برلماني عن «الحوار الوطني»: يوفر هامش كبير من الحرية لجميع المشاركين

في إطار ضرورة تضافر كافة الجهود لتخطي التحديات التي تواجهها خطة الدولة للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتحقيق حياة أكثر كرامة للمواطنين، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عودة جلساته مرة أخرى للوقوف على أبرز القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع المصري، خاصة تلك التي تتصل بشكل مباشر مع حياة المواطنين يوميا، ووضع خطة عمل لحل تلك المشكلات.

 

وفي هذا الصدد، قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استئناف الجلسات يعد خطوة هامة جدا لمواجهة وحل عددا من القضايا التي تشغل بال الرأي العام، وعلى رأسها إلغاء الحبس الاحتياطي، والتحول للدعم النقدي، وتطوير الثانوية العامة.

 

وأضاف النائب أيمن محسب، أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثبتت بما لايدع مجال للشك جديتها في التعامل مع الحوار ومخرجاته خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولي ضمن برنامجها الذي من المقرر عرضه علي مجلس النواب خلال الساعات القادمة.

 

وأكد «محسب»، أن الحوار الوطني يوفر هامش كبير من الحرية لجميع المشاركين فيه للتعبير عن رؤيتهم وآرائهم بشأن القضايا المختلفة.

 

وأوضح أن هامش الحرية الذي يوفره الحوار الوطني يساهم بقوة في إثراء المناقشات، مشددا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية وإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتطبيق سياسات جديدة، مع استمرار دور الحوار الوطني كمنصة حوارية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتعزز التلاحم الشعبي خلف الدولة، وأن يواصل مجلس النواب العمل بشكل تكاملي مع الحكومة سواء بالرقابة أو سرعة إصدار التشريعات التي تمهد الطريق نحو استقرار الدولة وتمهيد طريق التنمية.