حزب العدل: الحوار الوطني يشهد إطلاق مرحلة جديدة وتنفيذ توصيات المراحل الأولى خطوة مهمة

ثمن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل ، اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي ناقش عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وخاصة أنه يتزامن مع الأيام الأولى للتشكيل الحكومي الجديد.

 

وتابع "الشناوي" حديثه قائلا "لعلنا قريبا نشهد تنفيذ كافة توصيات المراحل الأولى للحوار وخاصة أننا بصدد إطلاق مرحلة جديدة، ربما تكون الأهم فى جلسات الحوار الوطني، نظرا لما تمر به البلاد فى الداخل من تحديات جسيمة ولما يمر به العالم من تحديات متعددة، وهو ما يستدعى تضافر الجهود لحماية الوطن والنهوض بأحوال المواطنين في كافة الملفات المعني بها الحوار ( الاقتصادية والسياسية والاجتماعية) .

 

وأضاف أنه لعل الوقت قد حان للإفراج الفوري عن كل مسجوني الرأي وفى مقدمتهم المحبوسين على إثر التظاهر لمساندة القضية الفلسطينية، وهو ما طالب به ممثلي مجلس أمناء الحوار وما نشدد عليه ونأمل أن يتم تنفيذه في أقرب  وقت.

 

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، لإثراء النقاشات والخروج بتوصيات يتم تنفيذها على أرض الواقع.

 

وطبقًا للائحة مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق المجلس اليوم على ملئ المكان الشاغر بوفاة الدكتور محمود علم الدين، بأشرف الشبراوي أمين عام حزب الإصلاح والتنمية حتى يكتمل تشكيل مجلس الأمناء بالعدد المقرر وهو ٢١ عضوًا.

 

وناقش الحوار الوطني، اليوم، عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وجاري إعداد جدول أعمال عاجل لها وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.

 

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد.

 

وقد قرر المجلس الانعقاد يوم السبت المقبل لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.