على ضبط الأسعار في الأسواق والتي ستكون أولوية لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى الحفاظ على سلاسل الإمداد الخاصة بالسلع الغذائية.

 

ونوه شريف فاروق إلى أن الوزارة ستتحرك في كافة الملفات على مدار الساعة لحل كافة المشاكل وإعادة المميكنة وضبط الأسعار والتحول من الدعم العيني إلى النقدي، موضحًا أن الوزارة مرتبطة بموازنة الدولة، ولكن الاستفادة المثلى من هذا الدعم سيكون على كاهل الوزارة.

 

واستطرد: «مرتبطون بموازنة الدولة والتعاون مع وزارتي المالية والزراعة مستمر، وشغلي هو الاستفادة المثلى من الدعم الذي تخصصه الدولة، وسنعمل على تحسين ما هو موجود لتقديم دعم أفضل إلى جانب تنقية بيانات المستفيدين من الدعم مع الموازنة الجديدة».

 

وأكمل: "المواطن من حقه الحصول على رغيف خبز بجودة كويسة، وهذا حق للمواطن ولن يكون هناك تغيير في منظومة الخبر حاليا ولكن ستكون هناك رقابة أكثر من خلال زيارات ميدانية متتالية ومتلاحقة لتحسين جودة الخبز بدءًا من الغد.

 

وفى سياق متصل نوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيكون هناك حوار مجتمعي من خلال الحوار الوطني، ويتم طرح سؤالين للمواطن المصرية، هل ترغب في أن يستمر الدعم بالشكل الحالي؟ منذ ثلاثين عاما وهو بنفس الشكل وثمن رغيف الخبز 5 قروش.

وذكر أنه إذا رغب المواطن أن يحوله لدعم مباشر له، يحصل على 125 مليارا في الموازنة بباب الدعم، يتم تحويلهم على بطاقات الدعم، حيث هناك 24 مليون بطاقة دعم لمنظومة الخبز، مضيفا أنه يتم سؤال المواطن عن الآلية التي يحصل عليها الأموال، ويتم زيادة الأموال حسب التضخم.

الثانوية العامة 
 

وينطلق  الحوار المجتمعي الخاص بمنظومة الثانوية الجديدة، للوقوف على طبيعة التطوير المستهدف ونقل وجهات النظر المختلفة إلى صانع القرار، على أن يكون الطلاب والمعلمون والأهالي على دراية بما يُخطط له، وطبيعة ما سيحدث حوله الحوار، وما المطلوب لنجاح المنظومة الجديدة، لينتهي  كابوس الثانوية العامة واقعياً لا شكلياً، وتتحدث المناهج وفق المتطلبات لا لمجرد التغيير، وتكون امتحانات الثانوية أكثر راحة وطمأنينة بعيداً عن رهبة الحاضر والرعب من المستقبل لمجرد ضياع درجة واحدة.

 

ومن أهم الملفات التي تنتظر وزير التربية والتعليم الجديد هي وضع رؤية شاملة لتطوير الثانوية العامة  والتي تتضمن بناء منظومة جديدة على مستوى المناهج والتخصصات وطرق التقييم، ضمن خطة يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون الثانوية الجديدة انعكاس للتطور الحاصل في الجمهورية الجديدة، وخاصة أنها تهم قطاع كبير من الطلاب والأسر المصرية، إذ سيتمّ طرح ملامح نظام الثانوية العامة الجديد للحوار المجتمعي لإجراء التعديلات المناسبة، وسوف يتضمن نظام الثانوية العامة الجديد تعدد الفرص لتحسين أداء الطلاب في الامتحانات، وتعدد المسارات وسيقوم الطالب بدراسة المواد المؤهلة للقطاع الذي يرغب فيه.

 

وبعثت وزارة التعليم الأمل بالحديث عن منظومة جديدة للثانوية العامة، تقوم على تعدد محاولات التقييم بعيداً عن الامتحان الواحد، مع تعدد مسارات الدراسة دون استمرار التشعيب واختصار التخصص في العلمى والأدبى، مع تغيير جذرى فى منظومة المناهج، وتعديل آليات الالتحاق بالجامعات، لكن تلك الملامح لم تكن كافية لطمأنة الشريحة المستهدفة (الطلاب وأسرهم)، ما دفع وزارة التعليم للتخطيط لإطلاق حوار مجتمعى موسع تتشارك فيه كل الفئات، لرسم المنظومة الجديدة بمنطق تشاركى.

 

 

تحديات أمام الحكومة 

الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،بدورها أيضا  أمامها تحديات جسيمة ومسارات واضحة مرسومة مسبقا  يجب أن تعمل فيها خلال الفترة المقبلة، لسرعة إنجازها وتحقيق خطوات تقدمية بها،  ومن   أبرزها التواصل الفعال مع الحوار الوطني وتنفيذ توصياته بشأن نظام الثانوية العامة وشكل الدعم وضبط الأسواق وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي ومكافحة التضخم وغلاء الأسعار وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وقانون الأحزاب ومشروع قانون المجالس المحلية.مع أهمية أن تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى  كأولوية لتحقيق نتائج مرضية للشعب المصري، ومن بين أهم هذه الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، الذي يحتاج إلى تعديل في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والعمل على الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بـ انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، مد الإشراف القضائي على الانتخابات،  و العمل على تذليل تحديات عمل النقابات المهنية والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع