الساحل الشمالي.. سحر وجمال فرض نفسه على خريطة الاستثمار

فى إطار رؤية مصر 2030  وكذا المخطط الاستراتيجى القومى لمصر على أن يكون الساحل الشمالى لمصر هو الوجهة التى يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية فى هذه المنطقة والتى من شأنها أن تُسهم فى مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر.

 

وما عكس ذلك تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال المؤتمر الأخير لمشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، لتكشف عن مدي أهتمام الدولة  بالاستثمار في الساحل الشمالي، وهى المنطقه الواقعة فى شمال مصر والتي تمتد بطول  500 كم من أول الإسكندرية فى شرق مصرإلى السلوم فى اقصى غرب مصر على الحدود الليبيه، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للسياحة المصرية من خلال مشروعات عالمية على أرض مصر، مع توطين الزيادة السكانية بها الفترة المقبلة، وذلك بتعزيز دور القطاع الخاص المحلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

ولفت إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عدداً كبيراً من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة المقبلة.

 

كما يؤدي الاستثمار في الساحل الشمالي إلى تشجيع وجذب العديد من الشباب المصري للإقامة في منطقة الساحل الشمالي، بعد توفير الدولة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة.

 

ويعد تطوير «الساحل الشمالى» أحد أهم الملفات التى يتم التركيزعليها باعتباره من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبى المباشر وهو ما يجعلها مقصداً سياحياً عالمياً يتم استغلاله على مدار العام.

 

وتكمن أهمية الساحل الشمالى بسبب ظروفه المناخية ولطبيعة أرضه القادرة على استيعاب عدد كبير من حجم الزيادة السكانية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

 

علي الجانب الآخر، أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، في وقت سابق، أن  مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص بالساحل الشمالي، وغيرها من المشروعات الاستثمارية، كشفت اتجاه مهم من قبل الدولة لتعزيز الاستثمارات وأهميتها في دعم الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالي لمصر لمضاعفة عدد السياح، كما أن الاستثمارات تعد خطوة مهمة للغاية ولها دور كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يجعل الدولة المصرية تعمل على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تمكين القطاع الخاص وتحسين فرص تواجده في قطاعات الدولة المختلفة، وهو ما يعنى مزيد من التنافسية التي تعود بالنفع لصالح المواطنين، ومن قبل لصالح الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى ملف الاستثمار اهتماما خاصا، وخلال الفترة الأخيرة هناك طفرة في الملف على وجه التحديد، سواء الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والاستثمارات المحلية التي شهدت أيضا قفزة كبيرة.

 

 كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لتشجيع وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وهو ما انعكس على وجود طفرة ملحوظة في ملف الاستثمارات خاصة الاستثمار الأجنبي، وانعكس أثر ذلك على الاقتصاد وعلى السوق المحلي.