ضبط الأسعار وتفعيل الرقابة.. خطة شاملة لوزير التموين للسيطرة على الأسواق وتحسين منظومة الدعم

بدأ الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في فتح أهم الملفات بالوزارة وبدأ العمل بعد اول قرار له  باستبعاد المستشارين  بعد بلوغهم سن المعاشات حيث منهم من تخطى السن لأكثر من 5 و7 سنوات ،وتم وضع خطة للعمل تضمنت بعض المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال تفعيل منظومة الرقابة بالوزارة بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية المنوطة ،حيث سيتم  تكثيف التعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك واستحداث منظومة يتم التواصل من خلالها مع المواطن سواء في تلقي الشكاوى او من خلال جولات الأجهزة الرقابية في الأسواق للتصدي لأى محاولات من شأنها الإضرار  بحقوق المستهلك  والتأكيد على ضرورة حصول المواطن على سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة دون أي مغالاة غير مبررة.

 

من ضمن محاور وزارة التموين والتجارة الداخلية في الوقت الحالي هو مراجعة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم سواء السلع التموينية حيث يستفيد من السلع  ما يقرب من 64 مليون مواطن على بطاقات التموين وأيضا استفادة ما يقرب من 71 مليون مواطن من الخبز المدعم، حيث سيتم مراجعة كافة البيانات والتأكد من وصول الدعم الى مستحقيه والفئات المستهدفة، ثم بعد ذلك بحث إمكانية زيادة الدعم المخصص لكل  مواطن على بطاقة التموين وذلك بعد تنقية البيانات، حيث يحصل حاليا الفرد على دعم بقيمة 50 جنيها شهريا بالإضافة إلى 5 أرغفة يوميا بسعر الرغيف 20 قرشا رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف 125 قرشا وتتحمل  وزارة التموين فارق التكلفة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستمرار دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.

 

وتعتمد وزارة التموين في الحكومة الجديدة على المتخصصين في إدارة الملفات في الهيئات التابعة  للوزارة من أجل الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت الخدمة عبارة عن سلع غذائية على بطاقات التموين أو من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، أو الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يستهدف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إحداث نقلة نوعية في قطاعات الوزارة المختلفة على غرار تجربة الهيئة القومية للبريد خلال توليه رئاسة الهيئة قبل تكليفه بحقيبة الوزارة، حيث استحدث العديد من الخدمات.

 

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن من أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أول اجتماع مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ضبط الأسعار وتقديم الخدمة بطريقة مبتكرة، وأن استقرار الأسعار يأتي من خلال وضع منظومة واضحة ما بين مقدمي الخدمة والتجار والجمعيات والوزارة وأنه سيبدأ في ذلك من أجل الارتقاء بجودة الخدمات  المقدمة وأيضا حصول المواطن على سلع ذات جودة من منظومة الدعم.